عاد النواب الى فتح الصرة العتيقة وأخرجوا لنا المطالب التي مجها الشعب الكويتي المنصهر تحت أزمات تطحنه طحناً كأزمات السكن، وسوء الخدمات، والخلل البنيوي في الاقتصاد حيث النفط المصدر شبه الوحيد للدخل والشوارع الخربة الخطيرة، وتزايد وفيات حوادث الطرق وعدم توافر الوظائف وخلل التركيبة السكانية.
نعم النواب القاطنون في دائرة اللاوعي أخرجوا لنا من الصرة اللعينة كما تعودنا إسقاط القروض وزيادة رواتب المتقاعدين وإلغاء قانون رد الاعتبار وإلغاء قانون المسيء والبديل الاستراتيجي، كل هذه ليس لها أهمية ولا تعتبر أولوية الشعب الكويتي ولا من ضرورات المجتمع حالياً، ولا تسهم في إخراج المجتمع من المأزق الذي لفنا كالأفعى العاصرة منذ عقود فتراجعنا في كل النواحي وسبقنا غيرنا بمراحل نحتاج معها إلى جهود جبارة لنلحق بالرَّكب.
إنها شنشنةُ خبرناها منكم أيها النواب وكما قيل (هذا حَدْ يوشْكُم)) بلغة أهل البحر، لذا فإنني أوجه رجائي وصوتي الى الحكومة!!
أيتها الحكومة المحترمة إن أولوية الشعب الارتقاء بالخدمات الاجتماعية التعليمية، والصحية وتوفير السكن وتوفير الوظائف والقضاء على حوادث المرور التي تقتل 403 أفراد سنوياً غير ما تخلفه من عاهات وخسائر وترويع، وحتى يتم تحقيق هذه الأمور لابد من خلق وفر مالي، وهذا لا يتم إلا بإيقاف الدعوم الخاصة بالوقود التي تبلغ 3.5 مليارات من أصل 5.9 مليارات دينار كويتي قيمة إجمالي الدعوم.
خصخصة وزارة الكهرباء التي يتم صرف ما قيمته 3.2 مليارات دينار كويتي لا تدر من الإيرادات إلا 550 مليوناً، إذاً لا بد من التخلص من هذا المشروع الخاسر، كذلك لا بد من خصخصة وزارة المواصلات بكل ما تحتويه من بريد واتصالات أرضية ومواصلات فتوفر الدولة ما قيمته 139 مليون دينار.
وفي المرحلة التالية تخصخص وزارة التربية ووزارة الصحة فتوفر على الأقل ملياراً، إذ تغطي كل مواطن بتأمين صحي بقيمة 1000 دينار وتستدرج أرقى المستشفيات العالمية الملتزمة بأرفع المعايبر العالمية.
وتدعم رسوم الدراسة في مدارس راقية ومؤهلة ومحكومة بخطط ومعايير صارمة تحت رقابة أجهزة تقييم وقياس متخصصة في ظل نظام عقوبات رادعة تمنع الإهمال والانحراف عن المؤشرات المطلوبة وتحقق الاستهدافات المحددة وفق المعايير الدولية صحياً وتعليمياً.
وعلى صعيد إنهاء حوادث المرور المروعة لابد من وضع تنظيم لحركة المرور وأجهزة رقابية متطورة تسجل السرعات ورصد استخدام الهاتف أثناء القيادة، كما هي الحال في الشقيقة السعودية، ويترافق مع ذلك نظام عقابي محكم وفوري رادع.
وقد بينا في مقالات سابقة تفاصيل حل القضية الإسكانية وتوفير الوظائف وتحقيق نسبة عالية من التكويت مع تحقيق أعلى الرواتب والحفاظ على رفاهية المواطن فيمكن الرجوع لمقالاتنا السابقة.
الكرة في ملعب السلطة التنفيذية، فوفق ما نص الدستور هي المسؤولة عن وضع برنامج العمل لأربع سنوات، وهي من تهيمن على مصالح الدولة، وهي من يرسم السياسات العامة للحكومة، وهي من يشرف على تنفيذها، وكل وزير فيها مسؤول عن التنفيذ المباشر لما يخص وزارته.
والوزراء أعضاء في البرلمان إذا معظم الأوراق بيد الحكومة فعليها أن تقطر المجلس وتشرع في إعادة إنتاج واقع جديد ينهي كل ثوابت الماضي وقلب معادلاته.