تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، أنجزت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية بقطاع التعاون، المخاطبة الخاصة بزيادة أعداد الموظفين المكلّفين الإشراف على عقد عموميات التعاونيات التي أنتهت سنتها المالية، وإجراء انتخابات مجالس الإدارة المنتهية ولايتها القانونية، التي سترفعها قريباً إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية لعرضها على مجلس الخدمة للمناقشة واتخاذ قراراً حيالها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة سبق لها مخاطبة الديوان بذات الموضوع غير أنه رفض طلبها حينذاك، مؤكدة أن سوء التنظيم والتدافع الكبير الذي شهدته انتخابات مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية، دفعا بالوزارة إلى إلغائها قبل غلق باب الاقتراع بدقائق، وحدا بها إلى إحياء طلبها مجدداً، خصوصاً وسط الزيادة المُطردة على صعيد أعداد المساهمين الذي شهدتها التعاونيات خلال السنوات الخمس الماضية والذي بلغ الضعف تقريباً على ما كان عليه إبان صدور قرار الديوان رقم 27 لسنة 2014.
وأكدت المصادر، أن «الشؤون» شرحت للديوان أن «العدد الذي حدده قراره، السالف ذكره، بواقع 70 موظفاً فقط للاشراف وإدارة العملية الانتخابية، وما يسبقها من عقد العموميات في جمعيات تجاوز عدد مساهمي بضعها الـ 10 آلاف مساهم، بات غير كافياً، وقد لا يحقق سلامة العملية الانتخابية، لاسيما وسط رغبة الوزارة بزيادة عدد اللجان الانتخابية المخصصة للاقتراع بالمدراس، إضافة إلى تمديد الوقت المحدد لذلك عبر ادخال تعديلات على القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية، والذي حدد مدة العملية الانتخابية من 3 ساعات فقط، حيث من المتوقع أن تطلب الوزارة زيادة هذا الوقت إلى 5 أو 6 ساعات».
وذكرت المصادر، أن الوزارة سوف تطلب من الديوان إدخال بعض التعديلات على قراره ليتيح لها الاستعانة بنحو 140 من موظفيها الإشرافيين ومساعديهم في الإشراف وتنظيم عقد «العموميات» والعملية الانتخابية، بدلاً من 70، ليتسنى لها إحكام رقابتها على الانتخابات ومنع حدوث أي اشكالية من شأنها تهديد صحة وسلامة عقدها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة سبق لها مخاطبة الديوان بذات الموضوع غير أنه رفض طلبها حينذاك، مؤكدة أن سوء التنظيم والتدافع الكبير الذي شهدته انتخابات مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية، دفعا بالوزارة إلى إلغائها قبل غلق باب الاقتراع بدقائق، وحدا بها إلى إحياء طلبها مجدداً، خصوصاً وسط الزيادة المُطردة على صعيد أعداد المساهمين الذي شهدتها التعاونيات خلال السنوات الخمس الماضية والذي بلغ الضعف تقريباً على ما كان عليه إبان صدور قرار الديوان رقم 27 لسنة 2014.
وأكدت المصادر، أن «الشؤون» شرحت للديوان أن «العدد الذي حدده قراره، السالف ذكره، بواقع 70 موظفاً فقط للاشراف وإدارة العملية الانتخابية، وما يسبقها من عقد العموميات في جمعيات تجاوز عدد مساهمي بضعها الـ 10 آلاف مساهم، بات غير كافياً، وقد لا يحقق سلامة العملية الانتخابية، لاسيما وسط رغبة الوزارة بزيادة عدد اللجان الانتخابية المخصصة للاقتراع بالمدراس، إضافة إلى تمديد الوقت المحدد لذلك عبر ادخال تعديلات على القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم العملية الانتخابية في الجمعيات والاتحادات التعاونية، والذي حدد مدة العملية الانتخابية من 3 ساعات فقط، حيث من المتوقع أن تطلب الوزارة زيادة هذا الوقت إلى 5 أو 6 ساعات».
وذكرت المصادر، أن الوزارة سوف تطلب من الديوان إدخال بعض التعديلات على قراره ليتيح لها الاستعانة بنحو 140 من موظفيها الإشرافيين ومساعديهم في الإشراف وتنظيم عقد «العموميات» والعملية الانتخابية، بدلاً من 70، ليتسنى لها إحكام رقابتها على الانتخابات ومنع حدوث أي اشكالية من شأنها تهديد صحة وسلامة عقدها.