تواصل التفاعل النيابي مع قرار التعليم العالي إيقاف الابتعاث إلى مصر والأردن في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان، مشددين على ضرورة إلغاء هذا القرار، ومعالجة نظام التسجيل في خطة البعثات بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين طلبة التعليم الحكومي والخاص في مجال الابتعاث.
وكشف رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية النائب د. حمد المطر، أنه سيوجه سؤالا برلمانيا إلى وزير التعليم يطلب فيه تفاصيل التخصصات الطبية ونسب كل من خريجي المدارس الحكومية والخاصة وتحديداً الطب البشري وطب الاسنان وباقي التخصصات بجدول يوضح التخصص وعدد الطلبة المقبولين في المدارس الحكومية والخاصة.
وشدد المطر على أن «المدارس الخاصة لديها سلم درجات يختلف تماماً عن المدارس الحكومية، ومسؤولية وزير التعليم ايجاد الحلول كتوزيع البعثات بشكل نسبي أو يخضع الجميع لامتحان عام».
وفي السياق، قال النائب محمد هايف إن «كتاب فروع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الخارج يحمل الوزير مسؤولية اصلاح الخلل، وهو شعور لأبنائنا بالمسؤولية في مطالبتهم بمعالجة نظام التسجيل في خطة البعثات بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين طلبة التعليم الحكومي والخاص في مجال الابتعاث لدراسة التخصصات الطبية وهي مطالبة مستحقّة، وعلى الوزير ارساء مبدأ العدالة الذي تؤكده الشريعة والدستور وإصلاح هذا الخلل».
بدوره، قال النائب د. محمد الحويلة إن «من غير المقبول والمعقول أن يستحوذ أبنائنا خريجي المدارس الخاصة بسبب نظام احتساب الدرجات على أغلب المقاعد مقابل ضياع فرص الكثير من أبنائنا المتميزين بالمدارس الحكومية في الحصول على بعثة خارجية يجب تدارك هذا الأمر الذي يهدد طموح أبنائنا الذي سيؤثر سالبا على المنظومة التعليمية ومخرجاتها، وذلك من خلال تصحيح هذا النظام وزيادة عدد مقاعد البعثات وعلى الأخص في التخصصات النادرة والطبية».
في وقت أعلن النائب متعب الرثعان أن «قرارات ستناقش مع وزير التربية ضرورة معالجة القبول بالبعثات الدراسية بين التعليم الخاص والعام لتحقيق المساواة بين ابنائنا الطلبة، وضرورة إلغاء القرار بوقف البعثات لمصر والأردن».