تابعنا باهتمام تلاوة النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، الذي ألقاه نيابةً عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وبعدها تتابعت كلمات رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة، بافتتاح الفصل التشريعي السابع عشر.
كلمات الشيوخ والسادة الرؤساء ارتبطت جميعاً بذكر (مبدأ التعاون) والحرص عليه، والتأكيد على الالتزام به، وهو مبدأ أصيل من مبادئ الديمقراطية الشعبية وركيزة من ركائزها، فما دستورنا في الأساس إلا خلاصة التقاء بين إرادتين شعبية وأميرية (تعاونتا) بثقة ونقاء لإرساء تشريع تعاقدي أرسى قواعد قانونية دستورية، وثقت وأقرت الحقوق والحريات للشعب الكويتي كافة، الحريات بكل مضامينها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
التعاون مبدأ وخُلق إنساني أكدته المادة (7) من الدستور «العدل والحرية...، والتعاون والتراحم...»، كما نصت المادة (50) من الدستور على قاعدة قانونية ملزمة لكل السلطات نصها «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع (تعاونها) وفقاً لأحكام الدستور»، ويمكن وصف التعاون بأنه عبارة عن تنسيق الجهود المشتركة بين السلطات لاستخراج أفضل الحلول، وإقرار أنسب القوانين للمصلحة العامة، في حين يحدث عدم التعاون شرخاً في العلاقة القائمة بين السلطات، وجموداً في المسار السياسي، وتعطيلا مكلفا في تشريع وتنفيذ المشاريع التنموية، وليس أقلها شأناً أن يتم حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة أو إقالة الحكومة وإعفاء رئيس مجلس الوزراء من منصبه وتكليف شخصية أخرى أقرب للتعاون مع المجلس.
من نماذج التعاون بين السلطتين عدم تغيب الحكومة عن حضور جلسات مجلس الأمة، والاستجابة للاقتراح بقانون انتخابي أساسه القوائم النسبية، وإعادة النظر في القرارات السيادية في ملف سحب الجناسي لعشرات العوائل المتضررة، وحق التقاضي فيها أمام قضائنا النزيه، ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية وقوانين المرئي والمسموع التي قلصت مساحة حرية التعبير والرأي والفكر، وتسببت بتهجير قسري للعشرات من خيرة شباب الكويت، وأخيراً تبنيها مشروع «برنامج عمل الأمة» الذي تقدم به (36) نائباً من نواب مجلس 2022 كخريطة طريق لمشروع وطني ينتشل البلد من حالة الضياع التي تكتنفها.