فهد المسعود: طلب لمناقشة البديل الاستراتيجي بالجلسة المقبلة

أعلن النائب فهد المسعود عن تقدمه وعدد من النواب بطلبين لمناقشة البديل الاستراتيجي في الجلسة المقبلة، وتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تختص في الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي نظراً لأهمية الموضوع في حماية الأمن المعلوماتي القومي.

وقال المسعود في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه بالرغم من توافق السلطتين منذ فصول تشريعية سابقة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين مع ما يتطلبه ذلك من إقرار حزمة من القوانين والقرارات التنفيذية، إلا أن التضارب والغموض يكتنفان السياسة الحكومية بهذا الشأن.

وشدد على أن هناك عدداً من الملفات التي لا تحتمل التسويف ومن بينها ما يتعلق بالبديل الاستراتيجي وآلية تطبيقه والشرائح المستهدفة وزيادة رواتب الموظفين ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وغيرها من الملفات التي تتطلب توضيحاً حكومياً رسمياً.

وقال المسعود إنه بناءً على ما سبق واستنادا للمادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية فإنه تقدم وعدد من النواب بطلب تخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في 11 يوليو لاستيضاح سياسة الحكومة في إقرار الاستحقاقات الشعبية التي طال انتظارها.

وذكر أنه من الضروري لنواب الأمة معرفة الأسباب التي حالت دون انجاز تلك الملفات، والتوقيت المتوقع لتنفيذها، ومدى الحاجة الى تشريع من قبل مجلس الأمة لإزالة اي معوقات بهذا الشان.

وأوضح المسعود أن طلب تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تختص بالأمن السيبراني والذكاء الصناعي، يهدف إلى مواجهة خطر الهجمات الإلكترونية التي تستهدف تعطيل أو تدمير أو الدخول غير الشرعي إلى بيانات حساسة في جهات سيادية، مضيفاً أن «مجلس الأمة ليس بمنأى أيضاً عن هذا الاختراق إن لم تتخذ الاجراءت الوقائية الكافية».

وبيّن أن قضية الأمن السيبراني تُعد ضرورة لحماية الأمن القومي وأنظمة البنوك والطبية والصحية والمعلومات المدينة التي تعتبر عصب الحياة بالإضافة لمواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال من خلال التحول كلياً إلى حكومة رقمية بكل إجراءاتها الداخلية والخدمية.

وقال «في ظل الحاجة لحماية معلوماتنا وحماية القيم الجوهرية للمجتمع، تقدمنا أنا ومجموعة من الزملاء النواب بطلب تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تتكون من 3 أعضاء تحت اسم الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي».

وبيّن أن اللجنة تهدف للتنسيق مع الجهات المعنية بناء وتطوير وتعزيز أنظمة الحماية الإلكترونية لنظر مدى الحاجة لاستحداث التشريعات واتخاذ التوصيات الكفيلة بتحقيق الأهداف الحيوية والاستراتيجية المطلوبة، على أن تقدم تقريرها للمجلس بداية دور الانعقاد الثاني.