ذكر تقرير ديوان المحاسبة (الأوّلي) للسنة المالية 2022/2023 عن تقاعس جهاز حماية المنافسة عن تحصيل قيمة الجزاءات الصادرة بموجب قرارات مجلس التأديب في الجهاز، والبالغ ما أمكن حصره منها 45.621 مليون دينار لـ 19 مخالفة منذ أكتوبر 2022 وحتى فبراير 2023، وأدى عدم قيام الجهاز بتنفيذ قرارات مجلس التأديب إلى حرمان الخزانة العامة من الإيرادات.

وبيّن الديوان أن الجهاز تأخّر في إيداع ‏الإيرادات المحصّلة بشيكات، التي تتضمن إيرادات الخدمات التي يقدّمها بحسابها لدى بنك الكويت المركزي لفترات تجاوز 3 أيام عمل، وبلغ ما أمكن حصره منها 431.749 ألف دينار، وبذلك يخالف الجهاز بند (4/الإيرادات) من قواعد تنفيذ الميزانية، الذي يقضي بأن تودع الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة في حسابها لدى بنك الكويت المركزي المخصص للإيرادات جميع ما يصلها من شيكات، حيث لا يتأخر ذلك عن ثالث يوم عمل من تاريخ تسلّمها.

Ad

وفيما يتعلق بالمصروفات، أكد الديوان أن «حماية المنافسة» مستمر بعدم تحديد الآلية المنظمة للاستعانة بالخبراء والشركات المحلية أو الدولية المتخصصة وكيفية قياس التكلفة المالية مقارنة بالعائد المتوقع من حالة التركز الاقتصادي، حيث بلغ عدد الحالات للسنة المالية 2022/2023 نحو 34 حالة حتى 31 ديسمبر 2022.

وعلى الرغم من أن «المحاسبة» ذكر في تقريره الأخير للسنة المالية 2021/ 2022 عدم وجود دليل إرشادي محدث للجهاز وفقاً للقانون الجديد، رغم وجود العديد من التغيرات بين القانونين، فإنه أكد في تقرير السنة المالية 2022/ 2023 أن الجهاز لم يصدر بعد الأدلة الإرشادية كحزمة متكاملة، رغم وجود فريق عمل إعداد الأدلة التشغيلية والمبادئ والتوجيهية والإرشادات، والذي تم تشكيله في 29 يونيو 2021 لمدة 3 أشهر، كما ذكر الجهاز، فمازال مستمراً في إعداد التقرير، ويتم صرف مكافآت مالية بلغت 19.700 ألف دينار.

وذكر الديوان أن الجهاز أبرم عقد توريد وتركيب وصيانة أجهزة وبرامج بتاريخ 29 نوفمبر 2018 مع شركة للحسابات الآلية بقيمة 1.161 مليون دينار لمدة 3 سنوات، وتبين لديوان المحاسبة عند الفحص عدم وجود نسخ لدى الجهاز من استمارات اليومية لصرف بعض الفواتير للشركة البالغ ما أمكن حصره منها نحو 193.917 ألف دينار، الأمر الذي يعوق استكمال أعمال الفحص والمراجعة لتنفيذ أعمال العقد.

ولفت الديوان، في تقريره، إلى قيام الجهاز بصرف مكافآت لجان وفرق عمل بنحو 22.20 ألف دينار، من دون تحقيق الاستفادة المرجوة منها بشأن إنجاز المشروع، وفق تقرير «المحاسبة» الأوّلي للسنة المالية 2022/ 2023.

سداد مستحقات

وبيّن الديوان أن الجهاز تأخّر في سداد مستحقات شركة، مما يعرضها للقضايا مع دفع فوائد وغرامات تأخير، فقد أبرم الجهاز عقد توفير أعمال لوجستية (عمال نظافة - المراسلين - عمال الضيافة) بتاريخ 29 مارس 2022 مع شركة للتجارة العامة بقيمة 47.470 ألف دينار ولمدة سنتين.

وتبيّن أن الجهاز تأخر في سداد مستحقات الشركة لمدة تتراوح بين 35 و63 يوماً، وذلك مخالف لشروط العقد المبرم وتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2020 وكتابها الدوري رقم 1 لسنة 2017، حيث يقضي الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2017 بشأن سداد مستحقات المقاولين والموردين والمتعهدين، بأنه يجب على الجهة العامة دفع المبالغ المستحقة لهم بحد أقصى 30 يوما من تاريخ التسلّم النهائي حسب الشروط المحددة بالعقد، تجنباً لما قد يترتب على التأخير من رفع قضايا ضد الجهات الحكومية وإلزامها بسداد المستحقات، إضافة إلى غرامات تأخير أو فوائد.

وأشار الديوان إلى أن الجهاز لم يتحرّ الدقة عند صياغة بعض البنود والشروط العامة للعقد، فبدلاً من ذكر مسمى جهاز حماية المنافسة في العقد، ذكر مسمى وزارة التجارة والصناعة في أكثر من موضع.

مكتب التدقيق

وبيّن الديوان، في تقريره، أن جهاز حماية المنافسة استمر بعدم تفعيل بعض اختصاصات مكتب التدقيق والتفتيش المحددة في قرار مجلس الوزراء 283 بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كل الجهات الحكومية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف إحكام الرقابة الداخلية على أعمال المكتب وعدم القيام بها على الوجه الأمثل، مما يؤثر على كفاءته وفاعليته.

كما أوضح الديوان أن الجهاز منح بعض أعضاء مكتب التفتيش والتدقق (محاسب، باحث أول قانوني، محاسب أول) تفرّغا جزئيا، وذلك للقيام بأعمال متابعة شؤون نقابة موظفي جهاز حماية المنافسة مع الجهات المعنية في الدولة، وفقاً للقرار رقم 92 لسنة 2022 بشأن منحهم تفرغا جزئيا، ووفقا لكتابَي التمديد رقمي 135 لسنة 2022، و5 لسنة 2023، الأمر الذي يشير إلى عدم إحكام الرقابة على حضور وانصراف الموظفين المذكورين، ويؤدي إلى قصور في أداء المكتب للقيام بأعماله وفق الخطط والبرامج والسياسات المرسومة لكل إدارة، وعدم ضمان تحقيق الرقابة الداخلية الفعالة.

ولفت التقرير إلى استمرار قيام الجهاز بصرف رواتب بلغ ما أمكن حصره منها 78.110 ألف دينار، نتيجة التعاقد مع عدد من الموظفين دون الاستدلال على معادلة الشهادة العلمية لهم، ومن دون تحقق الاشتراطات الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2006 بشأن قواعد احتساب مدد الخبرة، وتحديدا، عدم الاستدلال على قيام الموظفين الكويتيين المستعان بخبراتهم بالأعمال الموكلة لهم، مما يتعذر معه تحقق الاستفادة من خبراتهم وصرف مكافآت مالية شهرية لهم بنحو 8.500 آلاف دينار، وفي المقابل بيّن الديوان قيام الجهاز بالاستعانة بخبرات موظفة غير كويتية بمكافأة شهرية 750 دينارا، على الرغم من عدم حاجة الجهاز إلى مؤهلها العلمي، الأمر الذي أدى إلى قيامها بمهام واختصاصات لا تتناسب معه.

ولفت الديوان إلى قيام الجهاز بالاستعانة بخبرات والتعاقد مع 8 موظفين غير كويتيين، دون وجود مستندات دالة على سنوات الخدمة، وذلك مخالف للقواعد العامة لتعيين غير الكويتيين الواردة في اللائحة المالية والإدارية لشؤون موظفي جهاز حماية المنافسة، مما ترتب عليه صرف رواتب ما أمكن حصره منها 85.278 ألف دينار.

وقال الديوان، في تقريره، إن الجهاز حمل الميزانية العامة مبالغ إضافية عن رواتب لعدد من الموظفين للقيام بوظيفة مراسل، على الرغم من وجود عقد لتوفير خدمات لوجستية بلغ ما أمكن حصره 21 ألفا من دون مبرر.

ديوان المحاسبة جهاز حماية المنافسة