الحكومة والبرلمان إما الإنجاز أو الفشل

بعد أن أُبطل مجلس 2022 بناءً على حكم المحكمة الدستورية الذي ترتب عليه العودة إلى الشعب مصدر السلطات، أجريت انتخابات جديدة في يوم 6/6، واختار الشعب ممثليه في مجلس الأمة 2023، وأسفرت هذه الانتخابات عن وصول أغلبية مريحة من النواب الإصلاحيين الذين اختارهم الشعب ليمثلوه في قبة عبدالله السالم، وفي المقابل حاز الشيخ أحمد النواف الصباح ثقة القيادة السياسية فأعيد تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وشكل حكومته الجديدة التي من المفترض أن تقدم برنامج عمل طموحاً يلبي آمال الشعب المنتظرة ومطالبه المرجوة. لذلك يكون لزاماً على السلطتين التنفيذية والتشريعية اللتين تستمدان دعمهما من القيادة السياسية والشعب الإسراع في تشريع قوانين مصيرية تصب في مصلحة المواطن، وعلى رأسها حل القضية الإسكانية وتحديث البنية التحتية للبلد، وتطوير التعليم ومخرجاته، وتجديد المنظومة الصحية، بالإضافة إلى زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، حيث لم تزدد رواتبهم منذ سنوات طويلة، سواءً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، علماً أن متطلبات الشعب لن تنتهي عند حد أو سقف معين في ظل وجود هذه الأغلبية النيابية التي بإمكانها تمرير أي قوانين شعبوية تهم المواطن، وإلغاء أو تعديل أي تشريعات سابقة ضرت بهم، ولا ننسى السلطة التنفيذية التي يجب عليها تقديم كل ما لديها من أولويات تصب في مصلحة البلد في برنامج عملها الحكومي لإثبات حسن النية وجديتها في الإصلاح والتنمية.

كل ما تم ذكره يدعو إلى أن تتكاتف جهود السلطتين، لتشريع القوانين التنموية المهمة التي لطالما انتظرناها حتى يُنتشل الوطن مما هو فيه بعد أن تردت حاله في كل المجالات، ويكون شعار هذه المرحلة (إنقاذ وطن) ويكون هذا الشعار خارطة طريق للجميع لكي تعود الكويت كما كانت دانة الخليج الرائدة في كل شيء. لذلك وبكل تأكيد الجميع سيراقب عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية ويجعلهما تحت المجهر، لأننا سئمنا مما كان يحصل من صراعات سياسية في السابق كانت في وقتها مستحقة، أما الآن وقد أصبحت هناك أغلبية برلمانية متجانسة مع رئيس حكومة نتوسم فيه الخير هو وحكومته. ما لنا إلا أن نقول لهم أنتم على المحك، لذلك لا وقت للتقصير أو المماطلة أو اللعب على عامل الوقت حتى لاتخذلوا الشعب الذي وقف معكم في أحلك الظروف، حيث لا عذر لكم اليوم بعد أن أصبحت الظروف مهيأة ومواتية لكم للإنجاز في العمل الحكومي والبرلماني.