• أساليب عديدة استخدمت لقراءة نتائج الانتخابات منها شعبية النائب طبقا لعدد الأصوات والانتماء العائلي والقبلي، ولكن لم نسلط الأضواء على تخصصات النواب، وأثرها على مجلس الأمة مستقبلا، وفي السياق ذاته أتساءل: كيف للمجلس أن يوظف التخصصات لمصلحة الناخبين؟ وهل عضوية اللجان تقتصر على التخصص أم الشعبية؟
اللافت للنظر صعود شعبية (المقدرة بعدد الأصوات) لنواب كانوا منتسبين إلى وزارة الداخلية، لذا يجب على المجلس الاستفادة من وجودهم في تقديم قوانين وتشريعات لوضع حد لتفاقم المخدرات، وبالتالي إنشاء مصحات علاجية، وأيضا وضع حد للزيادة غير المقبولة في حوادث السيارات.
أما النواب الذين تخصصوا في إدارة الأعمال وعُرفوا بمشاريع تجارية ناجحة فهم مؤهلون للعمل بمفردهم في لجنة لاقتراح منصة لرجال وسيدات الأعمال، وللمشاركة في الحوار حول خصخصة الخدمات العامة وتقديم المقترحات دون خوف أو رهبة من الأصوات (الشعبوية).
• ومن البرلمان إلى الجهاز الحكومي، فخلال الحديث عن التوظيف برزت الحاجة باعتقادي إلى إنشاء مراكز للتدريب لإعداد الكوادر لتمكينها من الاندماج في الخطة التنموية ومواكبة الأحلام التنموية المعلن عنها، ومن ضمن التدريب أيضا أقترح برنامجاً لتحفيز المشاركة في صنع القرار، وهو ما تفتقر إليه المراكز الإدارية مؤخرا، والسبب يكمن في التعليم الذي يتجاهل المشاركة والنقاش الجماعي والنقدي، وبالتالي يتسلم الموظف العمل دون خبرة أو قدرات خاصة على المشاركة في جلسات العصف الذهني للسير باتجاه الإبداع.
• أما الدوائر فمن الملاحظ التسابق البرلماني حول تقديم المقترحات دون الرجوع إلى اللجان التي كان لها دور في الماضي خلال تعديل الدوائر الى الخمس عام 2006، ومنها لجنة الداخلية والدفاع التي ضمت أعضاء لم يؤيدوا التغيير الى خمس دوائر، ولم يتحمسوا لدخول المرأة المعترك السياسي، لكنهم اجتهدوا للتوصل الى نموذج ليطرح في الصحف للنقاش.
وكانت هناك أيضاً لجنة حكومية خلال تغيير الدوائر تحت مظلة مجلس الوزراء، والتي طرحت أكثر من تصور عن تقسيم الدوائر، فأنصح القارئ بقراءة قصة «الجريماندرية» في الولايات المتحدة، وهي أساليب تقسيم الدوائر طبقا لمصالح البعض.