علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد قدم عرضاً مرئياً لمجلس الوزراء خلال اجتماعه في 24 أكتوبر الماضي، عن مكونات برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة «2022/ 2023 – 2025/ 2026» والذي حمل عنوان «تصحيح المسار لتعزيز المواطنة ورفاهية المواطنين».
وقالت المصادر إن المكونات الرئيسية للبرنامج تتمثل في الشفافية والحوكمة الرشيدة والتعاون بين السلطتين والقدرة على التنفيذ، باعتبارها عوامل النجاح الرئيسية، موضحة أن محاوره الأساسية تتناول مكافحة الفساد والإصلاحات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والبنية التحتية، إضافة إلى مجموعة من المبادرات التنفيذية وتفاصيلها مع برامجها الزمنية ومكوناتها ومستهدفاتها.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء كان قد كلف أعضاءه في الاجتماع المذكور التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأمهلهم أسبوعاً لموافاته بمرئياتهم والجهات التابعة لهم بشأن البرنامج، الذي اعتُمد مبدئياً اسماً ومضموناً وفي لمساته الأخيرة، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
على صعيد آخر، من المقرر أن تستمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماع تعقده بعد غد لرأي الحكومة في 9 مشاريع بقوانين أبرزها «البديل الاستراتيجي والمنطقة الاقتصادية الشمالية وشروط التعيين في الوظائف القيادية والصكوك الحكومية واحتياطي الأجيال المقبلة».
إلى ذلك، وقبل دخول قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يخص سحب صلاحيات اللجنة التشريعية حيز التنفيذ، حيث لم يتم نشره بالجريدة الرسمية، تعقد اللجنة اجتماعاً بعد غد تناقش فيه 10 اقتراحات بقوانين للنظر في مدى دستوريتها، تمهيداً لإحالتها إلى اللجان المختصة.
ومن المقرر أن تنظر اللجنة في البند الأول طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب حامد البذالي في قضية الانتخابات الفرعية، وفي الثاني الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس المقدم من النواب عبدالله المضف، ومهند الساير، ود. حسن جوهر، ود.عبدالكريم الكندري، ومهلهل المضف (المحال بصفة الاستعجال).
وقالت المصادر إن المكونات الرئيسية للبرنامج تتمثل في الشفافية والحوكمة الرشيدة والتعاون بين السلطتين والقدرة على التنفيذ، باعتبارها عوامل النجاح الرئيسية، موضحة أن محاوره الأساسية تتناول مكافحة الفساد والإصلاحات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والبنية التحتية، إضافة إلى مجموعة من المبادرات التنفيذية وتفاصيلها مع برامجها الزمنية ومكوناتها ومستهدفاتها.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء كان قد كلف أعضاءه في الاجتماع المذكور التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأمهلهم أسبوعاً لموافاته بمرئياتهم والجهات التابعة لهم بشأن البرنامج، الذي اعتُمد مبدئياً اسماً ومضموناً وفي لمساته الأخيرة، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
على صعيد آخر، من المقرر أن تستمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماع تعقده بعد غد لرأي الحكومة في 9 مشاريع بقوانين أبرزها «البديل الاستراتيجي والمنطقة الاقتصادية الشمالية وشروط التعيين في الوظائف القيادية والصكوك الحكومية واحتياطي الأجيال المقبلة».
إلى ذلك، وقبل دخول قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يخص سحب صلاحيات اللجنة التشريعية حيز التنفيذ، حيث لم يتم نشره بالجريدة الرسمية، تعقد اللجنة اجتماعاً بعد غد تناقش فيه 10 اقتراحات بقوانين للنظر في مدى دستوريتها، تمهيداً لإحالتها إلى اللجان المختصة.
ومن المقرر أن تنظر اللجنة في البند الأول طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب حامد البذالي في قضية الانتخابات الفرعية، وفي الثاني الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس المقدم من النواب عبدالله المضف، ومهند الساير، ود. حسن جوهر، ود.عبدالكريم الكندري، ومهلهل المضف (المحال بصفة الاستعجال).