شهدت أروقة وزارة التجارة والصناعة رواجاً في الأسابيع القليلة الماضية لعملية التنازل عن بعض الرخص الموقوف إصدارها من قبل «التجارة» حيث تم التنازل عن 3 رخص، وذلك في مؤشر إلى وجود نشاط لعمليات بيع تلك الرخص.
وبينت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، أن عملية البيع تتم من خلال تقديم ملاك تلك الرخص طلباً للوزارة بتحويل التراخيص والمحلات التجارية العائدة إليهم لأسماء أشخاص آخرين، في حين يحق الاعتراض خلال 15 يوماً ولا يقبل أي اعتراض ما لم يكن مبنياً على حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ.
وتم التنازل عن 11 رخصة خلال الأسبوع قبل الماضي لأنشطة تجارة عامة ومقاولات وتوصيل الطلبات الاستهلاكية وغيرها، في حين تراوح سعر بيع رخصة توصيل الطلبات الاستهلاكية بين 35 ألف دينار و50 ألفاً وفق مميزات الرخصة من عدد عمالة إلى عدد السيارات المسجلة عليها.
ولفتت إلى انتعاش سوق بيع الرخص الموقوفة عبر التنازل عنها وهو ما أصبح تجارة رائجة لدى عدد كبير من العاملين في سوق الرخص التجارية، حيث نشطت في الآونة الأخيرة الإعلانات التي تم عرضها في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البيع.
الجدير بالذكر انه تم إيقاف اصدار تلك الرخص ويرجع ذلك الى قرارات الجهات المسؤولة عن رقابتها، حيث طلبت إيقاف إصدارها مؤقتاً للمزيد من الدراسة وتنظيمها وفق تصريحاتها السابقة في هذا الشأن.