12.9 مليار دينار قيمة تعاملات البورصة في 10 أشهر
• بنمو 20.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2021 • سيولة الخليجيين قفزت 45% من بداية العام
نشر
في 04-11-2022
آخر
تحديث 03-11-2022 | 20:38
على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية، التي فرضت نفسها على أسواق المال، فإن بورصة الكويت مثلت وعاء استثمارياً جاذباً وسط الهدوء النسبي الذي تخلل أشهراً عديدة من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي.
وبلغت سيولة السوق المتداولة من بداية 2022 حتى نهاية شهر أكتوبر الفائت 12.968 مليار دينار بزيادة 2.2 مليار عن نفس الفترة المقابلة من العام الماضي، التي بلغت قيمة تعاملاتها 10.768 مليارات دينار، مما يعني أن نسبة النمو في السيولة زادت 20.4% وهو مستوى قياسي واستثنائي في ظل الظروف الجيوسياسية وتحديات الركود التضخمي والتحولات العالمية المتسارعة.
وسيطر تعاملات الأفراد على مجمل سيولة البورصة من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، إذ بلغت قيمة تعاملاتهم من بداية العام 4.708 مليارات دينار تمثل 36.3% من إجمالي التعاملات التي تمت في السوق على مدار 10 أشهر.
وكان لافتاً حجم نشاط وقيمة تعاملات المحافظ المالية، التي تدار بشكل مؤسسي من كبريات شركات الاستثمار، إذ زادت قيمة تعاملات المحافظ الاستثمارية بنسبة 25.4% وقفز حجم السيولة العائدة للمحافظ من مستوى 2.530 مليار دينار إلى 3.173 مليارات.
في سياق متصل، بلغت تعاملات الصناديق الاستثمارية من بداية العام ما قيمته 378.082 مليون دينار متراجعة فقط بقيمة 13.6 مليوناً، إذ كانت تبلغ لنفس الفترة من العام الماضي 391.704 مليون دينار.
وكان لافتاً القفزة الكبيرة في تعاملات الخليجيين من أفراد وشركات ومحافظ ما يعكس التدفق النقدي المستمر للسيولة على السوق الكويتي، إذ نمت تعاملات الخليجيين من بداية العام في البورصة 45.4% وقفزت من مستوى 255.656 مليون دينار إلى 371.8 مليوناً.
تجدر الإشارة إلى أن حجم تمويل البنوك من إجمالي قيمة السيولة الإجمالية المتداولة في البورصة البالغة 12.9 مليار دينار يبلغ 3.244 مليارات بنسبة تمثل 25% تقريباً وهي ثقة إضافية من القطاع المصرفي تجاه السوق في ضوء التنظيف المستمر من الجهات الرقابية والوعي المتنامي من جموع المتعاملين في السوق والفرز المتواصل الذي يفرز الغث من السمين.
وبلغت سيولة السوق المتداولة من بداية 2022 حتى نهاية شهر أكتوبر الفائت 12.968 مليار دينار بزيادة 2.2 مليار عن نفس الفترة المقابلة من العام الماضي، التي بلغت قيمة تعاملاتها 10.768 مليارات دينار، مما يعني أن نسبة النمو في السيولة زادت 20.4% وهو مستوى قياسي واستثنائي في ظل الظروف الجيوسياسية وتحديات الركود التضخمي والتحولات العالمية المتسارعة.
وسيطر تعاملات الأفراد على مجمل سيولة البورصة من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، إذ بلغت قيمة تعاملاتهم من بداية العام 4.708 مليارات دينار تمثل 36.3% من إجمالي التعاملات التي تمت في السوق على مدار 10 أشهر.
وكان لافتاً حجم نشاط وقيمة تعاملات المحافظ المالية، التي تدار بشكل مؤسسي من كبريات شركات الاستثمار، إذ زادت قيمة تعاملات المحافظ الاستثمارية بنسبة 25.4% وقفز حجم السيولة العائدة للمحافظ من مستوى 2.530 مليار دينار إلى 3.173 مليارات.
واستمراراً للتأكيد على الثقة في السوق من جانب الوحدات المؤسسية، فقد زادت تعاملات المؤسسات والشركات بنسبة 21 في المئة، إذ زادت سيولة تلك الجهات بقيمة 344 مليون دينار من مستوى 1.635 مليار إلى 1.979 مليار.بورصة الكويت مثلت وعاء استثمارياً جاذباً وسط الهدوء النسبي الذي تخلل أشهراً عدة من بداية العام حتى أكتوبر الماضي
في سياق متصل، بلغت تعاملات الصناديق الاستثمارية من بداية العام ما قيمته 378.082 مليون دينار متراجعة فقط بقيمة 13.6 مليوناً، إذ كانت تبلغ لنفس الفترة من العام الماضي 391.704 مليون دينار.
وكان لافتاً القفزة الكبيرة في تعاملات الخليجيين من أفراد وشركات ومحافظ ما يعكس التدفق النقدي المستمر للسيولة على السوق الكويتي، إذ نمت تعاملات الخليجيين من بداية العام في البورصة 45.4% وقفزت من مستوى 255.656 مليون دينار إلى 371.8 مليوناً.
تجدر الإشارة إلى أن حجم تمويل البنوك من إجمالي قيمة السيولة الإجمالية المتداولة في البورصة البالغة 12.9 مليار دينار يبلغ 3.244 مليارات بنسبة تمثل 25% تقريباً وهي ثقة إضافية من القطاع المصرفي تجاه السوق في ضوء التنظيف المستمر من الجهات الرقابية والوعي المتنامي من جموع المتعاملين في السوق والفرز المتواصل الذي يفرز الغث من السمين.
