عقب طلبه نقطة نظام أكثر من مرة من رئيس السن النائب مرزوق الحبيني، ثم من رئيس المجلس أحمد السعدون، اللذين رفضا إعطاءه الكلمة إلا بعد الانتهاء من انتخاب المراقب، تحدث النائب مرزوق الغانم مسجلاً اعتراضه على تعيين نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد في الحكومة الجديدة.
وقال الغانم مخاطباً السعدون: «أود التقدم لك بالتهنئة على تزكية المجلس لك بالرئاسة، ولا شيء يرهبني، ورأيي أقوله، وأسجل اعتراضي على تعيين النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء لمخالفته المادة 125 من الدستور، وكذلك حكم المحكمة الدستورية».
يُذكر أن المادة 125 تنص على أنه «تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور»، بينما تنص المادة 82 على أنه «يشترط في عضو مجلس الأمة: أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها».
وفي تصريح له على هامش الجلسة قال الغانم إنه سيظل يصدح بالحق ولو منفردا، ولن يخرج عن تربيته وأخلاقه، ولا عن إطار الدستور، وسيبين وجهة نظره بكل احترام لكل الأطراف، مؤكدا أنه سيكون مشرّعا نشطا ومراقبا يقظا بحماس ولياقة أكثر، «بعد تخلّصه من قيود والتزامات الرئاسة».
وأضاف الغانم، أنا مضطر للتصريح من خلال البوديوم، لأنني لم أُمكّن من التعبير عن آرائي بوضوح.
وقال: أنا طلبت نقطة نظام بعد أداء القسم وفقا للمادتين 82 و125 والثانية من اللائحة الداخلية من الدستور، مؤكدا أن هذا الطلب حق له، استنادا إلى ما حدث في جلستي 25/ 12/ 1964 و5/ 1/ 1965 عندما دار حوار في حينه بين رئيس المجلس عبدالعزيز الصقر ونواب، وبعض الخبراء الدستوريين في شأن الوقت المناسب للنائب للتعبير عن تحفّظه عن التشكيل الوزاري، والذي هو مباشرة بعد القسم.
وذكر الغانم أنه أراد - برّا بالقسم وإبراء للذمة أمام الله ثم الشعب الكويتي - التعبير عن تحفّظه عن توزير العضو المحترم النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع، لكن لم يتم تمكينه من قبل رئيس السن، وكان يفترض منحه نقطة النظام.
وقال: لم أُمكّن أيضا من إبداء نقطة النظام في انتخاب الرئيس لشرح وجهة نظري من سبب عدم الترشح للرئاسة، والتي أوجزها - وفق لتقديري المتواضع - بتغليب المصلحة العليا.
وأضاف: أنا طلبت بعد انتخاب الرئيس نقطة نظام للتهنئة، بناء على أخلاقي وتربيتي، لكن لم يتم تمكيني من ذلك بحجة المادة 33 المخصصة أساسا للنقاش، ولا علاقة لها بطلبات النظام.
وقال الغانم: إنه بعد إعطائي نقطة النظام، أردت التهنئة للرئيس، فمصلحة البلاد والعباد والوطن فوق كل اعتبار وأي منصب، وكنت أريد تأكيد التعاون والمساندة للرئيس، وتمنياتي له بالتوفيق والسداد، والتأكيد أنّي سأكون مشرّعا نشطا ومراقبا يقظا بحماس ولياقة أكثر، لأني تخلصت من قيود الرئاسة والتزاماتها.
وأكد: أريد رد جزء من الدَّين الكبير للشعب الكويتي، وهذا يلزمني بالتعاون بلا تهاون مع الحكومة، وهذه كلمة طيبة أردت أن تجعل الجو إيجابيا «ليش خايفين»؟
وشدد على أنه لا يوجد شيء في الكون يخيفه أو يرهبه سوى مخافة الله، ثم مراعاة ضميره وثقة من أوصلوه إلى قاعة عبدالله السالم التي يعتزّ بها، وقال: سأظل أصدح بالحق ولو منفردا، ولن أخرج عن تربيتي وعن إطار الدستور، وسأبيّن وجهة نظري بكل احترام لكل الأطراف، «ما حدّ يقدر يسكتّني بالحق، والأيام كفيلة بكشف العديد من الأمور».