تعافٍ جزئي لإصدارات أدوات الدخل الثابت في الخليج

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن مجلس «الاحتياطي الفدرالي» الأميركي كانت مفاجأة غير متوقعة للأسواق فيما يتعلق بصفة رئيسية برفع سعر الفائدة مرتين هذا العام، إضافة إلى المؤشرات الدالة على أنه لن يتم خفضها هذا العام.

وكانت توقعات المتداولين تشير إلى وقف رفع سعر الفائدة هذا الشهر، بعد رفعها 10 مرات متتالية، إلا أنه في ظل استمرار ارتفاع التضخم الأساسي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اتخاذ موقف الانتظار والترقب قبل الشروع في اتخاذ قرارات برفع سعر الفائدة أو خفضها في المدى القريب. ونتيجة لذلك، تصاعدت المخاوف بشأن إعادة تمويل الإصدارات المتعلقة بالجائحة، والتي من المتوقع أن يستحق سدادها على المدى القريب، إضافة إلى مخاطر زيادة حالات التخلف عن السداد من قبل الشركات، حيث إن إعادة التمويل بمعدلات وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عقود من الزمن ستكون مكلفة للأعمال.

وعلى الصعيد الإقليمي، من المتوقع أن تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون تحديات ناجمة عن تباطؤ الطلب العالمي ورفع سعر الفائدة على مستوى المنطقة والعالم ككل وتراجع النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تسعى الدول لكبح جماح التضخم. إلا أن الطلب المحلي القوي، وخاصة في قطاع البنية التحتية، من المتوقع أن يؤدي دوراً في تعزيز الاقتصادات ومواجهة بعض التحديات المتعلقة بالتضخم. وإضافة إلى ذلك، فإن قوة مستويات الجدارة الائتمانية التي تتميز بها معظم دول مجلس التعاون تسهم في تعزيز استقرار العملات الخليجية وسوق تمويل الدخل الثابت.

وبعد أن شهدت إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً حاداً عام 2022، نجحت مرة أخرى في أن تتعافى جزئياً خلال الأشهر الـ 6 الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022. ويعزى النمو على أساس سنوي بصفة رئيسية إلى زيادة إصدارات سندات الشركات هذا العام، وهو الأمر الذي قابله انخفاض حاد في الإصدارات الحكومية. أما على صعيد أدوات الدّين المختلفة، فقد تفوّق أداء السندات على الصكوك، مسجلة نمواً قوياً على أساس سنوي، بينما تراجعت إصدارات أدوات الدين الإسلامية. ويعكس إصدارات الشركات بشكل رئيسي إعادة تمويل أدوات الدين مستحقة السداد بمعدلات أعلى مقارنة بالإصدارات الجديدة.

من جهة أخرى، يشير تراجع الإصدارات الحكومية إلى ارتفاع أسعار النفط التي تم تداولها ضمن نطاق محدود تراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل.

وفي ذات الوقت، ما تزال المؤشرات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي قوية وتشير إلى ارتفاع الإصدارات هذا العام مقارنة بعام 2022، حيث إن قراءة مؤشر مديري المشتريات للاقتصادات الرئيسية في المنطقة لا تزال أعلى بكثير من حاجز النمو البالغ 50 نقطة، بما في ذلك السعودية وقطر والإمارات ودبي. في حين ووفقاً لأحدث النتائج المالية التي تم الإعلان عنها لفترة الربع الأول من عام 2023، سجلت معظم الشركات نمواً على أساس ربع سنوي. ولا يزال الاقتصاد غير النفطي قوياً في ظل تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.2 بالمئة، أي بتراجع هامشي مقابل 4.9 بالمئة عام 2022، وفقاً لصندوق النقد الدولي. كما انعكس ذلك أيضاً على سوق المشاريع الإقليمية، إذ فاقت قيمة العقود الجديدة التي من المتوقع ترسيتها أكثر من 100 مليار دولار هذا العام، وفقاً لمجلة ميد.