المونس يسأل وزير التعليم عن مخالفات معهد الكويت للأبحاث العلمية
وجه النائب خالد المونس سؤالاً برلمانياً إلى وزير التعليم، قال في مقدمته: ورد في التقارير السنوية للجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة الكثير من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية خلال التدقيق والفحص على أعمال معهد الكويت للأبحاث العلمية.
وأضاف: المؤسف في الأمر أن أغلب هذه المخالفات التي تشكل تعديًا على المال العام مستمرة في هذا الصرح العلمي دون اتخاذ إجراءات لإيقافها، بجانب المخالفات الإدارية المستمرة أيضاً من قبل الإدارة المؤقتة الحالية والقائم بأعمال المدير العام (الذي تجاوزت فترته المؤقتة السنتين) بالرغم من توجيه «رابطة الباحثين الكويتيين» العديد من المناشدات لك ولوزارتكم، فضلا عن تقارير إعلامية توثق تلك المخالفات بأنواعها.
وعلى ضوء ما سبق، طلب إجابته عن الاتي: ما الإجراءات المتخذة لمعالجة كافة المخالفات والملاحظات التي رصدتها الجهات الرقابية، ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين، على أعمال معهد الكويت للبحث العلمي لاسيما المتكررة منها في عدة تقارير صادرة؟ وهل يعقل تقليص الميزانية المخصصة للبعثات والدورات التدريبية والمهام العلمية لصالح تعزيز إجازات التفرغ لمسؤولي المعهد؟
وقال: في لقاء وفد رابطة الباحثين الكويتيين بكم بشهر نوفمبر 2022 طالبوا بإنصاف مبتعثي المعهد بمساواة زملائهم في المؤسسات العلمية -مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي- تشجيعا للطاقات والكوادر العلمية الشبابية من أبناء الوطن، فهل تم تقليص الميزانية المخصصة للبعثات والدورات التدريبية والمهام العلمية بسبب المناقلات لصالح تعزيز ميزانية إجازات التفرغ الخاصة بمسؤولي المعهد على حساب الطاقات الشبابية المستحقة؟
وتابع: نمى إلى علمي وجود لجان دائمة مفتوحة الفترات مثل لجنة البعثات ولجنة الشراء ولجنة التظلمات ولجنة الترقيات وغيرها من لجان محتكرة على بعض الأسماء من موظفي المعهد ومسؤوليه، وبلا تحديد زمني في قرار تشكيلها للأعضاء، وعليه يرجى تزويدي بجميع قرارات تشكيل اللجان والتوضيح في جدول أسماء الأعضاء وصفاتهم الوظيفية وتحديد مدد مشاركتهم في اللجان.
