بنك إنكلترا قد يستهدف الركود هرباً من التضخم

أظهر تحليل أجرته «بلومبرغ» أن بريطانيا قد تنزلق إلى ركود ضحل إذا دفع بنك إنكلترا سعر الإقراض القياسي إلى 6 بالمئة، كما يتوقع المستثمرون.

بينما سينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.3 بالمئة هذا العام وبنسبة 1.4 بالمئة عام 2024، وفقاً لبحث يستند إلى نموذج «SHOK»، أو نموذج الصدمات، الذي أعدته شركة «BE».

ويفترض هذا أن البنك المركزي سيرفع المعدل 1.5 نقطة مئوية لسعر الإقراض القياسي بعد أسرع دورة تشديد في 40 عاماً.

من جانبه، كتب الخبير الاقتصادي في «BE»، دان هانسون، في مذكرة نُشرت اليوم: «وجهة نظرنا هي أن السعر ربما يكون مبالغاً فيه، ولكن إذا كانت دورة التشديد هذه قد علّمتنا أي شيء، فلن نقلل من استمرار التضخم.

وقد يحكم بنك إنكلترا على أن الركود الكبير هو المطلوب لمنع سيكولوجية التضخم في المملكة المتحدة من أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد».

ويضيف التحليل إلى النظرة القاتمة للمملكة المتحدة بعد 3 قراءات قوية بشكل مدهش للتضخم وتشديد سوق العمل، مما أدى إلى تضخّم المخاوف بشأن الإعداد اللولبي لأسعار الأجور. قال محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي إن التضخم يستغرق وقتاً أطول مما كان يتوقع أن ينخفض.

تسابق المستثمرون للإضافة إلى الرهانات على معدلات أعلى خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتسعير بالكامل تقريباً في ارتفاع إلى أعلى مستوى في عقدين من الزمن.

تراهن الأسواق الآن على ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة على الأقل يوم الخميس، إلى 5 بالمئة بحلول أغسطس، وتقريباً 6 بالمئة بحلول فبراير.

ومن شأن المعدلات عند هذا المستوى أن ترسل معدلات الرهن العقاري إلى المنطقة التي حددها بنك إنكلترا على أنها مؤلمة للأسر، مع وجود أكثر من مليون طلب لإعادة تمويل القروض بتكاليف كبيرة هذا العام.

وسوف ينتج عنه انكماش في الناتج المحلي الإجمالي، لكنه أقل حدة مما عانى منه خلال عمليات الإغلاق الوبائي أو عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وسيشكل تحديا لحكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك المحافظة، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تخوض الانتخابات المقبلة عام 2024.

ويحذّر الاقتصاديون من أن الاقتصاد البريطاني يواجه فيضاناً من فقدان الوظائف إذا وصلت أسعار الفائدة إلى المستوى الذي تعتقد الأسواق المالية أنه مطروح.

ونجحت المملكة المتحدة حتى الآن في تحمّل أزمة تكاليف المعيشة دون الوقوع في ركود. حتى أن صندوق النقد الدولي قام أخيراً بتحديث توقعات النمو، لكن الاقتصاديين يخشون الآن أن بنك إنكلترا لن يكون أمامه خيار سوى إحداث تراجع للحد من التضخم.

ويعتقد هانسون أن أسعار الفائدة ستبلغ ذروتها عند 5 بالمئة - وهي نقطة كاملة أقل من توقعات السوق.

وذلك لأن الزيادات التي بدأت في ديسمبر 2021 بدأت الآن فقط في التأثير على الاقتصاد، مع القوة الكاملة للمعدلات الأعلى التي لم تصل بعد. وكتب هانسون: «التغييرات في تركيبة سوق الرهن العقاري، مع التحول من الفائدة المتغيرة إلى الثابتة، تعني أن أسعار الفائدة تستغرق وقتاً أطول لتتدفق وتؤثر على الأسر».

و»مع وضع ذلك في الاعتبار، نعتقد أن هناك خطراً كبيراً بحدوث انكماش في وقت لاحق من هذا العام.

وإذا ارتفعت المعدلات إلى 6 بالمئة، فسيكون الركود أعمق».

ومع ذلك، قال هانسون إن المخاطر على نظرته تميل نحو المزيد من الزيادات، خاصة إذا استمرت بيانات التضخم وسوق العمل في الظهور بشكل أقوى مما كان متوقعاً.

ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع «بلومبرغ» أن ينخفض التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك إلى 8.4 بالمئة في مايو من 8.7 بالمئة في أبريل. وهذا أكثر من 4 أضعاف هدف بنك إنكلترا البالغ 2 بالمئة.