محكمة بريطانية: لا يُمكن للحكومة ترحيل أي طالب لجوء إلى رواندا
نشر
في 29-06-2023 | 13:06
آخر
تحديث 30-06-2023 | 00:20
قضت محكمة الاستئناف البريطانية، اليوم الخميس، برفض طلب الحكومة ترحيل طالبي اللجوء الذين يأتون إلى أراضيها عبر قوارب صغيرة إلى رواندا، وخلصت المحكمة بأغلبية اثنين إلى واحد إلى أنه لا يُمكن اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة.
وقالت محكمة الاستئناف إن أوجه القصور في نظام اللجوء في رواندا تعني أن هناك أسباباً جوهرية للاعتقاد بأن أولئك الذين سيرسلون إلى هناك سيعادون إلى بلدانهم الأصلية، وسيواجهون هناك «الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية».
ويُمثّل الحكم ضربة شديدة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي يواجه مشكلات أخرى، منها ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وتراجع الشعبية، وسط ضغوط متزايدة من حزبه والمواطنين للتعامل مع الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء الذين يكلف استيعابهم الدولة 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً.
وبموجب اتفاق مبدئي بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار) أبرم العام الماضي، خططت بريطانيا لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها في رحلة تمتد أكثر من 6400 كيلومتر إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا.
ويقول منتقدون إن هذه السياسة غير إنسانية ولن تنجح، أما سوناك فقال إن الحكومة البريطانية ستسعى للطعن في قرار المحكمة.
وأضاف في بيان «أنا أحترم المحكمة لكنني أختلف بشكل أساسي مع قرارها، رواندا بلد آمن، وسنسعى الآن للحصول على إذن لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا».
وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوربية قراراً عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة مزمعة لترحيل طالبي اللجوء العام الماضي، وأمرت المحكمة بمنع ترحيل أي طالب لجوء إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.
وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت في ديسمبر بمشروعية سياسة الترحيل لكن عدداً من طالبي اللجوء من عدة بلدان مثل سورية والعراق وإيران، ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، طعنوا في القرار.
وقالت الحكومة في الأسبوع الحالي إن ترحيل كل طالب لجوء إلى رواندا سيكلف 169 ألف جنيه إسترليني (213 ألفاً و450 دولاراً) في المتوسط.
وفي العام الماضي وصل عدد قياسي بلغ 45755 شخصاً إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، معظمهم من فرنسا، كما وصل إليها 11 ألفاً منذ بداية العام الجاري حتى الآن في معدل مماثل للنصف الأول من عام 2022.
وقالت محكمة الاستئناف إن أوجه القصور في نظام اللجوء في رواندا تعني أن هناك أسباباً جوهرية للاعتقاد بأن أولئك الذين سيرسلون إلى هناك سيعادون إلى بلدانهم الأصلية، وسيواجهون هناك «الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة غير الإنسانية».
ويُمثّل الحكم ضربة شديدة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي يواجه مشكلات أخرى، منها ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وتراجع الشعبية، وسط ضغوط متزايدة من حزبه والمواطنين للتعامل مع الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء الذين يكلف استيعابهم الدولة 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً.
وبموجب اتفاق مبدئي بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار) أبرم العام الماضي، خططت بريطانيا لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها في رحلة تمتد أكثر من 6400 كيلومتر إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا.
ويقول منتقدون إن هذه السياسة غير إنسانية ولن تنجح، أما سوناك فقال إن الحكومة البريطانية ستسعى للطعن في قرار المحكمة.
وأضاف في بيان «أنا أحترم المحكمة لكنني أختلف بشكل أساسي مع قرارها، رواندا بلد آمن، وسنسعى الآن للحصول على إذن لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا».
وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوربية قراراً عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة مزمعة لترحيل طالبي اللجوء العام الماضي، وأمرت المحكمة بمنع ترحيل أي طالب لجوء إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.
وكانت المحكمة العليا في لندن قد قضت في ديسمبر بمشروعية سياسة الترحيل لكن عدداً من طالبي اللجوء من عدة بلدان مثل سورية والعراق وإيران، ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، طعنوا في القرار.
وقالت الحكومة في الأسبوع الحالي إن ترحيل كل طالب لجوء إلى رواندا سيكلف 169 ألف جنيه إسترليني (213 ألفاً و450 دولاراً) في المتوسط.
وفي العام الماضي وصل عدد قياسي بلغ 45755 شخصاً إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، معظمهم من فرنسا، كما وصل إليها 11 ألفاً منذ بداية العام الجاري حتى الآن في معدل مماثل للنصف الأول من عام 2022.
