الطشة لإنشاء هيئة لتقويم التعليم والتدريب

تقدم النائب د. مبارك الطشة باقتراح بقانون بإنشاء هيئة وطنية لتقويم التعليم والتدريب، والإشراف على كفاءته وجودته والارتقاء به والرقابة على المؤسسات التعليمية كافة، وذلك بهدف علاج الاختلالات التي يعانيها الوضع التعليمي في الكويت.

وجاء في نص المذكرة الإيضاحية للاقتراح: لما كان التعليم والتدريب إحدى أهم أدوات التنمية البشرية، وهو طريق الشعوب والمجتمعات الى المستقبل، وبه تبنى الأوطان ويرتقي الإنسان، فقد بادرت دولة الكويت منذ تأسيسها إلى بناء المدارس والجامعات، وخصصت لها الموارد المالية اللازمة، وسخرت كل الإمكانات والقدرات لبناء أجيال مؤهلة علميا وأكاديميا، وأرسلت البعثات الطلابية للدراسة في أعرق الجامعات في العام.

وجاء ايضا: بهدف الرقابة والإشراف على العملية التعليمية وضمان جودتها وكفاءتها صدر المرسوم رقم (308) لسنة 2006 بشأن إنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم، بغرض تطوير العملية التعليمية في دولة الكويت وفقا لأسس علمية، وتبني مشروعات التطوير الوطنية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والرؤى الكويتية وما يسايرها من تجارب وخبرات الدول المتقدمة بما يدفع إلى تحقيق نتائجه بموضوعية.

وأضافت: إلا أنه بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاما على تأسيس المركز، تشير الوقائع والحقائق على الأرض إلى أنه لم يقم بالدور المنوط به، وربما أخفق في تحقيق نقلة حقيقية في التعليم، إذ لا تزال المقررات الدراسية قائمة على الحفظ والتلقين، وبعيدة إلى حد كبير عن نظيرتها في الدول المتقدمة، كما لا تزال ظواهر الغش الجماعي والتسرب من التعليم وضعف الحصيلة الدراسية والشهادات الوهمية والمزورة حديث المجالس في البلاد.

وتابعت: ما زاد الأمر سوءا استمرار تدهور ترتيب الكويت إقليميا ودوليا فيما يتعلق بمستوى جودة التعليم، في مرحلتي التعليم الأساسي والجامعي، ولا أدل على ذلك من تدني ترتيب جامعة الكويت في التصانيف العالمية، مضيفة ان "هذا التراجع يأتي ــ للأسف ــ في وقت ازداد الإنفاق الحكومي على التعليم حتى عن مثيله في دول متقدمة، وفي الوقت الذي سجلت دول مجاورة تقدما كبيرا ومشهودا بقي مستوى التعليم في الكويت يراوح مكانه، بل يتراجع ويتدهور يوما بعد آخر".

وذكرت أن الاختلالات التي يعانيها الوضع التعليمي في الكويت، ألقت بظلال كثيفة على سوق العمل، بل قد تكون أحد أهم أسباب التشوهات فيه، وهي في مجملها تستوجب إنشاء هيئة لتقويم التعليم، وتتولى حوكمة أعماله وأنشطته بما يضمن كفاءة برامجه أكاديميًا وعلميًا، وللملاحظات الكثيرة التي يستشعرها الجميع من قلة كفاءة مخرجات التعليم على مختلف المستويات، ولضمان جودة النظام التعليمي، تقدمنا بهذا المقترح.