ذكر تقرير «الشال» انه في آخر نشرة فيها تفاصيل حول السكان، تذكر الإدارة المركزية للإحصاء أن عدد المواطنين قد بلغ في نهاية 2022 نحو 1.517 مليون مواطن، ضمنهم نحو 783 ألف نسمة ضمن الفئة العمرية ما بين أدنى من سنة واحدة و24 سنة، ذلك يعني أن نحو 51.6 في المئة من مجموع المواطنين قادم إلى سوق العمل خلال 24 سنة، ومعظمهم قادم خلال 15 سنة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المواطنين في سوق العمل يبلغ حالياً نحو 443 ألف مواطن، أي أن القادمين إلى السوق نحو 1.8 ضعف الموجودين فيه حالياً، وإن استمر اعتماد الاقتصاد في توليده بنحو 70 في المئة على القطاع العام، والموازنة العامة تعتمد بنسبة 90 في المئة في تمويلها على إيرادات النفط، فضلا عن أن العاملين من المواطنين في الحكومة نسبتهم حالياً 83.8 في المئة، وأكثر من نصفهم بطالة مقنعة، في زمن تنحسر فيه أهمية النفط، فمن المؤكد أن ثقل البطالة المقنعة للشباب سيتحول إلى كفة البطالة السافرة والمتزايدة بشكل متسارع.
وكانت «المركزية للإحصاء» قد نشرت أرقام المتعطلين عن العمل في يونيو 2022، وكانت نسبتهم من الشباب ضمنها 76.4 في المئة.
وأضاف: ذلك يفترض أن يرتقي بأولوية علاج الخلل المحتمل في ميزان العمالة إلى أولى أولويات الإدارة العامة الجديدة، حكومة ومجلس أمة، فبطالة الشباب السافرة هي من أسقط الاتحاد السوفياتي رغم عظمة قوته العسكرية والأمنية، ومثله الاتحاد اليوغوسلافي وكل أوروبا الشرقية في أواخر القرن الماضي.
وذكر أن بطالة الشباب السافرة كادت تسقط إيطاليا وإسبانيا واليونان بدءاً من عام 2011 إبان أزمة ديونها السيادية، لولا تدخل دول منطقة اليورو الغنية لإنقاذهم، وحالياً، ومع انخفاض معدلات النمو الصيني إلى ما دون نصف معدلاته التاريخية، باتت بطالة الشباب أهم عوامل تهديد نهضتها.
وأشار إلى أن ميزان العمالة، وإن كان الأخطر ونتائج خلل توازنه تؤثر حالاً، إلا أن التعامل معه لا يحدث منفرداً، فالتوظيف الاصطناعي قد يجمد ظهور خلله على المدى القصير، ولكنه يؤدي إلى نتائج أسوأ على المدى المتوسط وكارثية على المدى الطويل، والتعامل معه لابد أن يحدث ضمن التعامل مع مصفوفة من الأهداف تتبادل التأثير بين بعضها البعض، فهو لن يتوازن ما لم يتزامن مع إصلاح خلل هيكل الاقتصاد، وما لم يتم ضمان استدامة المالية العامة، أو بمعنى آخر، مشروع إصلاح نهوض اقتصادي مالي.
وأضاف أن ذلك لن يتحقق بتبني عنوانين، مثل «تنويع مصادر الدخل» ما لم يسبقه قناعة بأن البلد هو الوحيد الدائم، وبأن استدامته مستحيلة حال استمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحالية، وأن مصير من لا يشارك معظمهم في سلطة اتخاذ القرار حالياً، أمانة مقدسة في رقاب أصحاب القرار.