سجل الموقع الرسمي للامانة العامة لمجلس الامة سؤال النائب حمد العليان الذي وجهه الى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الاسكان كأول سؤال رسمي يوجه من النواب الى الحكومة، حيث انه السؤال الوحيد حتى اليوم المدرج على الموقع في خانة الاسئلة.
وقال العليان في مقدمة سؤاله: صدر قرار سمو رئيس مجلس الوزراء في إبريل 2023 بتحديد اختصاصات الوزارات في الحكومة السابقة، وتضمن تكليف وزير العدل باختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وآخر قرار من الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة بتسكين الوظائف الإشرافية صدر في يونيو 2021 أي منذ عامين بتسكين بعض الوظائف الإشرافية وعددها 29 وظيفة إشرافية ما بين تسكين ونقل وندب في جهاز المناقصات.
وأضاف: رغم مرور عامين على هذا القرار فإنه لم تصدر قرارات أخرى لاستكمال تسكين وشغل ما تبقى من الوظائف الإشرافية الشاغرة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ونشر في وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن استثناء وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة السابقة وقبل انتخاب مجلس الأمة الحالي مجلس (2023) بعض العاملين في الجهاز المركزي للمناقصات العامة وتغيير التقييم السنوي لهم لتسكينهم في الوظائف الإشرافية.
وتابع: على ضوء ما سبق، هل تم تسكين عدد من الوظائف الإشرافية في جهاز المناقصات المركزية منذ عام 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، كم يبلغ عدد الذين سكنوا في الوظائف الإشرافية؟ وكم يبلغ عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة والتي لم تسكن؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وبصورة ضوئية من مرسوم تشكيل أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، إضافة إلى بيانات جميع العاملين في الجهاز والسيرة الذاتية لهم.
وقال العليان: ما مدى صحة المعلومات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي عن استثناء وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة السابقة بعض العاملين في الجهاز المركزي للمناقصات العامة وتغيير التقييم السنوي لهم لتسكينهم في الوظائف الإشرافية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما الاستثناء الممنوح من الوزير؟ وكم عدد الموظفين الذين غيرت تقييماتهم؟ وهل هناك مواد في قانون الخدمة المدنية تتوافق مع إجراء الوزير؟
وأضاف: ما أسباب استثناء هؤلاء الموظفين رغم توارد معلومات عن وجود خصومات تؤثر في تقدير الأداء؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تقدير الأداء للموظفين الذين سكنوا في الوظائف الإشرافية، مع تقديم تقرير بالخصومات الخاصة بالموظفين الذين استثنوا، مع إرفاق صورة ضوئية من التقييم السنوي للموظفين الذين استثنوا قبل التغيير وبعده، وهل هناك موظفون لم يشملهم الاستثناء الممنوح من الوزير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان السبب.
وتابع: ما رأي إدارة الشؤون الإدارية في الجهاز المركزي للمناقصات العامة حول هذا الموضوع؟ وما رأي الأمين العام للجهاز أو المكلف عنه؟ مع تقديم أي مستندات متعلقة بهذا الشأن، وما أسباب عدم تسكين الوظائف الإشرافية حتى تاريخه حيث لم تصدر قرارات الندب لما يزيد على سنتين؟