واصلت بنوك العالم المركزية سياسات التشديد النقدي، إذ رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي)، مساء أمس، سعر الفائدة بنحو 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي بهذه النسبة، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 بالمئة، في محاولة لاحتواء التضخم، وهو ما يجعل مستوى الفائدة الحالي الأعلى منذ يناير 2008.
وذكر «الاحتياطي الفدرالي»، في بيان له، أن لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفدرالي تتوقع أن تكون «الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف مناسبة»، في إطار هدف الاحتياطي الفدرالي «المتمثل في إعادة التضخم إلى 2 بالمئة بمرور الوقت».
وأضاف أن اللجنة «ستواصل تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالات».
وأعاد تأكيد «الحرص الشديد على احتواء مخاطر التضخم»، بينما عرض المؤشرات الأخيرة التي تشير إلى «نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج».
وأشار إلى أن «مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضا»، إلا أن «التضخم لا يزال مرتفعا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع».
وعلى صعيد تأثير العوامل العالمية في التضخم بالولايات المتحدة، قال مجلس الاحتياطي الفدرالي إن الحرب الروسية في أوكرانيا تتسبب في «صعوبات بشرية واقتصادية هائلة»، مضيفا «تخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي».
ولفت إلى أن اللجنة «ستأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات الاقتصادية والمالية عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف». وأضاف أن اللجنة ستواصل مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، كما ستكون «مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها».
وأشار إلى أن تقييماتها «ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعطيات، بما في ذلك الصحة العامة وظروف سوق العمل وضغوط وتوقعات التضخم والتطورات المالية والدولية».
وفي السياق، رفع بنك إنكلترا الفائدة بأكبر وتيرة زيادة منذ عام 1989، وذلك بعد يوم من زيادة الاحتياطي الفدرالي للفائدة الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي.
وصوّت أغلبية أعضاء اللجنة السياسة النقدية بالبنك لمصلحة رفع الفائدة 75 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، في ثامن عملية رفع للفائدة على التوالي.
وذلك مع ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوياته في 40 عامًا عند 10.1 بالمئة في سبتمبر، مما يعزز ضغوط تكلفة المعيشة.
ويرى البنك أن رفع الفائدة سيجعل الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي يشجع الأفراد على عدم إنفاق الأموال، مما يخفف الضغط على الأسعار.
ولاحظت لجنة السياسة النقدية أن توقعاتها المحدثة للنمو والتضخم تشير إلى رؤية صعبة للغاية لاقتصاد المملكة المتحدة، مع تطلّع البنك إلى إعادة التضخم نحو مستهدفه البالغ 2 بالمئة.
ويتوقع البنك استمرار النمو في الانخفاض خلال عام 2023 وفي النصف الأول من 2024، مع تأثير أسعار الطاقة المرتفعة وتشديد الأوضاع المالية على الإنفاق.
وذكر «الاحتياطي الفدرالي»، في بيان له، أن لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفدرالي تتوقع أن تكون «الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف مناسبة»، في إطار هدف الاحتياطي الفدرالي «المتمثل في إعادة التضخم إلى 2 بالمئة بمرور الوقت».
وأضاف أن اللجنة «ستواصل تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالات».
وأعاد تأكيد «الحرص الشديد على احتواء مخاطر التضخم»، بينما عرض المؤشرات الأخيرة التي تشير إلى «نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج».
وأشار إلى أن «مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضا»، إلا أن «التضخم لا يزال مرتفعا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع».
وعلى صعيد تأثير العوامل العالمية في التضخم بالولايات المتحدة، قال مجلس الاحتياطي الفدرالي إن الحرب الروسية في أوكرانيا تتسبب في «صعوبات بشرية واقتصادية هائلة»، مضيفا «تخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي».
ولفت إلى أن اللجنة «ستأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات الاقتصادية والمالية عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف». وأضاف أن اللجنة ستواصل مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، كما ستكون «مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها».
وأشار إلى أن تقييماتها «ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعطيات، بما في ذلك الصحة العامة وظروف سوق العمل وضغوط وتوقعات التضخم والتطورات المالية والدولية».
وفي السياق، رفع بنك إنكلترا الفائدة بأكبر وتيرة زيادة منذ عام 1989، وذلك بعد يوم من زيادة الاحتياطي الفدرالي للفائدة الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي.
وصوّت أغلبية أعضاء اللجنة السياسة النقدية بالبنك لمصلحة رفع الفائدة 75 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، في ثامن عملية رفع للفائدة على التوالي.
وذلك مع ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوياته في 40 عامًا عند 10.1 بالمئة في سبتمبر، مما يعزز ضغوط تكلفة المعيشة.
ويرى البنك أن رفع الفائدة سيجعل الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي يشجع الأفراد على عدم إنفاق الأموال، مما يخفف الضغط على الأسعار.
ولاحظت لجنة السياسة النقدية أن توقعاتها المحدثة للنمو والتضخم تشير إلى رؤية صعبة للغاية لاقتصاد المملكة المتحدة، مع تطلّع البنك إلى إعادة التضخم نحو مستهدفه البالغ 2 بالمئة.
ويتوقع البنك استمرار النمو في الانخفاض خلال عام 2023 وفي النصف الأول من 2024، مع تأثير أسعار الطاقة المرتفعة وتشديد الأوضاع المالية على الإنفاق.