قدّم 5 أعضاء من المجلس البلدي اقتراحاً بشأن تخصيص موقع أو أكثر ضمن مناطق مرادم بلدية الكويت لإقامة منشأة استعادة المواد لإعادة تدويرها.
وذكر كل من الأعضاء علياء الفارسي وشريفة الشلفان وعبداللطيف الدعي وفرح الرومي وإسماعيل بهبهاني، في المقترح، ضرورة وضع اشتراطات فنية ومعايير للسلامة، منها تحديد مصادر وأنواع النفايات، مثل البلاستيك والكرتون والورق والزجاج والمواد المعدنية الناتجة عن الفرز من المصدر التي يمكن استقبالها في المنشأة.
وأشار الأعضاء في الاقتراح إلى تحديد النفايات التي ينبغي فرزها بالتعاون والتنسيق مع شركات إعادة التدوير، ومعايير ومواصفات الموقع المحدد لعملية الفرز اليدوي أو الآلي، وتحديد النظم المتبعة لعملية الفرز والآليات المطلوبة للمعالجة على سبيل المثال لا الحصر «الغسيل والتقطيع والكبس»، فضلاً عن تحديد طرق التعبئة والتخزين، وتحديد طرق التخلص من أي مواد ناتجة عن عملية الفرز غير المرغوب فيها، لافتين إلى حظر الفرز اليدوي في المرادم إلا في المنشآت أو المصانع المخصص لها بالتزامن مع التنسيق مع أي جهات أخرى للتحقق من نجاح المشروع وأي إجراءات أخرى تهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة منه.
وقال الأعضاء إن مكبات النفايات في الكويت تشكل عاملاً يؤثر سلبياً على البيئة والصحة، لا سيما الهدر في الأراضي وصعوبة إعادة تأهيلها، مشددين على ضرورة إيجاد حلول مختلفة لتدوير النفايات البلدية الصلبة، لأنّ «البلدي» لا يفرض الفرز من المصدر حاليا، ولائحة النظافة الجديدة بصدد دراسة هذا الموضوع وتفعيل آلية تطبيقه، مما يتطلب عملية فرز إضافية لتحقيق الهدف المرجو.
وأشاروا الى 4 أهداف رئيسية لهذا النوع من المشاريع، وهي الحد من كمية النفايات الموجهة للمرادم، والاستفادة من النفايات وتسهيل إعادة تدويرها، والحد من الانبعاثات الكربونية، إضافة الى وضع حلول مرنة وسهلة التطبيق للتعامل مع النفايات البلدية الصلبة تطبيقا لقانون حماية البيئة.