أعلن ديوان المحاسبة عزمه إلغاء الاختبارات لغير المجتازين لشغل الوظائف الشاغرة بمجال القانون في الديوان وإعادتها لجميع المتقدمين، الذين سبق لهم أن قدموا للاختبارات خلال الفترة من 29 مايو الماضي حتى 13 يونيو الجاري.
وقال وكيل الديوان يوسف المزروعي، في بيان صحافي اليوم، إنه ستتم إعادة الاختبار بعد الإجازة الصيفية للمتظلمين وغير المتظلمين بما يتوافق مع المنهج الدراسي المعتمد، بالإضافة إلى المؤجلين وفقاً لأعذار رسمية لضمان وجود جميع المرشحين لأداء الاختبار.
وأضاف المزروعي، أنه يحق لمجتازي الاختبار السابق إعادة الاختبار في حال رغبتهم برفع درجة الاجتياز أو الإبقاء على نتيجة الاختبار السابقة، مؤكداً حرص الديوان على إنصاف كل المرشحين.
وأوضح أن الديوان يحرص على تحقيق الإنصاف والعدالة لجميع المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، إذ اعتمد آلية التعاقد مع جهة أكاديمية مختصة منذ عام 2017 لإعداد اختبارات التقديم بحيث لا تقل عن 600 سؤال بواقع 40 سؤالاً لكل متقدم.
وذكر أن اعتماد آلية اختبارات التقديم جاءت لضمان تنوع الأسئلة وعدم تسربها، مبيناً أن صياغة الاختبار تأتي دون تدخل المختصين في الديوان وعدم السماح لأي من منتسبي الديوان بالاطلاع على الأسئلة لتحقيق أعلى مستويات الحياد والسرية.
وبين أن إعادة الاختبار بعد نتائج التقرير الذي قدم بالتنسيق مع الجهة المتعاقد معها جاء التزاماً بمبدأ الشفافية في التعامل مع المشاكل الفنية والتقنية المثارة إعلامياً والتي تم حصرها من واقع التظلمات المقدمة كورود أسئلة ومصطلحات خارج نطاق المنهج المعتمد بالإضافة إلى وجود أسئلة تحتمل أكثر من جواب.
ولفت المزروعي إلى أن الآلية المعتمدة للتعيين تستند على ثلاثة بنود أساسية وهي اجتياز الاختبار المكون من 40 درجة بـ 70 في المئة أي (28 درجة من 40 درجة) ومعدل المؤهل الدراسي 40 درجة والمقابلة الشخصية 20 درجة، موضحاً أن الأفضلية تكون للحاصلين على أعلى الدرجات بما يتوافق مع الدرجات المعتمدة في الميزانية والاحتياج الفعلي.