5 نواب يقترحون عرض مراسيم الحل ولانتخابات على «الدستورية» فور صدورها

تقدّم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب خالد محمد المونس، جراح الفوزان، فهد بن جامع، فارس العتيبي، وأسامة الشاهين:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

• المادة الأولى
  
  
  
  
  تُضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من القانون رقم (14) لسنة 1973 المشار إليه، يكون نصها الآتي:
  
  «كما يعرض عليها - دون غيرها- منعقدة في غرفة المشورة، مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات فور صدورهما، ومشاريع قوانين انتخابات أعضاء مجلس الأمة أو تحديد الدوائر الانتخابية قبل إصدارها، وتصدر المحكمة قرارها خلال عشرة أيام من تاريخ عرضها عليها، وتقلص المدة إلى أسبوع في حال صدور التعديل بمرسوم قانون ولا تخضع المراسيم والقوانين المشار إليها للرقابة اللاحقة»
• المادة الثانية
  
  على رئيس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.