«أمة 23»... تحديات كبيرة وتركة ثقيلة وخريطة تشريعية جديدة

في وقت ينتظر مجلس الأمة أن تدور عجلة جلساته العادية والخاصة ابتداء من 11 يوليو المقبل، وعبر عقد سبع جلسات متتالية خلاله على طريق إنجاز خريطة الأولويات، يترقب المجلس التعاون مع الحكومة من أجل الاتفاق على الأولويات المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، لاسيما بعد اتخاذ مكتب مجلس الامة قرارا بمد دور الانعقاد الاول لأمة 2023 إلى حين الانتهاء من اقرار القوانين التي سيتم التوافق عليها مع الحكومة.

وجدولت جلسات مجلس الأمة لدور الانعقاد الاول بالتواريخ والأيام: الثلاثاء 11 يوليو 2023، الأربعاء 12 يوليو، الخميس 13 يوليو (جلسة خاصة) الثلاثاء 18 يوليو 2023 (جلسة خاصة) الثلاثاء 25 يوليو، الأربعاء 26 يوليو، الخميس 27 يوليو (جلسة خاصة)، وكل ذلك من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وتعويض ما فات المجلس من أوقات وجلسات بسبب حل مجلس 2020 وإبطال مجلس 2022.

18 مقترحاً

وبينما حددت السلطتان 4 قوانين لإقرارها في دور الانعقاد الأول، تمثلت في «المدن الإسكانية، وإضافة ربات البيوت إلى نظام عافية، وتعديل قانون المحكمة الدستورية، وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات»، فإن ثمة تحركات نيابية لإضافة أولوية خامسة تمثلت في زيادة معاشات المتقاعدين، في وقت تقدم نواب مجلس الأمة بـ 18 مقترحا نيابيا تتعلق بالإصلاح السياسي وتحسين المستوى المعيشي والقضية الاسكانية والتنمية وغيرها من القضايا التي ستحال الى اللجان مباشرة لبحثها ثم كتابة تقاريرها ورفعها الى المجلس على طريق إقرارها.

الرهان على برنامج عمل حكومي يُحدث نقلة نوعية في التنمية ومحاربة الفساد

وعودة إلى مجريات وأحداث التنسيق النيابي غير المسبوق، بدأ المجلس قويا من خلال اجتماعين تنسيقيين، الأول في ديوان النائب محمد هايف وحضره 47 نائبا والثاني صدر بيانه موقعا من 49 نائبا، حيث تم رسم خريطة الطريق التشريعية لدور الانعقاد الأول، والتي انتهت الى اربعة قوانين، هي المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل قانون المحكمة الدستورية، وإنشاء المدن الإسكانية، وإضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية.

تعهد والتزام

النواب أكدوا تعهدهم بالالتزام بجدول الأولويات بعيدا عن الصراعات، والتنسيق مع الحكومة بشأن تلك القوانين، ما يعني عدم وضع قوانين تصادمية والتركيز على القوانين التوافقية في بداية عمر المجلس.

ويعول المجلس في ذلك على اللجنة التنسيقية النيابية التي تنسق مع الحكومة ممثلة في اللجنة التنسيقية الحكومية التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عيسى الكندري والتي عقدت اجتماعا واحدا مع تنيسقة المجلس واتفقت على اطر التعاون العريضة.

خريطة

الخريطة التشريعية التي رسمها النواب تأتي بمثابة الأرضية النيابية الحكومية المشتركة في قادم الأيام، حيث جدد النواب تمسكهم الدائم والمستمر بالدفاع عن حقوق الشعب الكويتي ومصالحه بكل الوسائل الدستورية المتاحة، التي يضمن احترامها تحقيق المصلحة العامة، وعلى رأسها المبادرة إلى تقديم الحلول التشريعية التي تساهم في التنمية المستدامة، والحد من الفساد الذي أغرق مؤسسات الدولة. وقطع الطريق أمام أي مغالطات أو تكسبات أو مزايدات أو تضليل أو سحب المجلس نحو الـصراعات بعيداً عن أولويات الشعب الكويتي التي أجمع عليها.

