تراجعت أسعار النفط صباح أمس الثلاثاء مع ترقب أسواق النفط بيانات المخزونات النفطية الأميركية التي ستلقي الضوء على مدى إقبال الأميركيين على الوقود خلال موسم الصيف الذي يزيد فيه معدل القيادة، مع إشارة هيكل أسعار خام برنت القياسي إلى تراجع المضاربين على ارتفاع الأسعار.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 73.77 دولارا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 42 سننا، أو 0.6 في المئة، إلى 68.95 دولارا للبرميل.
ومن المقرر أن يكون معهد البترول الأميركي قد اصدر بيانات عن مخزونات الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، تليها بيانات إدارة معلومات الطاقة الحكومية اليوم الأربعاء.
وأشار استطلاع لـ«رويترز» إلى أن المخزونات الأميركية ربما انخفضت في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو.
وشهد يوم السبت تفاديا لاشتباك بين موسكو ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، إذ انسحب مقاتلو المجموعة المسلحين بكثافة من مدينة روستوف بجنوب روسيا، بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع نحو العاصمة.
وتراجع المعروض بالفعل في أذهان المستثمرين بسبب تعهد السعودية بخفض الإنتاج من يوليو.
ومن جهة أخرى، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 43 سنتا ليبلغ 76.23 دولارا في تداولات يوم الاثنين مقابل 75.80 دولارا في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وأدى انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية إلى تباطؤ نمو إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة، فضلا عن نمو تكاليف إنتاج الصناعة، ويتوقع الخبراء ركودا في المستقبل القريب، وفقا لما نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن مايكل بلانت، الخبير في بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في ولاية دالاس، أن «الانخفاض في أسعار النفط والغاز، فضلا عن التكاليف المرتفعة، أوقف النمو في عدد الآبار الجديدة (في الولايات المتحدة) في الربع الثاني».
كما أظهر مؤشر البنك للنشاط التجاري في قطاع النفط الصخري نموا صفريا في الربع الثاني. وهذه هي أسوأ نتيجة منذ جائحة كورونا.
وبحسب شركة بيكر هيوز، التي استشهدت بها الصحيفة، فإن عدد منشآت التعدين النشطة في البلاد آخذ في الانخفاض «للأسبوع الثامن على التوالي»، ووفقا للخبراء، من الضروري هذا العام تحديد سعر البيع بنحو 75 دولارا للبرميل.
ووفقا لشركات التعدين، فإن ديناميكيات أسعار الغاز غير مواتية أيضا، والتي انخفضت إلى النصف تقريبا مقارنة بالعام الماضي: من 6 دولارات إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتعتمد آفاق إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الآن على كيفية تطور الاقتصاد العالمي، ففي حالة انتعاشها والنمو المرتبط بها في الطلب على المواد الخام، سترتفع الأسعار ثم يصبح الحفر مربحا مرة أخرى، ومع ذلك، يخشى العديد من الخبراء حدوث ركود عالمي جديد. وفي هذه الحالة، فإن الآفاق الإيجابية للصناعة «لن تكون مضمونة».
التكرير الروسي
رفعت مصافي تكرير النفط الروسية الكميات التي تعالجها إلى أعلى مستوياتها خلال 10 أسابيع، مع اقتراب موسم صيانة المصافي ومنشآت المعالجة في روسيا من نهايته.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصدر مطلع القول إن روسيا عالجت خلال الأسبوع المنتهي يوم 21 يونيو الحالي أكثر من 5.6 ملايين برميل يوميا، بزيادة قدرها 115 ألف برميل تقريبا يوميا عن الأسبوع السابق. كما أن هذا المعدل هو الأعلى أسبوعيا منذ الأسبوع المنتهي في 12 أبريل الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع متوسط كميات التكرير خلال الشهر المنتهي في 21 يونيو الماضي إلى 5.46 ملايين برميل يوميا. وسجل نشاط التكرير اليومي في روسيا، تعافيا تدريجيا خلال الشهر الحالي، مع استكمال أعمال الصيانة قبل بدء فترة ارتفاع الطلب على الوقود في موسم الحصاد الزراعي والعطلة الصيفية.
وبحسب وزارة المالية الروسية، تدرس روسيا خفض الدعم المقدم لمصافي التكرير في إطار السعي لخفض الإنفاق العام في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا. ويمكن أن ينخفض دعم المصافي إلى النصف خلال سبتمبر المقبل.
في الوقت نفسه، قد تسعى شركات التكرير نتيجة خفض الدعم الحكومي، لزيادة معدلات تشغيلها، بحسب فاسيلي أنششينكو الشريك في شركة الاستشارات بي وان غروب، خليفة شركة الاستشارات إرسنت يونغ روسيا التي خرجت من السوق بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وقال أنششينكو إنه مع وضع خطط وزارة المالية في الحساب «قد تعدل شركات التكرير كميات التكرير ونقل الكميات من الربع الأخير للعام الحالي إلى الربع الثالث، حتى تتمكن من الحصول على كامل الدعم قبل خفضه».
