أبدت لجنة الشكاوى والتظلمات في الديوان الوطني لحقوق الإنسان 7 ملاحظات على سير العمل في إدارة رعاية الأحداث، وأوصت المسؤولين بضرورة الوقوف على تلك الملاحظات للوصول إلى رفع كفاءة العمل والعاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة للموظفين والنزلاء معاً، ولتحسين تطبيقات حقوق الإنسان في دور الرعاية الاجتماعية كافة.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد اللجنة إلى إدارة رعاية الأحداث الأسبوع الماضي، وكان في استقبال الوفد مدير إدارة رعاية الأحداث، د. جاسم الكندري، وعدد من المسؤولين فيها. وجاءت الزيارة إعمالاً لنص المادة 6 الفقرة 9 من قانون إنشاء الديوان، التي تنص على «متابعة مراكز المؤسسات ومراكز التوقيف ودور الرعاية المختلفة، من خلال زيارات ميدانية دورية أو مفاجئة وإصدار تقارير عن أوضاعها».
وشملت الزيارة دار رعاية الفتيان، حيث أجرى الوفد جولة في دار الملاحظة وقابل 6 من النزلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة، كما أجرى جولة في دار الرعاية الاجتماعية، وتمت مقابلة نزلاء دار الإيداع وهم 12 نزيلا محكوم عليهم في قضايا جنائية مختلفة، وتم التعرف على الأنشطة المهنية والتأهيلية التي تقدمها الإدارة لهم، وهي ورش النجارة والطباعة والميكانيكا والحاسب الآلي والزراعة، إضافة الى الأنشطة الترفيهية والمساجد والمدرسة.
كما زار الوفد دار التقويم المخصصة لاستقبال المحكومين بأحكام قضائية إضافية، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21، ويتم إيداعهم فيها تمهيداً لنقلهم الى السجن المركزي. كما شملت الزيارة دار رعاية الفتيات، الذي يضم 6 نزيلات، وتم التعرف على أسباب إيداعهن والأنشطة التي تقدّم لهن. وبعد انتهاء الجولة، عقد وفد اللجنة اجتماعاً مع الكندري الذي أفاد بأن إجمالي عدد النزلاء في دور الرعاية من الجنسين 39 نزيلا ونزيلة، علماً بأن الإدارة بصدد الانتقال الى مبنى جديد خلال الأشهر القليلة القادمة، وسيتم التوسع في تقديم الخدمات والأنشطة للنزلاء.
وقد أبدت اللجنة عددا من الملاحظات على سير العمل في الإدارة أبرزها طبيعة العمل في إدارة رعاية الأحداث، التي تعد غير جاذبة للاختصاصات الوظيفية المطلوبة للعمل فيها، مثل (الباحثين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين - ومراقبي السلوك، وغيرها من الاختصاصات المطلوبة للعمل). وكذلك ضعف تفعيل أنظمة حماية الموظفين من السلوك العنيف المتوقع من النزلاء أو ذويهم أحياناً، وعدم توفير شرطة متخصصة لحراسة مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الجنسين، حيث اضطرت الإدارة الى التعاقد مع شركات حراسة خاصة تم توزيعها على مباني إدارة الرعاية الاجتماعية.
وتضمنت الملاحظات أيضا عدم توافق أعداد الموظفين الحاليين البالغ عددهم 248 موظفاً وموظفة مع المسؤوليات الملقاة على إدارة رعاية الأحداث، وعدم وجود ربط آلي بين الإدارة والدور التابعة لها، حيث لا يزال يتم التعامل بالسجلات الورقية، مما يؤخر سير العمل في الإدارة.
وأشارت الملاحظات أيضا الى أن الهيكل التنظيمي للادارة لم يتضمن وجود إدارة للبحوث والإحصاء، فضلا عن ضعف الانتشار الإعلامي لأنشطة وبرامج إدارة رعاية الأحداث والذي يتسبب في عدم تعريف الجمهور، وخاصة ذوي النزلاء بأعمال وأنشطة الإدارة، حيث تسهم بشكل فاعل بتأهيل وإعادة إدماج الأحداث في المجتمع.
من جهتها، أشادت عضوة مجلس الإدارة مقررة لجنة الشكاوى والتظلمات في الديوان، منى العطية، في تصريح لـ «كونا»، أمس، بخدمات إدارة رعاية الأحداث التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وحرصها على مراقبة دور الرعاية المختلفة والتزامها بمعايير حقوق الإنسان.