وتتضمن الخريطة التشريعية قوانين سياسية، وأخرى تنموية ومعيشية، لضمان تحقيق الهدف الإصلاحي المنشود من طرح هذه الأولويات، وتحويلها إلى قوانين يتم إقرارها في قاعة عبدالله السالم.

الإصلاح المالي

ومواكبة لذلك، قال النائب أحمد لاري، إنه عُهِد الى اللجنة التنسيقية بين المجلس والحكومة إعداد الاولويات المشتركة من اجل اقرارها خلال دور الانعقاد الحالي، فضلا عن رسم خريطة الطريق للتشريعات التي ستكون خلال دور الانعقاد الثاني الذي سيمتد حتى يونيو من العام المقبل، والتركيز على الاصلاح الشامل والاستقرار السياسي الذي يمثل ارضية مشتركة للتعاون والانجاز على مستوى الدولة كلها.

وأضاف لاري أنه تم وضع المحاور الاساسية لخريطة الطريق، والتي تتمثل في الاصلاح السياسي وتحسين المستوى المعيشي، مشيرا الى ان دور اللجنة التنسيقية لمجلس الأمة سيكون كبيرا في إحداث التوافق مع الحكومة لإنجاز خطة العمل المشتركة، وخريطة الطريق التي ستسير عليها السلطتان بغية التعاون والإصلاح الشامل.

وأكد أن الاولوية القصوى التي يجب ان تضعها السلطتان نصب اعينهما هي التركيز على الوضع المالي للدولة الذي يحتاج فعلا الى دعم واصلاح الاختلالات المالية الكبيرة الحاصلة في الميزانية العامة، لاسيما انه حتى الآن يتم الاعتماد في اغلبية الميزانية على الايرادات النفطية، وبات لزاما ايجاد ايرادات غير نفطية، خصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية ودعمها وتحويلها للاستثمار في داخل البلاد لإحداث التنمية الحقة وإنجاز المشاريع الكبرى.

لاري: الوضع المالي من أكبر التحديات التي يجب على السلطتين مراعاتها وخلق إيرادات استثمارية داخلية غير نفطية

وشدد على ضرورة ابتعاد النواب عن الصراعات والصدام فيما بينهم أو مع الحكومة، وفتح آفاق جديدة من التعاون، فالاختلاف لا يفسد للود قضية، «لكن هناك اجماع نيابي على ضرورة انتشال وإصلاح البلد وتنميته، ونتطلع الى التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل انجاز عمل متكامل وتحقيق رؤية الكويت الجديدة».

من جهته، أكد النائب ماجد المطيري وجود إجماع نيابي على الانجاز ومعالجة القضايا العالقة التي تهم المواطن، مشيرا الى ان من اكبر التحديات التي تواجه المجلس والحكومة هو الاصلاح السياسي في جانب، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين ودعم قضايا المتقاعدين في الجانب الآخر.

المطيري: إجماع نيابي على الأولويات الحقيقية... ونتطلع إلى التعاون بين السلطتين وبرنامج حكومي واقعي

وأوضح المطيري أن الحكومة يجب ان تمد يد التعاون للمجلس، وان تكون هناك اولويات مشتركة من اجل حلحلة القضايا وانجاز القوانين الكفيلة بالارتقاء بالدولة، والعمل على تنميتها في مختلف المجالات، والابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير صفو الانجاز خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن «الجميع ينتظر من المجلس الحالي والحكومة معالجة قضايا البلد العالقة منذ سنوات، ونستبشر خيرا بحكومة سمو الشيخ احمد النواف الجديدة بأن تعمل مع مجلس الامة كوحدة مشتركة شعارها الانجاز والتنمية، ورفع المستوى المعيشي للمواطن»، مضيفا «ونتطلع الى ان تأتي الحكومة الى المجلس ببرنامج عمل واقعي يلامس قضايا المواطن والدولة ويرفع المستوى المعيشي».

من جانبه، شدد النائب عبدالله فهاد على ضرورة التوافق التام بين الحكومة والمجلس لانجاز خريطة الطريق التشريعية، مؤكدا أن برنامج عمل الحكومة من اكبر التحديات خلال الفترة المقبلة، ولا بد ان يكون واقعيا يحمل في طياته مشاريع قوانين للاصلاح الشامل ويساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين.

فهاد: السلطتان شريكتان في التعامل الإيجابي مع الملفات الشعبية والإنسانية ولابد من حلول جذرية سريعة

وتابع فهاد «ونتطلع في مجلس الامة الى فصل حافل بالانجازات التشريعية والمحاسبة الرقابية والتعاون المثمر بين السلطتين»، لافتا الى ان الحكومة مطالبة ببرنامج عمل يلبي طموح الشعب لتحقيق القفزة التنموية التي طال انتظارها على صعيد التعليم والصحة والإسكان، وتحسين سبل العيش الكريم للمواطنين، والنهوض بطموحاتهم وأحلامهم، كما أنها مطالبة بالتعاون مع المجلس للعمل على إصلاحات سياسية ودستورية جذرية تأخذ بعين الاعتبار التطور الفكري السياسي الكويتي بعد مرور ستة عقود من الزمن على دستور 62 ومن موجبات التعاون بين السلطتين تدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك، وفق رؤية وطنية إصلاحية، لتصحيح الأخطاء ومحاسبة من تسبب بها في السنوات الأخيرة.

حبر على ورق

تبقى التصريحات النيابية واللجان التنسسقية في مجلس الأمة والوزارية في مجلس الوزراء حبراً على ورق ما لم تترجم التحديات السياسية المالية والاقتصادية والمعيشية إلى واقع وفرص حقيقية من خلال إنجازها عبر قوانين وبالتعاون المشترك بين مجلس الأمة والحكومة خلال الفترة المقبلة بعد حقبة زمنية كانت حبلى بالإخفاقات البرلمانية والحكومية، فالمحك الحقيقي هو برنامج عمل حكومي واضح وواقعي يحمل إصلاحات سياسية واقتصادية وتنموية ويحاكي رفاهية وهموم المواطن والتنمية بعيداً عن الشخصانية والتكسبات الانتخابية.

معالجة الخلل الهيكلي

كشف لاري أن واحداً من أكبر التحديات التي تواجه السلطتين معالجة الخلل الهيكلي للدولة، مشيراً إلى أن جميع القضايا مثل الصحة والتعليم والإسكان والخدمات تأتي انعكاساً للوضع المالي والهيكلي للدولة، لذلك لابد من إصلاح كل الاختلالات المالية أولاً كي يتسنى للسلطتين معالجة القضايا الأخرى.

اللجنة الوزارية التنسيقية

شكل مجلس الوزراء اللجنة الوزارية التنسيقية مع مجلس الأمة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، وتضم في عضويتها كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود الصباح.

وتتولى اللجنة التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة لتحديد الأولويات والقوانين والموضوعات التي تحقق تطلعات وآمال الشعب الكويتي الكريم انطلاقاً من حرص الحكومة على مد يد التعاون مع مجلس الأمة لإنجاز المشاريع التي ينتظرها الوطن والمواطن.

لجنتان نيابيتان

تمخض عن الاجتماعين اللذين عقدهما النواب في ديوان النائب محمد هايف وفي مجلس الأمة بناء على دعوة النائب خالد المونس تشكيل لجنتين إحداهما ثلاثية للتنسيق حول اللجان الدائمة والمؤقتة، وأعضاؤها النواب بدر نشمي وأحمد لاري وحمد العبيد، وأخرى سباعية للتنسيق حول الأولويات التشريعية.

خريطة الطريق

تتضمن الخريطة التشريعية للفصل التشريعي قوانين سياسية، وأخرى تنموية ومعيشية، لضمان تحقيق الهدف الإصلاحي المنشود من طرح هذه الأولويات، وتحويلها إلى قوانين يتم إقرارها في قاعة عبدالله السالم، وتمثلت الخريطة التشريعية لدور الانعقاد الأول في أربعة قوانين هي المفوضية العليا للانتخابات، وتعديل قانون المحكمة الدستورية، وإنشاء المدن الإسكانية، وإضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية.