وزير المالية: التحديات العالمية أصبحت أكثر صعوبة
نشر
في 23-06-2023 | 16:04
آخر
تحديث 23-06-2023 | 23:27
أكد وزير المالية الكويتي مناف الهاجري اليوم الجمعة أهمية مشاركة دولة الكويت في قمة «من أجل ميثاق تمويل عالمي جديد» لأنها «لاعب نشط في المحافل الدولية ومؤسسات التمويل الدولي إن كان ذلك من باب الاستثمار أو من باب التنمية».
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الهاجري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في القمة المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس ممثلاً عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال الوزير الهاجري إن الكويت تحرص على المشاركة في هذه القمم لما تحمله للاستفادة من تجارب الآخرين والتعلم من الابتكارات التمويلية الجديدة التي تصب بالنهاية في مصلحه البلاد والارتقاء بها.
وأشاد بتبني فرنسا مثل هذا المؤتمر المميز لما يحمله من قيمة كبيرة في الوقت الراهن، مضيفاً أنه «ليس مؤتمراً تقليدياً بل هو وقفة تتبناها فرنسا لالتقاط الأنفاس والنظر في مدى فعالية وكفاءة التمويل بالنسبة للمشكلات التي يواجهها العالم في وقتنا الحالي».
وذكر الهاجري أن التحديات العالمية أصبحت أكثر صعوبة وهناك حاجة لوقفة لمراجعة النظام العالمي الجديد للنظر في مدى فعالية تحقيق المجتمع الدولي لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2015.
وأشار إلى اتفاقية «بريتون وودز» التي شكّلت ملامحه بعد الحرب العالمية الثانية بهدف إيجاد نوع من الثبات في السياسات النقدية وأسعار الصرف بين الدول وذلك عبر وضع البنية التحتية لتنقل رؤوس الأموال بين الدول كأساس لتسهيل التجارة العالمية.
وقال إن النظام العالمي الجديد تشكّل قبل نشوء عدد كبير من الدول النامية وحصولها على استقلالها بالتالي كان السياق التاريخي مختلفاً عمّا نعيشه اليوم لاختلاف التحديات الرئيسية، موضحاً أنه في السابق كانت التحديات الرئيسية تتعلق أولاً بالسلام وثانياً بالتنمية.
واستكمل قائلاً «أما الآن وبعد مرور كل هذه السنوات تحقق السلام العالمي بشكل كبير ولكن ما زالت تحديات التنمية تتزايد وأضيف لها تحديات مناخية فبالتالي هناك حاجة إلى النظر في نظام عالمي جديد له ملامح مختلفة وأهداف أشمل وأوسع عمّا كان عليه بالسابق».
وشدد الهاجري على أهمية تزايد الاحتياجات التمويلية لمواجهة تسليح الدول الهشة بشكل أفضل من أجل الحد من الفقر ومكافحة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأكد أنه من المهم النظر في مصادر أخرى للتمويل وتعبئة موارد مالية إضافية وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص.
وتُشارك دولة الكويت في القمة التي انطلقت أعمالها أمس الخميس بوفد يترأسه الوزير الهاجري ممثلاً لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ويضم في عضويته سفير دولة الكويت لدى فرنسا محمد الجديع.
ويحضر أعمال القمة حوالي 40 رئيس دولة وحكومة وممثلو منظمات دولية ومؤسسات مالية وجهات فاعلة من المجتمع المدني والعالم الأكاديمي بالإضافة إلى شركات ومستثمرين من القطاع الخاص.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الهاجري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في القمة المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس ممثلاً عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال الوزير الهاجري إن الكويت تحرص على المشاركة في هذه القمم لما تحمله للاستفادة من تجارب الآخرين والتعلم من الابتكارات التمويلية الجديدة التي تصب بالنهاية في مصلحه البلاد والارتقاء بها.
وأشاد بتبني فرنسا مثل هذا المؤتمر المميز لما يحمله من قيمة كبيرة في الوقت الراهن، مضيفاً أنه «ليس مؤتمراً تقليدياً بل هو وقفة تتبناها فرنسا لالتقاط الأنفاس والنظر في مدى فعالية وكفاءة التمويل بالنسبة للمشكلات التي يواجهها العالم في وقتنا الحالي».
وذكر الهاجري أن التحديات العالمية أصبحت أكثر صعوبة وهناك حاجة لوقفة لمراجعة النظام العالمي الجديد للنظر في مدى فعالية تحقيق المجتمع الدولي لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2015.
وأشار إلى اتفاقية «بريتون وودز» التي شكّلت ملامحه بعد الحرب العالمية الثانية بهدف إيجاد نوع من الثبات في السياسات النقدية وأسعار الصرف بين الدول وذلك عبر وضع البنية التحتية لتنقل رؤوس الأموال بين الدول كأساس لتسهيل التجارة العالمية.
وقال إن النظام العالمي الجديد تشكّل قبل نشوء عدد كبير من الدول النامية وحصولها على استقلالها بالتالي كان السياق التاريخي مختلفاً عمّا نعيشه اليوم لاختلاف التحديات الرئيسية، موضحاً أنه في السابق كانت التحديات الرئيسية تتعلق أولاً بالسلام وثانياً بالتنمية.
واستكمل قائلاً «أما الآن وبعد مرور كل هذه السنوات تحقق السلام العالمي بشكل كبير ولكن ما زالت تحديات التنمية تتزايد وأضيف لها تحديات مناخية فبالتالي هناك حاجة إلى النظر في نظام عالمي جديد له ملامح مختلفة وأهداف أشمل وأوسع عمّا كان عليه بالسابق».
وشدد الهاجري على أهمية تزايد الاحتياجات التمويلية لمواجهة تسليح الدول الهشة بشكل أفضل من أجل الحد من الفقر ومكافحة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأكد أنه من المهم النظر في مصادر أخرى للتمويل وتعبئة موارد مالية إضافية وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص.
وتُشارك دولة الكويت في القمة التي انطلقت أعمالها أمس الخميس بوفد يترأسه الوزير الهاجري ممثلاً لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ويضم في عضويته سفير دولة الكويت لدى فرنسا محمد الجديع.
ويحضر أعمال القمة حوالي 40 رئيس دولة وحكومة وممثلو منظمات دولية ومؤسسات مالية وجهات فاعلة من المجتمع المدني والعالم الأكاديمي بالإضافة إلى شركات ومستثمرين من القطاع الخاص.
