تقدم النواب عادل الدمخي وبدر نشمي وحمد العليان وحمد المدلج وعبدالهادي العجمي، باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ونص الاقتراح على إلغاء القانون المذكور، وتسري أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المشار إليها والقوانين المعدلة له على كل وزير سواء كان مستمراً في منصبه الوزاري أو ترك منصبه بعد وقوع الجرم.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على أنه: جاء في دستور الدولة نصوص توجب تحقيق العدالة والحفاظ على المال العام الذي أصبح يهدر بشكل مستمر من دون تطبيق القواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية، وقد جاء هذا الاقتراح بقانون لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة ما يستوجب إلغاء القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء فهم وغيرهم مواطنون، والدستور أكد أن الجميع سواسية أمام القانون.
وجاء في الاقتراح أنه يسري تطبيقه وأحكام قانون الجزاء الكويتي والقوانين المعدلة له والقوانين كافة التي أقرت من تاريخ إنشاء المحاكم الكويتية على كل وزير قام بارتكاب جرم التعدي على المال العام أو ارتكب الجرم أثناء توليه منصبه الوزاري حتى وإن ترك منصبه، فجرائم التعدي على المال العام لا تسقط بالتقادم.