«التحكيم التجاري» يقيم ورشة «مصطلحات التحكيم باللغة الإنكليزية»
أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت في 31 أكتوبر الماضي ورشة عمل بعنوان مصطلحات التحكيم باللغة الإنكليزية Arbitration Terms بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع.
وصرح رئيس مجلس إدارة المركز، عبدالله الشايع، بأن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من قناعة المركز بأهمية المساهمة في تنمية المهارات الأساسية لدى المشاركين، وتطوير قدراتهم اللغوية في مجال التحكيم، وكذلك تأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي الكفاء العالية، والاطلاع على المستجدات باللغتين العربية والإنكليزية بشكل مستمر، واستكمالاً لاتفاقية التعاون بين المركز وإدارة الفتوى والتشريع، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إعداد محكمين قادرين على ممارسة التحكيم وإدارة العملية التحكيمية باللغة الإنكليزية، وغيرها من اللغات التي يسعى المركز إلى الإعداد لها، وهو ما ينعكس بالضرورة إيجابياً على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع.
وأكد الشايع أن المركز وإدارة الفتوى والتشريع، من خلال تنظيمهما مثل هذ الفعاليات، يوفران مناخاً ملائماً للحوار والنقاش سعياً لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم والاطلاع على مستجداته ومآلاته من خلال التعرف على المصطلحات الدارجة باللغة الإنكليزية وقوانين التحكيم في الدول الأخرى، ومناقشة بعض القضايا التي طرحت أثناء المحاضرة والتعرف على المصطلحات الواردة فيها لتفعيل الأهداف المرجوة من هذه الندوة للاطلاع على قوانين التحكيم الإقليمية والعالمية والمساهمة في تطوير العملية التحكيمية في الكويت.
وقد حاضر بالورشة نائب رئيس جامعة القاهرة أستاذ القانون المدني، د. محمد عبدالصادق، الذي تطرق للعديد من المصطلحات القانونية باللغة الإنكليزية والخاصة بالتحكيم ومنها «شرط التحكيم وصياغته ومشارطة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات وإجراءات التحكيم ومذكرات الدفاع ومبدأ الاستقلالية والحياد ومبدأ سلطان الإرادة وجلسات التحكيم والتصويت والمداولة»، وغيرها من المصطلحات التي تستخدم في التحكيم بدايةً من اتفاق التحكيم مروراً بإجراءات التحكيم وحتى صدور الحكم في المنازعة.
يُذكر أن هذه الورشة تعد من ضمن سلسلة من الندوات وورش العمل التي يخصصها المركز للمشاركين الذين يتميزون بالمهارات اللغوية اللازمة لممارسة التحكيم الدولي الذي يتطلب بالضرورة التعرف على التحكيم بلغات أخرى وخاصة الإنكليزية، وقد شهدت الورشة تفاعلًا من المشاركين أدى إلى إثراء النقاش والتطرق لأبرز المشكلات التي تواجه المتعاملين في مجالي التجارة والتحكيم الدولي، والتي تتنوع فيه المصطلحات مقارنة باللغة العربية، ومن الأهمية بمكان معرفتها في سياق التطور المستمر في هذا المجال، وذلك للإسهام في تحقيق قيمة مضافة للدارسين والمهتمين بهذا الشأن.
وصرح رئيس مجلس إدارة المركز، عبدالله الشايع، بأن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من قناعة المركز بأهمية المساهمة في تنمية المهارات الأساسية لدى المشاركين، وتطوير قدراتهم اللغوية في مجال التحكيم، وكذلك تأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي الكفاء العالية، والاطلاع على المستجدات باللغتين العربية والإنكليزية بشكل مستمر، واستكمالاً لاتفاقية التعاون بين المركز وإدارة الفتوى والتشريع، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إعداد محكمين قادرين على ممارسة التحكيم وإدارة العملية التحكيمية باللغة الإنكليزية، وغيرها من اللغات التي يسعى المركز إلى الإعداد لها، وهو ما ينعكس بالضرورة إيجابياً على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع.
وأكد الشايع أن المركز وإدارة الفتوى والتشريع، من خلال تنظيمهما مثل هذ الفعاليات، يوفران مناخاً ملائماً للحوار والنقاش سعياً لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم والاطلاع على مستجداته ومآلاته من خلال التعرف على المصطلحات الدارجة باللغة الإنكليزية وقوانين التحكيم في الدول الأخرى، ومناقشة بعض القضايا التي طرحت أثناء المحاضرة والتعرف على المصطلحات الواردة فيها لتفعيل الأهداف المرجوة من هذه الندوة للاطلاع على قوانين التحكيم الإقليمية والعالمية والمساهمة في تطوير العملية التحكيمية في الكويت.
وقد حاضر بالورشة نائب رئيس جامعة القاهرة أستاذ القانون المدني، د. محمد عبدالصادق، الذي تطرق للعديد من المصطلحات القانونية باللغة الإنكليزية والخاصة بالتحكيم ومنها «شرط التحكيم وصياغته ومشارطة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات وإجراءات التحكيم ومذكرات الدفاع ومبدأ الاستقلالية والحياد ومبدأ سلطان الإرادة وجلسات التحكيم والتصويت والمداولة»، وغيرها من المصطلحات التي تستخدم في التحكيم بدايةً من اتفاق التحكيم مروراً بإجراءات التحكيم وحتى صدور الحكم في المنازعة.
يُذكر أن هذه الورشة تعد من ضمن سلسلة من الندوات وورش العمل التي يخصصها المركز للمشاركين الذين يتميزون بالمهارات اللغوية اللازمة لممارسة التحكيم الدولي الذي يتطلب بالضرورة التعرف على التحكيم بلغات أخرى وخاصة الإنكليزية، وقد شهدت الورشة تفاعلًا من المشاركين أدى إلى إثراء النقاش والتطرق لأبرز المشكلات التي تواجه المتعاملين في مجالي التجارة والتحكيم الدولي، والتي تتنوع فيه المصطلحات مقارنة باللغة العربية، ومن الأهمية بمكان معرفتها في سياق التطور المستمر في هذا المجال، وذلك للإسهام في تحقيق قيمة مضافة للدارسين والمهتمين بهذا الشأن.