على الرغم من وفرة السيولة في القطاع المصرفي، فقد تم تصنيف شرائح جديدة في سوق التمويل والائتمان بالنسبة للأفراد تحديداً ضمن الفئات العالية المخاطر، إذ أوقفت مصارف أي قرارات تخص تمويل من بلغ الستين فأكثر.
وأشارت مصادر إلى أن هناك خلفيات لذلك التصنيف، منها المصاعب التي تواجه تلك الشريحة في شأن تجديد إقامات العمل، إضافة إلى عدم استقرارها الوظيفي لسنوات تعادل مدة القرض الزمني المطلوب.
وتعتبر تلك النوعية من القروض من الشرائح العالية الكلفة تأمينياً، وفي ظل المنافسة الحالية في السوق، غالباً ما تكون هذه الشريحة مكلفة على المصرف أكثر منها شريحة رابحة أو مستهدفة، وبالتالي تنحصر المنافسة في الشرائح العمرية الأقل سناً، وتحديداً شريحة موظفي الحكومة بالدرجة الأولى، ثم الشرائح المليئة من موظفي القطاع الخاص.
وعلى صعيد السيولة، تؤكد مصادر مصرفية أن في السوق عموماً وفي القطاع المصرفي وفرة كبيرة وهناك نمو إيجابي لودائع القطاع الخاص يزيد على 3.3% من بداية العام.
ويستفيد القطاع المصرفي من حالة الاطمئنان والثقة في البنوك الكويتية، التي أثبتت كفاءة خلال مختلف الأزمات، مما يبرر إقبال أصحاب السيولة على الادخار أو الوديعة بالدينار الكويتي.
إذ على الرغم من الفجوة الكبيرة بين سعر الفائدة الرسمي والتقديري المعلن على الدولار من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبالغ 5.250% والسعر الرسمي المعلن على الدينار الكويتي والبالغ 4% فإن الرغبة المطلقة لعملاء البنوك هي المحافظة على سيولتهم بالدينار في البنوك.
وعملياً عرضت البنوك المحلية أسعار فائدة لآجال متفاوتة بعوائد متباينة إذ بلغ عائد الوديعة لأجل عام على الدينار بنسبة 4.425%، مقارنة مع الدولار، الذي عرضت البنوك عائداً عليه بسعر فائدة أقل من سعره المعلن من «الفدرالي» بنحو 1.419% إذ عرضت البنوك عائداً للدولار لأجل عام 3.831% والمعلن عالمياً 5.250%.
وبالمقارنات الرقمية التفصيلية لمختلف فترات العام، جاء عرض الفائدة على الدينار لأجل أسبوع في مايو 3.364% مقارنة مع 2.928% للدولار بفارق 0.436% لمصلحة الدينار، ولأجل شهر جاءت الفائدة المعروضة على الدينار 3.759% مقارنة مع 3.105% بفارق 0.654% لمصلحة الدينار.
وبالنسبة لفترة ثلاثة أشهر جاء سعر الفائدة المعروض على الدينار 4.089% مقابل 3.421% بفارق 0.663% لمصلحة الدينار.
وفترة الأشهر الستة جاء سعر الفائدة على الدينار 4.264% مقارنة مع 3.435% للدولار بفارق 0.829% لمصلحة الدينار.
وجاء سعر الفائدة لأجل عام الأعلى بعائد يبلغ 4.425% مقارنة مع 3.831% للدولار بفارق 0.594%.
وما سبق من بيانات وأرقام يؤكد أن الطلب على الدينار الكويتي محلياً أكبر على مستوى الأفراد والقطاع الخاص، كذلك الاحتفاظ به سواء في شكل ودائع بالدينار أو للادخار أو تحت الطلب.
يذكر أن إجمالي ودائع القطاع الخاص بلغ 37.93 مليار دينار كويتي 95.5% منها بالدينار الكويتي أي ما يعادل 36.206 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.72 بالعملات الأجنبية بما يعادل 4.5%.
وبحسب نوع الودائع فقد بلغت قيمة الودائع تحت الطلب بنهاية مايو الماضي 9.6 مليارات دينار مسجلة تراجعاً مقارنة مع شهر أبريل بنحو 456 مليون دينار.
فيما بلغت أرصدة الادخار 6.453 مليارات باستقرار نسبي إذ تراجعت 39 مليون دينار فقط مقارنة مع الشهر السابق أبريل الذي سجل 6.492 مليارات دينار.
وسجلت الكتلة الأكبر للودائع لأجل نحو 20.13 مليار دينار مقارنة مع 19.37 ملياراً بزيادة 769 مليوناً.
وفقا لمصادر مصرفية في ظل المشهد المتباين من بداية العام، تعمل البنوك على تحقيق توازن ومعادلة تضمن عدم خنق النمو في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية المتباينة لتبقى مستويات النمو والتحفيز الاقتصادي ضمن هامش نسبي مقبول حيث شهدت المرحلة الماضية عمليات هيكلة كبيرة وكذلك تقديم تسهيلات لشركات تشغيلية.
وبالأرقام يمكن الإشارة إلى أن ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي زادت من بداية العام بما نسبته 3.3% إلى مستوى 36.206 مليار دينار مقارنة مع رصيد ديسمبر العام الماضي البالغ 35.037 ملياراً فيما بلغ رصيد ودائع بالعملات الأجنبية نحو 1.723 مليار دينار مقارنة 1.774 مليار بنمو سالب بلغ (-2.9).
وللإشارة فإن الودائع بالعملات الأجنبية تمثل فقط 4.5% فيما 95.5% من الودائع بالدينار الكويتي، وقد بلغ صافي الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي بنهاية مايو الماضي 10.496 مليارات دينار محققاً قفزة نسبتها 58.5% مقارنة مع مايو العام الماضي، الذي بلغ رصيد صافي الموجودات الأجنبية فيه 6.618 مليارات.
وقفز إجمالي الموجودات في عام بين مايو الماضي ومايو 2022 نحو 2.1% من مستوى 84.8 مليار دينار إلى 83.16 ملياراً.