اللجان البرلمانية تختار رؤساءها ومقرريها والاقتراحات بقوانين تتوالى

انتهت 22 لجنة برلمانية دائمة ومؤقتة من اختيار رؤسائها ومقرريها لدور الانعقاد الأول لمجلس الأمة من الفصل التشريعي السابع عشر، في حين لم تنتهِ لجان المرافق العامة وتحسين بيئة الأعمال والإسكانية، من تشكيل مناصبها المتوقع حسمها قريباً، في وقت قدّم عدد من النواب حزمة اقتراحات برلمانية لتنفيذ خريطة طريق الأولويات البرلمانية.

وتضمّنت الحزمة عناوين الإصلاح السياسي والحريات العامة وتكويت الوظائف، إلى جانب قوانين المفوضية العليا للانتخابات وتعديل المسيء والتمويل العقاري والمدن الإسكانية وردّ الاعتبار.

وعقب اختيار لجنة الميزانيات النائب عادل الدمخي رئيساً لها والنائب أسامة الزيد مقرراً لها، قال الزيد إن أمام اللجنة تحدّيات كبيرة، لأنها في طور مناقشة وإقرار الميزانية المقبلة، مؤكداً أن مسألة الميزانية كبيرة والوقت ضيق جداً، لكنّ اللجنة ستحاول جاهدة الانتهاء من مناقشتها وإعداد التقارير اللازمة لرفعها للمجلس خلال الوقت المتاح، مع ضمان جودة العمل.

وصرح الزيد، أمس، بأن اللجنة ستعمل على تكريم العاملين في المكتب الفني على الإنجاز الذي حققوه، باعتبارهم أول من أثار قضية «ضيافة الداخلية»، التي صدرت بشأنها أحكام قضائية أخيراً.

من جانبه، قال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب بدر سيار «سعياً للحفاظ على الحقوق؛ وضعنا في باكورة اهتمامنا في اللجنة تعديل قانون المسيء للحفاظ على حريات المواطنين، وكذلك إنصاف إخواننا في وزارة الدفاع والحرس الوطني بالترقية إلى الرتبة التالية بدون مسمى أسوة بوزارة الداخلية، خصوصاً لمن أكمل منهم الخدمة المستحقة للترقية». إلى ذلك، تقدم 5 نواب هم: مهلهل المضف، وسعود العصفور، وعبدالوهاب العيسى، وعبدالله الأنبعي، وحمد العليان، باقتراح لتعديل قانون 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية ينص على البت في الطعون على مراسيم الدعوة للانتخابات البرلمانية، ومراسيم حل مجلس الأمة قبل موعد إجراء الانتخابات العامة لاختيار أعضائه.

وفي تفاصيل الخبر:

زكّت أغلب اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة رؤساءها ومقرريها لدور الانعقاد الأول لمجلس الأمة من الفصل التشريعي السابع عشر، في حين لم تنته 3 لجان «المرافق العامة وتحسين بيئة الأعمال والإسكانية» من تشكيل مناصبها، ومن المتوقع أن تحسم ذلك اليوم.

وعقب اختيار لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عادل الدمخي رئيسا لها، والنائب أسامة الزيد مقررا، قال الأخير، إن أمام اللجنة تحدّيات كبيرة، لأنها في طور مناقشة وإقرار الميزانية المقبلة.

وأوضح الزيد، في تصريح بمجلس الأمة أمس، أن مسألة الميزانية كبيرة والوقت ضيق جدا، لكنّ اللجنة ستحاول جاهدة الانتهاء من مناقشتها وإعداد التقارير اللازمة لرفعها إلى المجلس خلال الوقت المتاح، مع ضمان جودة العمل.

وأضاف أن اللجنة ستعمل على تكريم العاملين في مكتبها الفني على الإنجاز الذي حققوه، باعتبارهم هم أول من أثار قضية «ضيافة الداخلية»، التي صدرت بشأنها أحكام قضائية أخيرا، لافتا إلى أن اللجنة رأت وجوب تقديم الشكر والامتنان لهذه الكوكبة من الشباب الكويتيين.

من جهته، قال عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب بدر سيار: «سعياً للحفاظ على الحقوق وضعنا في باكورة اهتمامنا تعديل قانون المسيء والمرئي والمسموع للحفاظ على حريات المواطنين، وكذلك إنصاف إخواننا في وزارة الدفاع والحرس الوطني بالترقية إلى الرتبة التالية بدون مسمى أسوة بوزارة الداخلية، خصوصاً لمن أكمل منهم الخدمة المستحقة للترقية».

من جهة أخرى، قال النائب متعب الرثعان، إن «وقوف الحكومة على الحياد وعدم التصويت في انتخاب مكتب المجلس واللجان هي رسالة سياسية مقدرة ومحل ترحيب من الجميع وترجمة حقيقية للدستور بضرورة فصل السلطات مع تعاونها، ونتمنى استمرار هذا النهج والتعاون والبدء بمرحلة جديدة عنوانها النهضة ومحورها المواطن».

إلى ذلك، قال النائب هاني شمس: «نشكر النواب والحكومة على التوافق فيما بينهم لإقرار بعض القوانين المتفق عليها قبل الإجازة البرلمانية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن».