كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، أنجزت «استمارة تقييم الجهات الخيرية المشهرة كافة من جمعيات ومبرات» وسيتم توزيعها على مجالس الإدارة قريباً جداً لتعبئتها ثم ردّها مجدداً للوزارة، موضحة أنها تتضمن 19 سؤالاً معنية بكل ما يخص هذه الجهات، وفي مقدمتها إجراءاتها المعتمدة بشأن مكافحة جريمتَي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن هذه الأسئلة تتمحور حول كل ما يخص أعمال الجهات الخيرية، وأبرزها الصلاحيات المالية لمختلف الدرجات الوظيفية، والمخالفات الداخلية للموظفين، والأنشطة والمشروعات المرخصة في الداخل أو الخارج، إضافة إلى عدد أجهزة الـ «كي. نت» المستخدمة في الجمع، وأجهزة التبرعات الإلكترونية، وكيفية تفريغ الأموال سواء عبر شركة أو موظف مفوض من الجمعية.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الجهات الحكومية الخاصة بالاستعداد لعملية المراجعة الدولية التي تنتظر الكويت في نوفمبر المقبل، من منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، لتقييم تجربتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي تفاصيل الخبر:
في إطار الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية كافة ذات الصلة والخاصة بالاستعداد والتحضير لعملية التقييم والمراجعة الدولية، التي تنتظر الكويت في نوفمبر المقبل، من منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، لتقييم تجربتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، أنجزت «استمارة تقييم الجهات الخيرية المشهرة كافة من الجمعيات والمبرات» التي سيتم توزيعها على مجالس الإدارة قريباً جداً لبدء ملئها، من ثم ردّها مجدداً إلى الوزارة، والتي تتضمن 19 سؤالاً معنية بكل ما يخص هذه الجهات، يأتي في مقدمتها إجراءاتهم المعتمدة بشأن مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذه الأسئلة تتمحور حول مدى وجود هياكل تنظيمية معتمدة للجمعيات والمبرات، ولوائح مالية وإدارية منظمة للعمل، ودليل واضح لحوكمة الأداء، إضافة إلى مدى وجود دليل أو لائحة واضحة للسلطات والصلاحيات المالية لمختلف الدرجات الوظيفية بالجمعية أو المبرة، وعدد الاجتماعات الشهرية لمجالس إداراتها، ومدى توافر نسخ ورقية مطبوعة عن هذه المحاضر.
جمع التبرعات ونقل الأموال
وبينت المصادر، أنه من ضمن الأسئلة أيضاً الخاصة بعمل أي عضو داخل مجلس إدارة الجمعية أو المبرة في وظائف إشرافية بالدولة، وهل تم رصد أي مخالفات داخلية من الموظفين؟ ومدى اعتماد الجمعية أو المبرة على الأنظمة المالية والإدارية الآلية؟ فضلاً عن الأنشطة الخاصة بتنفيذ المشروعات المرخصة سواء بالداخل فقط أو بالخارج فقط، أو بالداخل والخارج؟ مشيرة إلى أن الاستمارة تتضمن أسئلة حول عدد أجهزة الـ «كي.نت» المستخدمة؟ وأجهزة جمع التبرعات الإلكترونية/ الخزانة الإلكترونية، سواء كانت مؤجرة أو مملوكة للجمعية؟ إضافة إلى الكيفية التي يتم خلالها تفريغ أجهزة الجمع سواء عبر شركة نقل أموال أو موظف مفوض من الجمعية؟ وفي حال كانت شركة يجب ذكر اسمها وإرفاق صورة من التعاقد.
وأضافت المصادر، أنه «من خلال الاستمارة سوف تتعرف الوزارة على ميزان المراجعة الشهري أو الربع السنوي للجمعية أو المبرة، وهل يتم توزيدها به من قبل أو لم يتم ذلك مطلقاً؟، إلى جانب التعرف هل توجد إدارة للتدقيق الداخلي؟ وهل توجد أخرى خاصة بالمخاطر؟ فضلاً عن عدد أرقام الحسابات البنكية المعتمدة الخاصة بالجمعية؟ مع ارفاق صورة ضوئية منها».
تسهيل التقييم
وأكدت المصادر، أن مثل هذه الإجراءات التي تتخذتها «الشؤون» تسهّل من عملية التقييم وتجعله يمرّ بكل سلاسة، لاسيما أنها تضاف إلى جُملة الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الدولة لمجابهة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسط التحسّن الملحوظ الواضح على صعيد تنظيم العمل الخيري، وتنامي إيراداته إلى أرقام غير مسبوقة وتراجع مخالفاته الجسيمة، فضلاً عن التوسع في استخدام الأنظمة الآلية، التي تحدّ قدر المستطاع من التدخل البشري، من خلال الربط الإلكتروني عبر «المنصّة» بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارتا الخارجية والشؤون والبنك المركزي ووحدة التحريات المالية، الذي يحقق أعلى درجات السرية والمحافظة على البيانات والمعلومات.