توقعات بتثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة غداً

توقع استطلاع أمس أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة دون تغيير غدا الخميس، بعد أن استبعد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يبدو أي خفض لسعر صرف الجنيه في الأشهر المقبلة.

ويؤيد متوسط ​​توقعات استطلاع شمل 17 محللا أن يُبقي البنك على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25 في المئة، وعلى سعر الإقراض عند 19.25 في المئة، حين تجتمع لجنة السياسة النقدية العادية. ولم يتوقع أي من المحللين تغييرا في أسعار الفائدة، بحسب الاستطلاع الذي أجرته «رويترز».

كانت لجنة السياسة النقدية قد ثبتت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير في 18 مايو على الرغم من ارتفاع التضخم.

وتسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7% في مايو، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن، من 30.6% في أبريل. وعلى أساس شهري، قفز التضخم إلى 2.7% من 1.7% في أبريل.

واستبعد الرئيس فيما يبدو المزيد من خفض سعر الجنيه في أي وقت قريب في تصريحات أدلى بها أمام مؤتمر للشبان الأسبوع الماضي، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين المصريين.

وقال نعمان خالد من بنك الكويت الوطني: «السلطات حريصة فيما يبدو على إبقاء العملة ثابتة في الوقت الحالي، مما يزيل دافعا محتملا لرفع أسعار الفائدة».

وقال محللون إن التحول الواضح عن السياسات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر يشير إلى أن مصر ستتخلى مؤقتا على الأقل عن توصيات صندوق النقد الدولي المؤلمة الأخرى مثل رفع أسعار الفائدة.

وقال باسكال ديفو من «بنك بي.إن.بي. باريبا»: «نتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرا لتوقع تحسن سيولة العملات الأجنبية على المدى القصير وتراجع احتمال خفض قيمة الجنيه مرة أخرى».

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، سمح البنك المركزي للجنيه المصري بفقدان نصف قيمته مقابل الدولار.

من جانب آخر، واصل سعر الذهب تراجعه في السوق المصري متكبداً خسائر عنيفة ليسجل المعدن النفيس أدنى مستوى منذ عدة أشهر، على الرغم من خسائره المحدودة عالميا.

ويقع المعدن النفيس تحت تأثير أسعار الفائدة المرتفعة التي تطرحها البنوك المصرية، إضافة إلى استمرار تأثير قرار الحكومة بالسماح للوافدين بإدخال كميات من الذهب دون رسوم أو جمارك، وتسبب ذلك في تراجع كبير في حجم الطلب، ما دفع الذهب إلى مواصلة الخسائر.

وفي التعاملات الأخيرة، تراجع سعر غرام الذهب عيار 14 ليسجل نحو 1440 جنيهاً. وانخض سعر الغرام عيار 18 إلى مستوى 1852 جنيهاً.

كما تراجع سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري ليسجل مستوى 2160 جنيهاً. أيضاً، فيما تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى مستوى 2469 جنيهاً. كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليسجل مستوى 17280 جنيهاً.

ويعود تراجع الطلب على المعدن النفيس إلى قرب موسم عيد الأضحى المبارك، وهي الفترة التي تشهد تراجعًا في الطلب كل عام. بالإضافة إلى انتظار المشاركين في الأسواق لمزيد من الهبوط في الأسعار قبل العودة إلى الشراء، وفق تحليل حديث لـ»غولد بيليون».

كما عززت عدة عوامل من هبوط الذهب خلال الفترة الماضية، أهمها تذبذب وضعف السعر العالمي، بالإضافة إلى المبادرات لتهدئة الطلب وعلى رأسها مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية التي عززت دخول أكثر من 215 كيلو غراما من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة التي تستمر 6 أشهر، وفق ما ذكرته مصلحة الجمارك المصرية.

وأشارت «غولد بيليون»، إلى أن التسعير المحلي للذهب في مصر، يتوافق إلى حد ما مع السعر العالمي وهو ما زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب المحلية، بالإضافة إلى تراجع السيولة لدى المواطنين بعد انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18%، والتي استوعب سوق الذهب جزء كبير منها.

أيضاً، فقد ساهم إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب، في جذب شريحة كبيرة للاستثمار في الذهب دون امتلاكه، وهو ما قلل من الطلب على السبائك والعملات الذهبية. يضاف إلى ذلك حالة الهدوء والاستقرار التي يشهدها سوق الصرف الرسمي في مصر، مع توقف السوق السوداء عن العمل بسبب الخسائر التي تكبدها التجار والمضاربون خلال الفترة الماضية.

عالمياً، سجل الذهب بعض التراجع في تعاملات محدودة بجلسة الاثنين، تحت ضغط من قوة الدولار، إذ يقيم المستثمرون المسار المستقبلي لأسعار الفائدة بعد تصريحات لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لوحت بزيادات مستقبلية.

وانخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1953.69 دولارا للأونصة. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1966.30 دولارا.

ولوح مسؤولو الاحتياطي الاتحادي بالتشديد النقدي في تعليقاتهم الأولى منذ أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.

وقال كبير محللي السوق في «سيتي إندكس» مات سيمبسون: «قضى الذهب غالبية يونيو في نطاق بين 1935 و1970 دولاراً، ومع عدم وجود محفز واضح في الأفق، يُفضل المتعاملون التداول في نطاق محدود وعدم الالتزام بمساعي تحقيق مكاسب».

فيما سجل الذهب خسائر أسبوعية طفيفة الأسبوع الماضي، وسط تكثيف المتعاملين الرهانات على رفع أسعار الفائدة في يوليو مع وقف الاحتياطي الاتحادي لسلسلة التشديد النقدي بعد عشر زيادات متتالية.

وعلى الرغم من استخدام الذهب للتحوط في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.