وتعهدت روسيا في وقت سابق من العام الحالي بخفض إنتاجها اعتبارا من أول مارس الماضي بمقدار 500 ألف برميل يوميا، رداً على العقوبات والقيود التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، بما في ذلك قرار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وضع سقف لأسعار النفط الروسي وفرض قيود على شرائه.
سندات بتروبراس
عادت شركة النفط البرازيلية العملاقة بتروبراس إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ عامين.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بتروبراس طرحت سندات دولارية تستحق السداد في 2033، بحسب مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها، مضيفة أن سعر العائد الأولي يبلغ حوالي 7 في المئة، في حين من المتوقع إعلان نتيجة الطرح في وقت لاحق من أمس الأول.
وتتولى إدارة الطرح بنوك بي.تي.جي باكتوال، وسيتي غروب، وغولدمان سكس غروب، وإيتاو بي.بي.أيه، وإم.يو.إف.جي، وسانتاندر وسكوتيا بنك، ويو.بي.إس غروب.
توقعات «أرامكو»
قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو) إن أسس سوق النفط العالمية ستظل «مستقرة وسليمة بشكل عام للفترة المتبقية من العام»، في ظل النمو الجيد للطلب من جانب دول رئيسية مثل الصين والهند.
وبحسب نص كلمة الناصر في مؤتمر الطاقة الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، فإن الدول النامية ستدفع الطلب على النفط إلى النمو بأكثر من مليوني برميل يوميا، رغم مخاطر الركود في العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ونقلت «بلومبرغ» للأنباء عن الناصر القول إنه في حين تواجه الصين بعض الرياح الاقتصادية المعاكسة، فإن قطاعي النقل والبتروكيماويات مازالا يظهران مؤشرات على نمو الطلب.
وفي الوقت نفسه من المنتظر انخفاض الفجوة بين العرض والطلب في السوق بصورة أكبر بمجرد بدء تعافي الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع.
انبعاثات الكربون
وسجّلت انبعاثات غازات الدفيئة المتأتية من قطاع الطاقة أرقاماً قياسية جديدة العام الفائت، فيما يتحرك هذا القطاع في الاتجاه «المعاكس» للالتزامات التي تفرضها اتفاقية باريس، على ما ذكرت دراسة الاثنين.
وأشارت منظمة «إنرجي إنستيتيوت» في الدراسة التي أُجريت بالتعاون مع الشركتين الاستشاريتين «كاي بي ام جي» و«كيرني»، إلى أن «الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية (المتوفرة بشكل طبيعي من دون إخضاعها للتحويل) زاد بنحو 1 في المئة عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3 في المئة تقريباً مقارنة بالمستويات التي سُجّلت في مرحلة ما قبل كوفيد أي عام 2019».
وشكّل الوقود الأحفوري 82 في المئة من إجمالي الطاقة المستهلكة، رغم تنامي مصادر الطاقة المتجددة، بحسب الدراسة التي تُعد سنوياً، وفق وكالة فرانس برس.
وزادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من استخدام الطاقة والعمليات الصناعية وعمليات حرق الغاز وإنتاج الميثان بنسبة 0.8 في المئة العام الفائت ووصلت إلى «أرقام قياسية جديدة»، وفق الدراسة.
واستفادت مصادر الطاقة المتجددة عام 2022 من «أكبر زيادة في القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، لتحقق معاً «حصة قياسية بلغت 12 في المئة من عملية توليد الكهرباء».
ومن ناحية النقل، واصل الطلب على الوقود الانتعاش في العام الفائت مقارنة بمستوى ما بعد كوفيد، باستثناء الصين التي تُعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إذ أعاقت سياسة «صفر كوفيد» إلى حد كبير حركة السكان.
وقالت رئيسة «إنرجي إنستيتيوت» جولييت دافنبور «في عام 2022، شهدنا بعضاً من أسوأ الآثار الناجمة عن التغير المناخي، مع تسجيل فيضانات مدمرة أثرت على ملايين الأشخاص في باكستان، ودرجات حرارة قياسية في أوروبا وأميركا الشمالية، ورغم ذلك من الصعب تحقيق تقدم في التحول بمجال الطاقة».
وأضافت: «رغم النمو القوي في مجال توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، إلا أن انبعاثات غازات الدفيئة المتأتية من قطاع الطاقة ارتفعت مجدداً».
وتابعت: «لا يزال الوضع يسير خلافاً للالتزامات التي تفرضها اتفاقية باريس» الرامية إلى حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية. ودعا التقرير إلى «اتخاذ إجراءات ملحّة» لتصحيح الوضع.