شاركت جمعية المياه الكويتية في جلسة حوارية، لمناقشة دور قطاع المياه في تحقيق الأهداف المناخية في الدورة الثانية من «القمة العربية الخضراء»، التي عقدت في دبي.
وقال رئيس الجمعية د. صالح المزيني إن «القمة العربية الخضراء تعتبر ركيزة أساسية لحشد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي، ومواجهة تحديات الحياد الكربوني».
وأكد المزيني دور جمعية المياه في دعم جهود الدولة في مجال العمل المناخي والأمن المائي والتزامها الراسخ بنهج الاستدامة، مضيفا: «نحن مقبلون على مرحلة مصيرية تحتم علينا جميعاً أن نتكاتف ونتعاون لتبني حلول خضراء مبتكرة، وتحويل التحديات المناخية إلى فرص من أجل مستقبل مستدام ينهض بجودة الخدمات المقدمة للأفراد، ويحقق قيمة مضافة للأجيال القادمة».
وفي السياق ذاته، تناولت المستشارة الفنية رئيسة لجنة الاستدامة بالجمعية م. هبة عباس، في الجلسة الحوارية «سبل التعاون بين قطاع المياه والقطاعات الأخرى مثل الطاقة والنقل والزراعة والتكنولوجيا والصناعة والمباني والتخطيط العمراني، وسبل تعزيز نطاق تدفقات التمويل اللازمة للأمن المائي والعمل المناخي».
وشددت على «ضرورة إعادة تحديد الإطار المالي لإعطاء الأولوية للأمن المائي، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر عن طريق تحفيز مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع ودعم ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، ودمج المخاطر المائية في صنع القرار المالي».
وأكدت «ضرورة إعادة تحديد الإطار المالي لإعطاء الأولوية للأمن المائي، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر عن طريق تحفيز مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيع ودعم ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، ودمج المخاطر المائية في صنع القرار المالي».
وأضافت أنه «يمكننا الترويج للسندات الخضراء، وصناديق المناخ، لتمويل البنية التحتية المستدامة للمياه»، لافتة إلى الدور الحاسم للتمويل المختلط (مزيج من الصناديق العامة والخاصة والخيرية) للإدارة المستدامة للمياه في ظل مناخ متغير. واستعرضت عباس «دور إعادة استخدام المياه، وإعادة التدوير والتعقيم المحوري في تحقيق الأهداف المناخية»، لافتة إلى أن «هذه الأساليب لا تساهم فقط في الحفاظ على المياه، وتقليل الضغط على موارد المياه العذبة، بل تقلل من استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون المرتبطة بمعالجة المياه ونقلها».