تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في نهاية آخر جلسات الأسبوع، مع تقييم الأسواق بيانات اقتصادية في ضوء توقعات التشديد النقدي من الاحتياطي الفدرالي.
وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية، إن مخاطر الركود تلاشت بالنظر إلى مرونة سوق العمل، وانخفاض التضخم، مضيفة أنه قد تدعو الحاجة إلى رؤية بعض التباطؤ في الإنفاق من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار.
وأظهر مسح لـ«إس آند بي غلوبال» تباطؤ النشاط الاقتصادي في أوائل يونيو لأدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر، بسبب الانكماش الأعمق في قطاع التصنيع عبر 6 أشهر، مما جدد من مخاوف حدوث ركود اقتصادي.
وشهدت أسهم البنوك في الولايات المتحدة تراجعًا هذا الأسبوع، بعد انتعاشها في وقت سابق من تداعيات الأزمة المصرفية الأميركية، مع توقعات باتخاذ الجهات التنظيمية إجراءات ترفع من متطلبات رأس المال.
وانخفض مؤشر البنوك المحلية «كيه بي دبليو» بنسبة 1.1%، ليرفع خسائر الأسبوع الجاري عند 4.95%، مع توقعات باتخاذ الجهات التنظيمية إجراءات ترفع من متطلبات رأس المال.
ومنذ أن وصلت أسهم القطاع المصرفي إلى أدنى مستوى لها خلال أكثر من عامين، وجدت البنوك نفسها مرة أخرى تحت الضغط، حيث يتطلع الاحتياطي الفدرالي إلى رفع متطلبات رأسمال بشكل حاد لأكبر المقرضين.
وبحسب «بلومبرغ»، كتب مايك مايو المحلل لدى بنك «ويلز فارجو» في مذكرة: «تعكس أسهم البنوك مزيجًا من التأثر بالأزمة المصرفية بعد سيليكون فالي، ومخاوف الركود، والتضييق التنظيمي».
وجاء تعليق مايو عقب شهادة «جيروم باول»، التي أخبر فيها رئيس الاحتياطي الفدرالي أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، أن متطلبات رأس المال لأكبر البنوك الأميركية قد تشهد زيادة بنحو 20%.
وحذر محللو «بنك أوف أميركا» من أن قطاع التكنولوجيا شهد تدفقات خارجة بقيمة ملياري دولار خلال أيام التداول الخمسة المنتهية في الحادي والعشرين من يونيو، وهي أكبر وتيرة تدفقات خارجة في 10 أسابيع.
وقال «كالي كوكس» محلل الأسهم لدى «إي تورو»، إن التداول في عقود خيارات الأسهم الأميركية ارتفع هذا العام حيث كرس تجار التجزئة والمؤسسات خيارات الشراء الصعودية لمواكبة الارتفاع في الأسهم الأميركية، حيث تم تداول نحو 46 مليون عقد خيار مرتبط بمؤشرات الأسهم الأميركية والأسهم الفردية والصناديق المتداولة في البورصة في كل جلسة تداول هذا الشهر، حسبما نقلت «ماركت ووتش».
وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم بنك «غولدمان ساكس» بنحو 1.5% بعد إعلان المقرض شطب قيمة كبيرة من أصوله، نتيجة استحواذه في عام 2021 على مقرض التكنولوجيا المالية «جرين سكاي».
وتراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للسوق في موجة بيع واسعة، وتأثر المؤشر «ناسداك المجمع» بهبوط أسهم الشركات الكبيرة سريعة التأثر بحركة الفائدة.
وقطع المؤشر «ناسداك» موجة صعود استمرت ثمانية أسابيع وهي الأطول منذ مارس 2019 بينما أنهى المؤشر «ستاندرد آند بورز» مكاسبه التي استمرت خمسة أسابيع في أطول سلسلة مكاسب له منذ نوفمبر 2021، وفق «رويترز».
وسجل «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» أكبر خسائرهما بالنسبة المئوية خلال الأسبوع منذ مطلع مارس حينما تأثرت السوق بأزمة السيولة في البنوك المحلية الأميركية.
وأغلق «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 33.48 نقطة أو 0.76% عند 4348.41 نقطة، في حين تراجع «ناسداك المجمع» 138.09 نقطة أو 1.01% إلى 13492.52 نقطة. وانخفض المؤشر «داو جونز الصناعي» 217.07 نقطة أو 0.64% إلى 33729.64 نقطة.
وبالنظر للأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.35% أو نقطة واحدة تقريبًا إلى 453.1 نقطة، ليحقق خسائر أسبوعية بنسبة 2.9%.
كما انخفض «فوتسي 100» البريطاني 0.55% (-40 نقطة) إلى 7461 نقطة، وهبط «داكس» الألماني 1% (-158 نقطة) مسجلًا 15829 نقطة، كما خسر «كاك» الفرنسي 0.55% (-39 نقطة) عند 7163 نقطة.
وفي اليابان، تراجع مؤشر «نيكي» في نهاية الجلسة بنسبة 1.45% إلى 32781 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا «توبكس» بنسبة 1.40% عند 2264 نقطة.
وفي بيانات اقتصادية، أظهر مسح لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال»، تسجيل مؤشر مديري المشتريات المركب 53.0 نقطة خلال يونيو، انخفاضًا من 54.3 نقطة خلال مايو.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي 46.3 نقطة خلال يونيو، بانخفاض من 48.4 نقطة خلال مايو، وسجل مؤشر مدير المشتريات الخدمي 54.1 نقطة خلال الشهر، متراجعًا من 54.9 نقطة خلال مايو، لكنها تعد ثاني أسرع وتيرة نمو للمؤشر منذ أبريل 2022.