جددت دولة الكويت دعمها لمجلس أمن دولي أكثر شفافية وكفاءة وخضوعاً للمساءلة، مؤكدة تأييدها التام للجهود التي تحقق التطلعات نحو الإنفاذ الكامل لقرارات المجلس بصفته الجهاز المسؤول عن حفظ السلم والأمن في العالم.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه المستشار عبدالعزيز عماش مساء أمس الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند «تقرير مجلس الأمن».
وقال عماش «إن وجود واستمرار بعض القضايا على جدول مجلس الأمن لمدد زمنية طويلة فاق بعضها 75 عاماً كالقضية الفلسطينية العادلة لهو مدعاة حقيقية للنظر بجدية حول مسببات الانتكاسات المتوالية في دعم حق الشعب الفلسطيني الحر في نيل المطالب المشروعة».
وأوضح أن تلك المطالب تتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس طبقاً لقرار ومخرجات أجهزة الأمم المتحدة المختلفة وعلى رأسها مجلس الأمن الذي أوكل له الميثاق مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وبيّن عماش أن التقييد الملحوظ في تمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته الرئيسية في ظل ما يشهده العالم من تحديات متسارعة وتهديدات غير تقليدية يقود إلى أهمية دعم الجهود المبذولة من قبل العديد من الدول الأعضاء لتحسين أساليب عمل المجلس وكذلك زيادة الزخم في مسار المفاوضات الحكومية الرامية لإصلاح هذا الجهاز الدولي المهم.
ولفت إلى أن دولة الكويت عمدت إلى الانضمام ودعم عدد من المبادرات الابتكارية المنصبة في سياق تلك الجهود الإصلاحية مثل التوقيع على مدونة السلوك والتي تتعهد فيها الدول الأعضاء في المجلس بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وأشار المستشار عماش في هذا الصدد إلى انضمام الكويت للمبادرة الفرنسية - المكسيكية التي تطالب بالامتناع بشكل طوعي عن استخدام حق النقض «فيتو» في الجرائم ضد الانسانية.
وأضاف أن الكويت تقدمت مع مجموعة من الدول بقرار أمام الجمعية العامة والمعنون بـ «مبادرة حق النقض» والذي تم اعتماده بتوافق الآراء، مشيراً إلى أنه من شأن هذا «القرار التاريخي» أن يعزز دور الجمعية العامة وتمكينها بما يسهم في تقوية علاقتها مع مجلس الأمن.
وذكر أن التغيير الملموس والفعال في أساليب عمل مجلس الأمن لا يُمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون ووجود رغبة حقيقية من جميع أعضائه.
وأعرب المستشار عبدالعزيز عماش عن الأمل في رؤية مزيد من المرونة والإبداع بهدف مواصلة السعي نحو زيادة فعالية المجلس وكفاءته وشفافيته حيث «عمدنا خلال تلك الفترة وبالتعاون مع بقية أعضاء مجلس الأمن الى إصدار وثيقة تحدد خلالها المدد الزمنية لإعداد التقرير السنوي لمجلس الأمن والمقدم إلى الجمعية العامة وبما يكفل ضمان مناقشته».