مرزوق الغانم: تشريعات للإصلاح السياسي وتحسين المعيشة

أعلن النائب مرزوق الغانم أنه قدم حزمة اقتراحات تشريعية وأسئلة برلمانية لعدد من الوزراء.

وقال الغانم، في تصريح بمجلس الأمة: «كما وعدت الشعب الكويتي ان اكون مشرعا نشيطا ومراقبا يقظا تقدمت بسبعة اقتراحات واسئلة برلمانية».

وأوضح أنه قدم اقتراحا بقانون نوعي تشريعي آخر مرة استخدم في مجلس 86، «فالكل يعرف ان هناك خلافا حول قانون المسيء، بالنسبة لي منذ اقرار وعقوبة من يسيء للذات الاميرية، وهذا مبدأ واضح لا أحيد عنه، لكن كان واضحا ألا يسري باثر رجعي ولا يسري على الجرائم التي حدثت قبل القانون، وهذا كلام لا اقوله اليوم، إنما منذ 2016 بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، وعبر عدة تصريحات، وليس الهدف من القانون إقصاء اطراف او اشخاص، وأنا أتحدث عن حل يقطع الشك باليقين».

وتابع: «لم اقدم قانون المسيء، لكن كنت حينها رئيسا لمجلس الامة عند صدوره، واليوم اتقدم باقتراح بقانون بتفسير تشريعي من مادة واحدة تقضي الا يسري حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الامة بأثر رجعي، ويكون تطبيقها على الجرائم التي حدثت بعد صدور القانون، وهذا واضح ولا لبس فيه».

وأكد أن «إقرار تعديل المسيء الذي تقدمت به والتفسير سيكون نفس آلية اقرار الاقتراح بقانون، ويذهب للجنة التشريعية ثم يرفع للمجلس ويصوت عليه بمداولتين، ولا يوجد هناك خطر من رد القانون، لأنه تفسير، والتفسير لا يرد ولا يوجد هناك لبس او خلاف من تراجع السلطة، وهذا يعبر عن نية المشرع، والقانون ينهي الخلاف الدائر، وهذا القانون لمن هو جاد».

وقال: «أنا اتوقع ان ينجز في اول جلسة قادمة وبسهولة، وهي مسؤولية اغلبية المجلس التي لا أملكها، انما أملك نفسي كعضو مجلس أمة، وسأمارس صلاحياتي وأدواتي الدستورية».

الإصلاح السياسي

وأضاف: «تقدمت بقوانين الإصلاح السياسي التي تتمثل في الهوية الوطنية، وسبق أن قدمتها في المجالس الماضية، مثل الحل الشامل لقضية البدون، وإنشاء الجهاز المركزي لشؤون الجنسية، كما تقدمت بقانون يقضي بألا يقل عدد الفائزين من النواب الذكور والإناث عن خُمسّ المقاعد، وهذا يأتي تلافيا لموضوع الكوته والمحاذير الدستورية على هذا الصعيد، بحيث ان 20 في المئة من التمثيل في كل دائرة انتخابية يكون لأحد الجنسين، وهذا سينصف المرأة ويساعد على ترشح اكبر عدد من النساء، خصوصا اننا لا نملك سوى امرأة واحدة في المجلس الحالي وهي د. جنان بوشهري».

وزاد: «تقدمت باقتراح بتعديل قانون المحكمة الدستورية، وهي البت في مراسيم حل المجلس قبل الانتخابات حتى لا يتحمل الناخبون وزر وأخطاء الحكومة في الاجراءات التنفيذية لمراسيم الحل، فيخطئ رئيس الوزراء او الحكومة ثم تخرج الناس وتصوت ثم يأتي الابطال بسبب الاجراءات، فهذا لا يجوز، والمحكمة الدستورية تحكم بصحيح القانون والدستور، والمسؤول عن الابطال هو الخطوات والاجراءات التنفيذية التي تتبعها الحكومة او رئيس الوزراء، فلا يمكن ان تخطئ الحكومة ويتحمل الناس تبعات ذلك، وهذا امر ليس سليما».

البديل الاستراتيجي

وذكر الغانم «تقدمت باقتراح البديل الاستراتيجي لتحقيق العدالة، وهذا المقترح سيرفع رواتب 90 في المئة من ابناء الشعب الكويتي اذا طبق، وهذا اولوية، ويأتي من ضمن حزمة تشريعية لتحسين معيشة المواطن، كما تقدمت باقتراح لزيادة مكافأة الطلبة الدارسين داخل البلاد، وربط المكافأة فقط بالمعدل التراكمي للطلبة لتحفيزهم على التحصيل العلمي والتميز».