كشف مصدر رفيع المستوى في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن محاولة اللواء علي أكبر أحمديان، الأمين العام الجديد لهذا المجلس خلفاً لعلي شمخاني، لتوحيد الأجهزة الأمنية الإيرانية المتعددة، اصطدمت بعراقيل رغم أنها مدعومة من المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي سبق أن دعا قادة الأجهزة إلى اجتماع حثهم فيه على ضرورة إيجاد آلية للتفاهم على جميع المستويات وليس بين قادة الأجهزة فقط.

وأفاد المصدر بأن أحمديان، بعد اجتماع خامنئي مع قادة الأجهزة، دعاهم إلى اجتماع في مدينة مشهد، بهدف متابعة توصيات المرشد، وتوحيد الأجهزة في كيان واحد يشرف عليه المجلس الأعلى للأمن القومي، لكن جهاز أمن الحرس الثوري، الذي مثّله في الاجتماع قائده اللواء الركن محمد كاظمي، رفض أن يكون جهازه تحت إشراف أي كيان آخر، وعارض كذلك فكرة رفع تقاريره إلى «المجلس الأعلى»، مشدداً على أن تقارير جهازه تُصنّف كمعلومات سرية عسكرية لا يمكن للمدنيين في المجلس الاطلاع عليها إلا إذا رأى الجهاز في ذلك مصلحة.

Ad

وبحسب المصدر، فقد أثار كاظمي مسألة الاختراقات الاستخبارية في «المجلس الأعلى»، خصوصاً قضية العقيد علي أكبري المقرب من شمخاني، والذي أُعدِم بتهمة التجسس لمصلحة بريطانيا، مشيراً إلى احتمال وجود عملاء آخرين في المجلس، وبالتالي فإن تعدد الأجهزة أمر حيوي كإحدى أدوات مكافحة التجسس.

وقال المصدر إن الانتقادات لفكرة أحمديان لم تقتصر على كاظمي، بل إن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب عارض أيضاً رفع التقارير إلى «المجلس الأعلى»، وقال إن وزارته ستقوم بتقييد المعلومات التي تُرفع إليه، لتجنب سيناريو العقيد أكبري.

غير أن اجتماع أحمديان لم ينتهِ بفشل ذريع، إذ تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين وزارة الأمن وجهاز أمن الحرس الثوري يشارك فيها أحمديان نفسه، وليس جميع أعضاء «المجلس الأعلى».

يُذكر، أن لدى إيران ثمانية أجهزة أمن واستخبارات رسمية، يعمل كل منها على حدة دون التنسيق مع باقي الأجهزة، وهذا العمل الموازي يؤدي إلى التداخل أو العمل المشترك لهذه الأجهزة على موضوع معين دون إطلاع باقي الأجهزة الأخرى.

ولفت المصدر إلى أن وزارة الأمن كشفت خلال اجتماع مشهد، أنها سلّمت لأجهزة أمنية أوروبية معلومات بشأن تحركات أمنية وسياسية كانت منظمة «مجاهدي خلق» تنوي القيام بها في أوروبا، نتج عنها منع اجتماع المنظمة المعارضة في باريس، ومهاجمة مقرها في العاصمة الألبانية، مضيفاً أنه كان من بين هذه التحركات تدخل المنظمة في الانتخابات الأوروبية عبر جيش سيبراني يقوم بتشويه سمعة أي مرشح أوروبي يشتبه في عدم معارضته للنظام الإيراني.

وكشف أن ألبانيا تتجه إلى طرد الآلاف من أنصار «مجاهدي خلق» الذين استضافتهم بعد تفكيك معسكر أشرف في العراق، كما رفضت أذربيجان طلباً من المجموعة لاستضافتهم، مشيراً إلى أن إسرائيل قد تكون الدولة الوحيدة التي يمكن أن تستضيفهم.

إلى ذلك، نشرت وسائل إعلام تركية وإيرانية خبراً مفاده أن الشرطة التركية ضبطت كمية من معدن الكاليفورنيوم مرتفع الإشعاع في حافلة إيرانية أثناء عبورها الحدود إلى تركيا.

ووفقاً للتقارير التي نُشرت، أمس الأول، قُدّر الحجم المضبوط من هذا المعدن بأكثر من 6 غرامات، علماً بأن سعر الغرام الواحد منه يصل إلى نحو 30 مليون دولار.

وكشف مصدر في الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، لـ «الجريدة»، أن طهران سارعت إلى فتح تحقيق حول مصدر هذا المعدن المشع، لقطع الطريق على إمكانية فتح ملف جديد ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحسب المصدر، فقد أظهرت التحقيقات الأولية أن هذه المواد دخلت إيران عبر أفغانستان، مضيفاً أن الأميركيين كانوا يستخرجون هذا المعدن من أفغانستان وعند انسحابهم وُجِدت كميات منه في بعض المنشآت، ما لبثت أن وصلت إلى يد بعض المهربين الأفغان الذين حاولوا إيصالها إلى تركيا لتسليمها للأميركيين، قبل أن يتم القبض عليهم على الحدود الإيرانية- التركية.