قالت مؤسسة MSCI إنها قد تعيد تصنيف السوق المصرية من ناشئة إلى مبتدئة أو مستقلة في حالة زيادة تدهور إمكانية الوصول إلى السوق في مصر، مشيرة إلى أن نقص العملة الأجنبية يؤثر على قدرة المستثمرين الأجانب على تحويل أموالهم في الوقت المناسب.
يأتي ذلك بعد نحو شهر من قرار MSCI عدم إجراء أي تغييرات على أسهم الشركات المصنفة في مصر ضمن المراجعة الفصلية، مع معاملة الأسهم المصرية معاملة خاصة بسبب مخاوف المستثمرين بشأن تقص السيولة من النقد الأجنبي.
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال التعاملات المتأخرة لجلسة اليوم، لتفقد 6 مليارات جنيه من قيمتها السوقية بضغط تراجع البنك التجاري الدولي.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 1.26 بالمئة، عند 17489.15 نقطة.
وجاء هبوط المؤشر بضغط تراجع سهم «التجاري الدولي» بنسبة 2.6 في المئة ليصل إلى 50 جنيهاً للسهم، وهو أدنى مستوياته منذ مارس الماضي.
كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.22 بالمئة ليسجل 3508.43 نقاط.
وانخفض كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.34 بالمئة عند 5201.97 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقي بنحو 6 مليارات جنيه مسجلاً 1.157 تريليون جنيه.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال التداولات الصباحية، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى الشراء، مسجلين صافياً بلغ نحو 80.82 مليون جنيه، في حين اتجهت تعاملات العرب نحو البيع مسجلين صافياً بلغ 66.53 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافياً بلغ 14.28 مليون جنيه.
وتم التداول خلال التعاملات الصباحية على 515.5 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 1.15 مليار جنيه من خلال 47.39 ألف عملية.
وعلى صعيد آخر، كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع واردات مصر من أشكال الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 51.6%.
ووفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجعت واردات مصر من أشكال الذهب غير النقدي لتسجل نحو 41.2 مليون دولار، مقارنة بنحو 85.118 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته 43.918 مليوناً.
وتعتبر واردات الذهب ضمن قائمة أهم واردات مصر من السلع الوسيطة التي تراجعت بمستوى كبير في شهر مارس تجاوز المليار دولار، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليارين و34 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و672 مليوناً في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو مليار و637 مليون دولار.
وأشارت البيانات إلى تراجع الواردات المصرية من أشكال خام الذهب من الخارج في الفترة الأخيرة، إذ بلغت القيمة الإجمالية لواردات الأشكال خام الذهب غير النقدي نحو 14.819 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل نحو 58.192 مليوناً في شهر فبراير عام 2022، بتراجع بلغ نحو 43.373 مليوناً.
في الوقت نفسه، ومنذ إعلان سماح الحكومة المصرية للوافدين بإدخال الذهب إلى مصر، فقد بلغ إجمالي الذهب الوارد بصحبة الوافدين خلال 42 يوماً منذ إطلاق المبادرة نحو 306 كيلو غرامات من الذهب.
وبحسب بيان لوزارة المالية في الحكومة المصرية، فإن ذلك يعني أن آخر 11 يوماً دخل مصر نحو 112 كيلو غراماً من الذهب، بما يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.
على صعيد الأسعار، فقد شهدت تراجعاً كبيراً خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وسجل الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية نحو 2215 جنيهاً، كما تراجع سعر الغرام عيار 18 إلى مستوى 1929 جنيهاً.
أيضاً، فقد تراجع سعر الغرام عيار 24 إلى نحو 2531 جنيهاً. وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 17720 جنيهاً.
وعالمياً، اختتمت أوقية الذهب تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 1920 دولاراً، مقابل نحو 1958 دولاراً في ختام الأسبوع قبل الماضي.