علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، بصدد اتخاذ اجراءات قانونية حازمة بحق جمعية خيرية ترّوج لحملة جمع ملابس ومواد عينية بالمخالفة للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقانون رقم (59) لسنة 1959، الصادر بشأن تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة، والذي قضى بأنه «لا يجوز للأفراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت بغرض إنفاقها في أحد أوجه البر أو مساعدة المنكوبين إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون، قبل بدء الجمع بشهر على الأقل».
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الإدارة المختصة تلقّت شكاوى عدة من مواطنين ومقيمين بقيام مندوبي هذه الجمعية المخالفة بزيارة منازلهم وترك أكياس بلاستيكية مدوّن عليها اسم الجمعية وأرقام هواتف نقالة للتواصل والتبرع بالملابس والمواد العينية دون وجود ترخيص مسبق من الوزارة وبعيداً عن أعينها، ما حدا بها إلى توجيه مخاطبة شديدة اللهجة إلى مجلس إدارتها، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة، منعاً لتكرارها مجدداً.
وشددت المصادر على أن «الشؤون» ستُحيل مباشرة إلى الجهات المعنية أي عملية جمع تبرعات مخالفة وغير قانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مطلقيها من الأفراد أو الجهات الخيرية المشهرة أو غير المعلومة، لضمان إحكام الرقابة على التبرعات، وقصر الأمر فقط على الجهات الاعتبارية المشهرة التي تعمل تحت مظلة الدولة، وأهابت بالمتبرعين من المواطنين والمقيمين تحري الدقة خلال التبرع، وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات، وتوجيه تبرعاتهم للجهات المعلومة والمشهرة في البلاد، لاسيما أنها قد تقع في أيدي من يستغلها بصورة خاطئة تشوه العمل الخيري الكويتي.
وأكدت المصادر، أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تقوم برصد وإزالة مخالفات العمل الخيري فوراً، سواء المقترفة من الجهات أو الأفراد، كما أنها تقوم بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، وإنستغرام، وواتساب، وفيسبوك) ومتابعتها ورصد دعوات التبرعات غير المرخصة، التي لم تحصل على تصريح مسبق من الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وبحق أصحابها.
انتخابات «الجهراء»
أجرى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، أمس الأول، جولة ميدانية تفقد خلالها سير العملية الانتخابية لجمعية الجهراء التعاونية، شملت اللجان المخصصة لاقتراع الرجال في مدرسة بشيرة بنت النعمان، والتي تضم 12 لجنة.
وأكد ساري لـ «الجريدة» أن العملية الانتخابية مرّت بكل سلاسة وانسيابية، في ظل كثرة عدد اللجان المخصصة للاقتراع سواء للرجال أو النساء، إضافة إلى التنظيم الجيد من قبل موظفي الوزارة المشاركين في الإشراف على سيرها، متوجها بجزيل الشكر لهم على الجهود المضنية المبذولة في سبيل انجاح الانتخابات، وتحقيق أعلى درجات النزاهة خلالها، و«الشكر موصول إلى رجال وزارة الداخلية على حفظ الأمن وتنظيم عملية الدخول والخروج، ومنع التجمعات والتزاحم».
وأضاف أن الوزارة تحرص على التنسيق المسبق مع «الداخلية» قبل عقد الانتخابات، لتوفير قوة من الشرطة لضبط الأمن وإحكام السيطرة والتنظيم خلال سيرها، مشدداً على أن «الشؤون» تقف على ذات المسافة من جميع المرشحين، لاسيما أن هدفها الأول والاخير ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وايصالها إلى بر الأمان دون النظر أو الالتفات إلى مخرجاتها.