«المالية» تقر بدء صيانة صالات الأفراح

تأكيداً لما انفردت بنشره «الجريدة» الأسبوع الماضي حول «بدء صيانة صالات الأفراح»، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن وزارة المالية وافقت على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بدء أعمال الصيانة السنوية لصالات الأفراح، واعتماد تكلفة تقديرية، بإجمالي 225 ألفاً لجميع الصالات بالمحافظات الست ولمدة 6 أشهر.

وقالت المصادر إن ذلك يأتي عقب موافقة مجلس الوزراء على إلغاء قراره تحويل الصالات، التي تديرها «الشؤون» من أملاك دولة خاصة إلى أملاك عامة تتبع الوزارة.

وفي تفاصيل الخبر :

شدد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، على أهمية إنجاز العمل بما يصب في مصلحة جميع الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة.

جاء ذلك، في بيان صحافي صادر عن «الشؤون» اليوم، عقب اجتماع السعود مع قياديي الوزارة لاستعراض آلية وسير عملها وخططها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير ضرورة تسهيل جميع الاجراءات أمام المراجعين، والحرص على تلمس احتياجات المواطنين.

وعلمت «الجريدة» أن الوزير وجه قياديي الوزارة نحو بذل الجهود والمضي في إتمام التحول الرقمي في الكامل لخدمات الوزارة، والعمل سريعا نحو تسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات على المواطنين المستفيدين.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن السعود اطلع على الخدمات المتنوعة لقطاعات الوزارة بدءا من التعاون والرعاية الاجتماعية والتنمية المجتمعية، والأمور الأخرى المتعلقة بالقطاع القانوني والشؤون الإدارية والمالية.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير كان حريصا على الاستماع لقياديي الوزارة، وتوجيههم للاستجابة إلى تعليمات القيادة السياسية ومجلس الوزراء وغيرها من التعليمات.

وتأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها بتاريخ 13 الجاري بعنوان («الشؤون» تخاطب «المالية» لبدء صيانة صالات الأفراح)، علمت «الجريدة» أن «المالية» وافقت على طلب «الشؤون» بدء أعمال الصيانة السنوية لصالات الأفراح المنتشرة في جميع المحافظات، واعتماد التكلفة التقديرية للأعمال المذكورة بواقع 75 ألف دينار لصالات كل محافظتين بإجمالي 225 ألفا لجميع صالات المحافظات الـ 6 ولمدة 6 أشهر، وذلك لاستكمال إجراءات الطرح ضمن الصيانة الجذرية بميزانية توجيه 3 نفقات رأسمالية - بند مشاريع إنشائية وصيانة جذرية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن إجراءات الطرح تأتي استناداً للمادة (19/ن) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية، على أن يتم الصرف وفق التعميم رقم 2 لسنة 2023، بشأن الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2023/ 2024).

وقالت المصادر إن «بدء طرح ممارسات صيانة الصالات يأتي عقب موافقة مجلس الوزراء على إلغاء قراره تحويل الصالات، التي تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إدارتها وصيانتها، من أملاك دولة خاصة إلى أملاك عامة تتبع الوزارة، مع تكليف «الشؤون» بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن استغلال وإدارة الصالات الخاصة»، مشيرة إلى أن طرح الممارسات الخاصة بصيانة الصالات سيشمل غير المتهالكة كلياً أو المتضررة جذرياً، بل التي تحتاج فقط إلى معالجات بسيطة تسمح بموجبها باستئناف استغلالها قريباً.

وذكرت المصادر أن الوزارة تعمل على قدم وساق لبدء عمليات الصيانة، لأكثر من سبب، أبرزها تلافي الملاحظات والمآخذ التي أوردها التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، والذي أكد «إهمال الوزارة لصيانة الصالات لسنوات عدة ووقف الصرف عليها»، وليتسنى استغلالها من قبل المواطنين قريباً خلال مناسباتهم الاجتماعية المختلفة، لاسيما مع حلول العطلة الصيفية التي تكثر خلالها المناسبات والحاجة إلى الصالات.