قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن البنك قد لا يستطيع إعلان نهاية دورة رفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وأضافت لاغارد، في سينترا بالبرتغال أمس الثلاثاء، «ليس من المرجح أن يستطيع البنك المركزي في المستقبل القريب الإعلان بثقة تامة عن الوصول لذروة رفع الفائدة»، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

Ad

وقالت «ما لم يحدث تغيير جوهري في التوقعات، سنواصل رفع الأسعار في يوليو المقبل. نحن بحاجة إلى التواصل بوضوح بأننا سنبقى عند تلك المستويات طالما كان ذلك ضروريا».

وأوضحت رئيسة «المركزي» الأوروبي أن ذلك من شأنه أن يضمن ألا تؤدي معدلات رفع أسعار الفائدة إلى إثارة توقعات بحدوث تغيير سريع في السياسة، كما سيسمح بتحقيق التأثير الكامل لإجراءاتنا السابقة.

السندات الأوروبية

وتقترب أوروبا من تسجيل طروحات سندات في سوق السندات الأولية بأكثر من تريليون يورو (1.09 تريليون دولار) منذ بداية العام الحالي بعد طرح 9 إصدارات جديدة الاثنين.

وأشارت «بلومبرغ» للأنباء إلى أن معدل الطروحات خلال العام الحالي يماثل عامي 2020 و2021 عندما سجلت مبيعات السندات الأولية الأوروبية تريليون يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام. وفي العام الماضي، تعثرت سوق السندات الأوروبية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي نشبت في أواخر فبراير من العام الماضي، وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم، حيث وصلت مبيعات السندات إلى تريليون يورو في سبتمبر.

ومن المنتظر وصول حصيلة الطروحات التسعة المقررة اليوم إلى 4.8 مليارات يورو على الأقل، في الوقت الذي يسعى فيه المقترضون إلى التوسع في طرح السندات قبل تباطؤ السوق في فصل الصيف. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، خلقت الشركات ومؤسسات القطاع العام المقترضة أكثر الحالات استقرارا للسوق، بعد فترة الاضطراب التي تفجرت في مارس الماضي على خلفية انهيار عدد من البنوك الإقليمية الأميركية وأزمة بنك كريدي سويس غروب السويسري.

سندات رومانيا

قال ستيفان نانو رئيس الخزانة العامة الرومانية، أمام مؤتمر مصرفي، بالعاصمة بوخارست إن رومانيا، وهي من أكثر الدول الأوروبية اقتراضا من أسواق المال الدولية، تدرس التوسع في الاقتراض من السوق المحلية بفضل تراجع العائد على سندات العملة المحلية.

وأضاف نانو «يبدو منطقيا الاقتراض من السوق المحلي الآن نظرا لانكماش الفارق في سعر العائد على سندات الليو الروماني وسندات اليورو.

ونقلت «بلومبرغ» للأنباء عن نانو القول إن رومانيا «في وضع مريح» وغطت بالفعل حوالي 100 مليار ليو (22 مليار دولار) من إجمالي احتياجاتها التمويلية للعام الحالي وتبلغ 160 مليار ليو.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية الرومانية أواخر الشهر الماضي اتساع عجز الميزانية في رومانيا بواقع 27.4 مليار «ليو» بعد أول أربعة أشهر من العام، بما يمثل 1.72 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز قدره 1.16 في المئة في نفس الفترة من العام الماضي.

كما أظهرت البيانات زيادة الإيرادات بنسبة 9.7 في المئة، وزيادة النفقات بنسبة 15.6 في المئة، وفقا لوكالة بلومبرغ.

رأس المال المصرفي

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي الثلاثاء، حول تشديد قواعد رأس المال لدى البنوك للمساعدة في تجنب تكرار عمليات الإنقاذ من أموال دافعي الضرائب، كما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.

وقالت «بلومبرغ» إن الدول الأعضاء في التكتل اتفقت مع البرلمان الأوروبي على كيفية تنفيذ المعايير العالمية التي طال انتظارها والمعروفة باسم «بازل 3» في إطار حزمة أوسع نطاقا من الإصلاحات التي تتطرق أيضا إلى الأصول المشفرة ومخاطر الاستدامة.

يشار إلى أن أوروبا والولايات المتحدة تسعيان إلى إنهاء مجموعة من السياسات المعقدة والمثيرة للجدل لدعم القوة المالية للبنوك، بعد أن كادت المبالغة في المخاطرة تدمر الاقتصاد العالمي.

ولكن مع تبدد ذكريات أزمة الائتمان، تسعى أوروبا إلى تخفيف نسختها من القواعد خشية تضييق الخناق على تدفق الأموال إلى الشركات التي تعتمد بشكل أكبر على القروض عما هو عليه الأمر في الولايات المتحدة.

ونقلت «بلومبرغ» عن بيان للمجلس الأوروبي أن الاتفاق لايزال بحاجة إلى موافقة رسمية من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.