«البلدي»: مواقع تخزينية غذائية وطبية في 5 مناطق

وافق المجلس البلدي على تحديد الإجازة الصيفية لأعضائه من 23 يوليو حتى 5 سبتمبر.

واعتمد المجلس في جلسته أمس برئاسة عبدالله المحري، طلب الهيئة العامة للاستثمار تخصيص 5 مواقع لإنشاء وإدارة مساحات تخزينية عمومية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها في كل من الشويخ وميناء عبدالله والدوحة والشدادية والمنطقة المحيطة بالمطار.

وبينما أقر «البلدي» تعديل القانون الخاص بشأن تنظيم القطع التنظيمية ونظام تقسيم وتجزئة الاراضي المعدة للبناء، أحال مقترح تعديل قرار رئيس البلدية بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية ورفع رسوم إصدار رخصة بناء محطة برج اتصالات أو هوائي بقيمة 200 دينار إلى اللجنة المشتركة في «البلدي» لحين تفريغها بالصيغة القانونية، والانتهاء من لائحة الاتصالات.

أحواض مياه الأمطار

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن تخصيص أحواض تجميع مياه أمطار مكشوفة وقنوات مائية مكشوفة ووصلات تحت سطح الأرض وساتر ترابي ومسارات صرف مياه الأمطار، لتجميع وتصريف مياه الأمطار حول منطقة العبدلي الإسكانية وتطوير السالمي والنعايم والنعايم الصناعية وحول منطقة أم نقا الإسكانية في المنطقة الشمالية.

كما وافق على طلب احدى الشركات بإضافة مساحة 48 متراً مربعاً من أملاك الدولة لإحدى القسائم في منطقة حولي، وعلى الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن تخصيص أرض للغرض الخدمي، في حين أحال السؤال المقدم من نائب «البلدي» خالد المطيري بشأن المباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية.

لائحة تنظيم أعمال البناء

وأحيط المجلس علماً بإفادة الإدارة القانونية عن كيفية تصديه لإقرار مشروع لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، حيث قالت مستشارة الإدارة القانونية صفاء حمزة، إن لائحة تنظيم أعمال البناء تتكون من مواد تشرح شروط وإجراءات إصدار ترخيص البناء والعقوبات التي تم توقيعها على من يخالف أحكام نظام البناء.



وأفادت حمزة بأن الجداول الملحقة باللائحة هي عبارة عن الشروط والمواصفات الفنية التي يجب توافرها عند بناء المنشأة حسب نوع استعمالها.

«الدركال»

وأبدى المجلس عدم موافقته على تخصيص موقع الدركال الخاص بمدينتي جنوب المطلاع ونواف الأحمد السكنيتين لعدم وضوح الرؤية حول الموضوع.

وأوضحت العضو م. منيرة الأمير أن القرار لابد أن يكون نابعاً من مصلحة وطنية تخدم أهداف اليوم، وتخدم احتياجات الغد أيضا قدر المستطاع، وبالتالي فإن تخصيص دراكيل في مناطق مختلفة وتركها للاستخدامات المستقبلية بدون استغلال غير مقبول، معتبرة أن سؤال ممثل الهيئة العامة للصناعة عن وضع 7 دراكيل في سبع مناطق مختلفة دون استغلال مستحق.

وأشارت إلى ضرورة دراسة الحاجة أو التوسعة المتعلقة بالدراكيل لاعتمادها وتخطيطها، لافتة إلى أن البلدية تعاقدت مع شركة أجنبية لعمل دراسة شاملة بقيمة مليون و300 ألف دينار، وكانت الدراسة بالتزامن مع عمل إدارة المخطط الهيكلي للدولة، إضافة لوجود دراسة أخرى من معهد الأبحاث العلمية، متسائلة: «أين تلك الدراسات التي صُرِفت عليها أموال طائلة؟».

ورد المدير العام للبلدية م. سعود الدبوس بأنه لا توجد دراسات لدى البلدية، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن تقدم هيئة الصناعة دراسة والمفترض أن تكون دراسة جديدة. وعلقت العضو منيرة الأمير بأن هناك دراسة سابقة في 2014 أو 2015، كما كانت هناك أرض مخصصة في وقت سابق لم تتم الموافقة عليها حيث قامت شركة النفط بعرض موقع آخر، مبينة أن الأمر غير واضح فكيف يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

الجدعان لوقف تراخيص المدارس الخاصة بـ«الخاص» و«النموذجي»

فتح عضو المجلس البلدي ناصر الجدعان باب النقاش حول ملف المدارس الخاصة في السكنين الخاص والنموذجي، مطالباً بوقف تجديد تراخيص المدارس الخاصة في جميع مناطقهما. وقال الجدعان: «حاولت مع البلدية في الفترة السابقة حل هذا الموضوع»، لاسيما أن الأهالي تأذوا وقد مرت سنة كاملة من الجهود لإيجاد حل مناسب هذا الملف، مؤكداً أن هذا الموضوع لابد أن يحل بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة. وأشار إلى أن هناك كتاباً صادراً من الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية عن تخطيط 16 موقعاً للمدارس الخاصة، حيث إنه لم يرد إلى القطاع المذكور أي توجيه أو توصيات متعمدة لمطالبة البلدية لاستلام حدود المواقع، لاسيما أن تسلم الأراضي ودون استغلال يوقع على وزارة التربية مسؤولية الحفاظ عليها من أي تعديات إن وجدت. وأكد الجدعان أن المدارس الكائنة في السكن الخاص تسلمت الكتب الصادرة إليها وكانت نتيجتها أن 3 مدارس ردت بالموافقة، ومدرسة واحدة ردت بالرفض الاعتباري، و10 لم ترد ويعتبر هذا رفضاً اعتبارياً. وكشف أن عدد المدارس الخاصة في جميع المناطق التعليمية وفقا لآخر إحصائية 178 مدرسة، وعدد المدارس الخاصة في السكن الخاص والنموذجي 14 مدرسة.