منيرة الأمير تقترح لائحة لتخصيص الأراضي وتنظيمها

قدّمت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير اقتراحاً بشأن إنشاء لائحة شاملة لتخصيص الأراضي، وبينت في مقترحها أن اللائحة تهدف لضم جميع القرارات والخطوات التي تتم حالياً وكذلك التي يتم النظر فيها بعد اعتمادها وتخص موضوع تخصيص الأراضي للمشاريع في لائحة واحدة.

وقالت الأمير، إنها ومنذ بداية عملها بالمجلس البلدي وهي تعتبر التخصيص واحد من الأدوار الرئيسية والمهمة التي يقوم بها المجلس حيث يقوم المجلس بمراجعة المشاريع واعتماد تخصيص الأرض اللازمة لتنفيذها، موضحة أن «البلدي» يُقدّم الأرض التي هي أغلى موارد الدولة وأهمها.

وذكرت أنها تقدمت بعدد من المقترحات في السابق لإضافة هذا البعد الخاص بالانضباط إلى عملية التخصيص ولكن اليوم بلا شك بحاجة إلى آلية كاملة ومتكاملة في المجلس البلدي وفي البلدية لتنظيم حقيقي لعملية التخصيص هذه وضبط أركانها.

وأكملت الأمير حديثها حيث قالت إن المقترح الذي تقدمت به يتضمن إنشاء لائحة مقسمة إلى أربعة أبواب فالباب الأول والذي يغطي مرحلة ما قبل التخصيص حيث يشتمل على تفصيل كافة الأوراق والدراسات المطلوب تقديمها للمجلس البلدي وكذلك مراحل تدرج طلب التخصيص لحين وصوله للمناقشة واتخاذ القرار في المجلس البلدي ويغطي الباب الثاني القوانين والإجراءات التي يجب اتخاذها بعد صدور قرار التخصيص حيث يشتمل على الخطوات التي تتم على القرار من قبل أجهزة الدولة المختلفة المتداخلة في القرار لتحقيق تسليم سلس لصاحب التخصيص.

وأوضحت الأمير، أن الباب الثالث في اللائحة المقترحة للتخصيص يضم نظم متابعة تنفيذ المشروع بعد تسليمه تغطي هذه المرحلة الفترة التي يمر بها صاحب التخصيص من وقت استلامه الفعلي للأرض المخصصة له كما تغطي أيضاً آليات المتابعة للمشروع وتطوره من قبل أجهزة الدولة، والتقارير التي يجب أن يطلع عليها باستمرار المجلس البلدي، مشيرة إلى شمول الباب على آليات التصرف حال تخطي الفترة الزمنية وكيفية التعامل مع هذا الموقف من حيث الإجراءات وكذلك العقوبات أن وجدت، إلى جانب آليات سحب التخصيص إذا ما انتهت الفترة الزمنية المسموح بها وفق القرارات الصادرة والمعمول بها ولم يتم البدء في تنفيذ المشروع أو ما يستجد من قرارات منظمة لهذه المرحلة فيما بعد.

وتابعت أنه بالنسبة للباب الرابع فيخص ما بعد انتهاء المشروع حيث تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة التي تتضمن آليات ضمان وتحقيق الإجراءات وتنفيذ عقوبات التأخير أن وجدت قبل إتمام عملية توصيل الخدمات للمشروع.

وقالت الأمير إن هذه اللائحة من شأنها تحقيق رؤية شاملة وآلية واضحة لمتابعة عملية التخصيص وكذلك تحقيق توجيه حقيقي للجهد المبذول من الدولة لضمان تنفيذ المشاريع في وقتها كما وتعزيز مبدأ الشفافية الكاملة وضمان أعلى مستويات الرقابة على المشاريع المخصص لها ما يخدم الوطن في النهاية ويحقق رفاهيته ورفعته