يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، في سان فرانسيسكو، اليوم، مجموعة من الخبراء في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إطار مساعي إدارته للحد من مخاطر التقنية الوليدة.
وقالت «أسوشييتد برس» إن إدارة بايدن تريد من خلال اللقاء استكشاف كيفية تنظيم المجال الناشئ للحد من مخاطره وتعزيز النمو الاقتصادي والأمن القومي.
وتضم قائمة المدعوين للقاء بايدن بفندق فيرمونت في سان فرانسيسكو المدافع عن حقوق الأطفال على الإنترنت، جيم ستاير، وهو مؤسس شركة كومن سينس ميديا، وتريستان هاريس، مؤسس مركز التكنولوجيا الإنسانية.
وتقول «لوس أنجلس تايمز» إن الأخير مدير منتج سابق في «غوغل»، وتحدث من قبل عن تأثير مواقع التواصل على الصحة النفسية.
ونقلت صحيفة لوس أنجلس تايمز عن مسؤول في البيت الأبيض القول: «الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى بالنسبة إلى الرئيس وفريقه. إن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية زادت بشكل كبير في الأشهر العديدة الماضية، ولا نريد حل مشكلة الأمس».
وكان بايدن قد التقى عدداً من الرؤساء التنفيذيين لشركات التقنية في البيت الأبيض، الشهر الماضي، وقال لهم: «ما تفعلوه ينطوي على إمكانات هائلة وخطر هائل».
ويأتي لقاء بايدن، في إطار زيارته لكاليفورنيا من أجل جمع الأموال لحملة إعادة انتخابه رئيساً.
وحضر الرئيس فعاليتين لجمع التبرعات، اليوم، بعد فعاليتين حضرهما شارك في واحدة منهما نائب الرئيس التنفيذي لقسم الذكاء الاصطناعي في «مايكروسوفت» كيفين سكوت، ورائد الأعمال، ريد هوفمان، الذي كان من أوائل المستثمرين في شركة أوبن إيه أي المطورة لروبوت الدردشة الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي».
ودفعت سرعة تبنّي تطبيق «تشات جي بي تي» وغيره من برامج الذكاء الصناعي رؤساء شركات تنفيذيين إلى التحذير من المخاطر المحتملة التي قد يتعرّض لها المجتمع.
وبدأ أعضاء في «الكونغرس» في دخول دورات تدريب هم وموظفيهم ليفهموا بشكل أكبر كيفية عمل التقنية، فيما يرجّح أن يكشف زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عن خطة، الأربعاء المقبل، توضح خريطة تنظيم الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.
ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي، يعتمد على تصنيف أنظمته وفقاً لـ 4 مستويات من الخطورة، من الصغيرة إلى غير المقبولة. ويحظر التطبيقات والأنظمة التي تسمح بالتنبؤ بالسلوك الإجرامي، أو تلك التي تؤثر على توجهات الناخبين، معتبراً أنها ضمن الأنظمة العالية المخاطر.