منذ أربعة عقود إلى اليوم والسلطات التنفيذية والتشريعية المتعاقبة تعرف أن مجنسين حصلوا على الجنسية بالتأسيس، وأن مزورين ومزدوجين تبوءوا مناصب حساسة كعضوية مجلس الأمة ووزراء، وهم الدخلاء على الهوية الكويتية، بدلاً من أن يتبوأها أهل الديرة، وطوال السنوات الثلاثين الماضية يعرف أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية أن عضو مجلس الأمة يجب «أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون»، وأن قانون الجنسية الكويتية ينص على سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس «إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة»، و«إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك»، و«إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية». ويعرفون جيداً أن قانون الجنسية الكويتي يمنع الجمع بين جنسيتين، ويجبر المتجنس على التخلي عن جنسيته السابقة خلال ثلاثة أشهر من حصوله على الجنسية الكويتية، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية الكويتية كأن لم يكن من تاريخ صدوره. والأسوأ من هذا أن كل أعضاء السلطتين يعرفون أنه قبل أكثر من 10 سنوات نشرت الصحف الكويتية أخباراً عن أن بعض مرشحي انتخابات مجلس الأمة الكويتي مزدوجو الجنسية، وأن هناك دلائل أكدت وجود حركة دخول وخروج لهؤلاء المزدوجين بجوازات سفر غير كويتية ولكن بأسمائهم الحقيقية. ونشرت كذلك أخباراً حول وجود تعاون أمني كويتي– سعودي أثمر عن الكشف عن أسماء 432 ألف كويتي يحملون الجنسيتين السعودية والكويتية، وأنه سيتم استدعاؤهم لتخييرهم بين إحدى الجنسيتين من أجل الوقوف على رغبتهم في الانتماء إلى أي من الدولتين، والتعرف على الولاء الحقيقي لهذه الفئة المزدوجة.
منذ أكثر من عشرين سنة ومرشحون لعضوية مجلس الأمة ونواب في البرلمان الكويتي يتحدثون بطريقة وكأنهم يملكون أدلة ضد مئات آلاف من المزورين والمزدوجين كان يجب على الحكومة أن تمارس دورها إما بإلقاء القبض على المزورين أو سحب الجنسية من المزدوجين، دون أن نرى في الأفق ما يشير إلى عزم الحكومة تناول هذه القضايا بجدية، ورغم هذه الأخبار المثيرة الصادمة للأمن القومي لدولة الكويت، فإن أسلوب الجهات الرسمية في التعامل مع قضايا تزوير الجنسية الكويتية والتجنيس العشوائي وازدواجية جنسية مئات الآلاف من المجنسين يبعث على الاستغراب، لأن الجهات الأمنية في دولة الكويت لم تقم بسحب الجنسية الكويتية من كل مزدوج حامل لجنسية أخرى تنفيذاً لقانون الجنسية، ولم تقم بالقبض على المزورين في وثائق الجنسية.
ثم دخل على الخط محامون وقضاة ومستشارون ثقات لهم باع طويل في القانون ليتحدثوا عن أن من بين الخمسين برلمانياً هناك أكثر من 35 عضواً ما بين مزور أو مزدوج أو مجنس ضمن أحد الفصول التشريعية السابقة، بطريقة جعلتنا نرتاب ونشك في ضمان مستقبل أولادنا وأحفادنا، دون أن يقوم واحد منهم بالإعلان باسم صريح واحد عن هؤلاء الأعضاء المزورين أو المزدوجين أو المجنسين، وكأنهم يتحدثون عن أشباح.
لهذا أقول: إما أن يتحد الكويتيون كاليد الواحدة ويتوجهوا لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما، بتقديم ما لديهم من أدلة وطلب تشكيل هيئة الجنسية اليوم قبل الغد، وإلا فليغلق هذا الملف المقلق لراحتنا وراحة أولادنا.