أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الجمعة أن السلطة التنفيذية تدرس «كل الاحتمالات» لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حال الطوارئ بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة على التوالي في أرجاء البلاد.
من شأن فرض الطوارئ أن يُعطي السلطات صلاحيات إضافية للإعلان عن تدابير حظر تجول محددة وحظر التظاهرات وإعطاء الشرطة حرية أكبر في ضبط الأشخاص الذين يشتبه بأنهم مثيرو شغب وتفتيش المنازل.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول احتمال اللجوء إلى فرض حال الطوارئ، قالت رئيسة الحكومة «سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية عند الساعة 13,00،لن أجيبكم الآن، لكننا ندرس كل الاحتمالات واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي الفرنسية».
ومن المقرر أن تحضر بورن التي كانت تجري زيارة لمركز شرطة في إيفري-كوركورون جنوب باريس اجتماع أزمة أمني برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون عند الساعة 13,00 (11,00 ت غ) الجمعة.
وأفاد مصدر مقرب من ماكرون أن الرئيس يستعد الجمعة لفرض إجراءات أمنية «من دون محظورات»، ما يعني أن الحكومة تفكر في اتّخاذ تدابير أكثر تشدداً.
وفي آخر أعمال شغب في المدن اجتاحت البلاد عام 2005، أعلنت الحكومة اليمينية حينذاك حالة الطوارئ بعد صدامات استمرت أسبوعين.
وقال الناطق باسم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتشدد سيباستيان شينو لقناة «إل سي إي» التلفزيونية الجمعة «ندعو إلى حظر للتجول مبدئياً ومن ثم فرض حالة الطوارئ بشكل كامل وتعبئة جميع قوى حفظ القانون والنظام في البلاد».
وأضاف «نحن الآن على حافة الهاوية وعلينا أن نكون غاية في التشدد».
كما دعا زعيم حزب الجمهوريين اليميني إريك سيوتي إلى فرض حالة الطوارئ الخميس قائلاً «لا يُمكن للأمة أن تتزعزع في أي ظرف كان».