حكومة جديدة ومجلس جديد وأمل يلوح في الأفق على أن يكون هناك بارقة أمل لعودة الكويت لمكانتها الطبيعية، في حال تغير النهج المتبع ومواكبة التطورات الإقليمية والعالمية لنضع قطار التنمية والتطور على مساره الصحيح.
فالكويت تمر بمرحلة سياسية مفصلية وسط أزمات ومشكلات متراكمة منذ سنوات عده تحتاج لتضافر الجهود بين المجلسين (الوزراء والأمة) لطي صفحة الماضي، والبدء بنهج جديد يتطلع إليه الشارع الكويتي منذ زمن، خصوصاً بعد استجابته للخطاب السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد في يونيو من العام الماضي، وبعد أن مرت البلاد بمرحلة مخاض نتيجة صراع مدمر على النفوذ والمال كلف البلاد والعباد سنوات من التوقف والتخلف، جاءت النتائج الأخيرة للانتخابات بنواب لا يمكنهم تجاوز إرادة الأمة وتحقيق طموحاتها، كما اتضح ذلك من خلال تشكيل الحكومة الجديدة التي أبدت تعاونها منذ الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، ويبقى لنا كمراقبين عدم الحكم على ما هو قادم من الأيام ما لم نرَ تغييراً جذرياً في نهج السلطة وإيماناً حقيقياً بعهد جديد ينهي المرحلة المؤلمة التي جمدت البلاد وانتشر خلالها الفساد.
يعني بالعربي المشرمح:
لا يمكن لمجلس جديد وحكومة جديدة أن يقضيا على كل ما تعانيه البلاد في المرحلة الماضية بسهولة دون أن يكون هناك نهج جديد ومختلف تماما عما مضى يحمل برنامجا ورؤيةً واضحة وفق زمن محدد يتم التوافق عليه لوضع البلد على المسار الصحيح، فالشعب الكويتي أدى ما عليه للمرة الثانية وقذف الكرة في ملعب المجلس والحكومة اللذين سيتحملان مسؤولية التغيير، ليس في القضايا الشعبوية فقط بل في النهج الذي من شأنه تغيير المسار الحقيقي للنظام السياسي السابق، والذي يعده غالبية السياسيين العامل الأهم لكل ما حصل في تلك المرحلة، فهل سيتغيرالنهج الذي ساد النظام السياسي طيلة السنوات الأخيرة؟