واصل النواب منذ الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر تقديم الاقتراحات بقوانين التي تحمل كلفة مالية على الميزانية العامة للدولة، حيث أعلن النواب تقديم اقتراحين جديدين اليوم أحدهما بزيادة مكافأة الطلبة بينهم فئة غير محددي الجنسية إلى 350 ديناراً، وآخر بتخفيض القرض الإسكاني إلى 5 في المئة من الراتب بعد الاستقطاعات، وباتت العين على اللجان البرلمانية المعنية بدراستها ومن ثم إحالتها لمجلس الأمة للبت فيها.
مكافأة الطلبة
وفي هذا السياق، أعلن 5 نواب أنهم قدموا اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى والبنود أرقام (1,2، 3) من المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1995، في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي.
وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب هاني شمس، وأحمد لاري، ود. محمد المهان، وخالد المونس، وشعيب شعبان، يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الأولى النص الآتي: «ويستفيد من خدمات الصندوقين الطلبة الكويتيون (ومن في حكمهم ممن صدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين) وأبناء الكويتيات ومن يحمل مسمى (غير محددي الجنسية) المسجلة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، شريطة ألا يكون الطالب موقوفاً قيده لأي سبب من الأسباب».
وبموجب التعديل فإن مقدار المكافأة الاجتماعية والتشجيعية بنوعيها – على ألا تقل المكافأة الاجتماعية عن (300 د.ك) ثلاثمئة دينار كويتي للطالب شهرياً، وأن التخصصات النادرة التي تسمح بمنح مكافأة التخصص النادر للطالب على ألا تقل عن (350 د.ك) ثلاثمئة وخمسين ديناراً كويتياً شهرياً، والمستوى الذي يسمح بمنح مكافأة التفوق للطالب على ألا تقل عن (350 د.ك) ثلاثمئة وخمسين ديناراً كويتياً».
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد سبق أن وافقت في اجتماعها الحادي عشر بدور الانعقاد السادس عشر لمجلس الأمة على اقتراحات بقوانين قُدمت بشأن تعديل القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي، بزيادة قيمة المكافأة الطلابية لطلبة التعليم العالي إلى 300 دينار وشمولها أبناء الكويتيات، وغير محددي الجنسية الذين تعد أعدادهم قليلة ولا يستطيعون تحمل الأعباء الدراسية وقيمة رسوم الكتب والمذكرات.
وأضافت المذكرة أن اللجنة سبق أن وافقت على زيادة المكافأة لتشمل جميع طلبة التعليم العالي الكويتيين سواء في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو البعثات الداخلية، لافتة إلى أن اللجنة أكدت أنها وضعت في اعتبارها عند مناقشة الاقتراحات حجم المشكلات الاقتصادية التي تعانيها الكويت وحجم التدفقات النقدية، إذ إن المكافآت تعد جزءاً من القضية التعليمية والتنمية البشرية في ظل معاناة أغلب أولياء الأمور من ارتفاع الأعباء الدراسية لأبنائهم الطلبة.
وتابعت أنه وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي، فقد تبين أن المبلغ الحالي البالغ (200 د.ك) لم يعد يسد الحاجة نظراً إلى ارتفاع الأسعار والمصاريف اليومية، وهو ما يرهق الطلبة ويؤثر سلباً على دراستهم الأكاديمية وعلى استقرار واستمرار تحصيلهم العلمي وتفرغهم لإتمام دراستهم بسكينة وأمان ما يؤثر على مشاعرهم وراحتهم النفسية.
وجاء هذا الاقتراح بقانون بحسب مذكرته الايضاحية بهدف التيسير على الطالب في المرحلة الجامعية وما في حكمها وتأمين حياة كريمة له وحاجاته اليومية ومنحه الاستقرار الكافي لاستكمال تحصيله العلمي، وذلك بإلزام وزارة التعليم العالي بزيادة قيمة المساعدة العامة للكويتيين وأبناء الكويتيات وفئة غير محددي الجنسية، بحيث يصبح المبلغ (300 دينارا) ليتناسب مع ما يقوم به الطالب خلال فترة دراسته الأكاديمية في ظل تطورات الحياة المعيشية وارتفاع التكاليف الاقتصادية، وكذلك زيادة قيمتي مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق لتصبح كل منهما (350 دينارا).
الرعاية السكنية
من جهته، قدم النائب فايز الجمهور اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ويقضي الاقتراح بتخفيض القسط الإسكاني من (10%) إلى (5%) بعد حساب الاستقطاعات على الراتب الشهري الإجمالي للموظف.
وينص الاقتراح على أن تبلغ نسبة الاستقطاع الشهري للقرض السكني (5%) تحسب على ما تبقى من الراتب الشهري بعد الاستقطاعات.
وقالت مذكرته الايضاحية: حرص الدستور في نصه على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على الأسرة كونها أساس المجتمع، وأسند للمشرع أمانة حفظ كيانها وحماية الأمومة والطفولة في ظلها، لاسيما أن أهم احتياجات الاسرة التي تحقق الحفاظ على كيانها وتقوي أواصرها هي الرعاية السكنية، وعليه فقد صدر القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تلبية لاحتياجات المواطنين من توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية وتذليل الصعاب المادية من أجل توفير تلك الرعاية إلا أن المستجدات الحالية من تضخم اقتصادي وغلاء في الأسعار والتي تؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين استلزمت التدخل لتعديل هذا القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأضافت: نظراً لما يتكبده المواطنون من قروض كبيرة تثقل كاهلهم وتسبب لهم مشكلات جمة تعود سلباً على حياتهم الاجتماعية والأسرية حيث تجاوز إجمالي استقطاعات القروض لبعض المواطنين نصف الدخل الشهري، فقد ارتأينا تقديم هذا الاقتراح بتخفيض القسط الإسكاني من (10%) إلى (5%) بعد حساب الاستقطاعات على الراتب الشهري الإجمالي للموظف وليس إجمالي الراتب الشهري الموجود في شهادات الراتب الصادرة من جهة عمله.