مقياس التضخم المفضل لـ«الفدرالي» يظهر علامات التباطؤ

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن معدل التضخم في الولايات المتحدة، انخفض وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفدرالي، على أساس سنوي إلى 3.8% مقابل قراءاته السابقة البالغة 4.3% في أبريل الماضي.

ووفق التقرير، انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 4.6% مقابل 4.7% في السابق، مما يمثل نمواً على أساس شهري بنسبة 0.3% مقارنة بمعدل ارتفاع الشهر الماضي والبالغ 0.4%.

في التفاصيل، تعتبر قراءة المعدل الكلي هي أدنى مستوى يصله التضخم منذ أبريل 2021، أي منذ أكثر من عامين بعد انخفاض أسعار الطاقة والمواد الغذائية. وفي ذات الوقت، فإنه على الرغم من تراجع قراءة مؤشر التضخم الأساسي، فإنه ما يزال مرتفعاً عند أعلى مستوياته التاريخية، وتشير وتيرة تراجعه البطيئة مقارنة بمعدل التضخم الكلي إلى أن التضخم ما يزال مترسخاً في الاقتصاد.

مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة بدأت في التراجع بعد وصول قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.8%

وتم تعديل قراءة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ورفعها صعوداً بشكل كبير إلى معدل سنوي 2% لفترة الربع الأول من العام، أي بارتفاع ملحوظ مقارنة بالتقدير الثاني البالغ 1.3% كما كان هذا المعدل أعلى من التوقعات البالغة 1.4%.

ويعكس التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام زيادة الصادرات، والإنفاق الاستهلاكي، والإنفاق الحكومي والمحلي، واستثمارات شركات الإسكان.

ويكشف هذا المعدل أن الاقتصاد يعتبر في حالة أفضل بكثير مما كان يعتقد في السابق، بفضل مرونة المستهلك الأميركي، على الرغم من قول الاقتصاديين، إن الزخم قد تباطأ في الأشهر الأخيرة.

رفع قراءة الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأول من العام إلى 2% على أساس سنوي

وانخفض عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى في شهر واحد بوصولها إلى 239 ألف طلب. إذ انخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة بمقدار 26 ألف طلب مقابل القراءة المعدلة البالغة 265 ألفاً الأسبوع السابق.

وتشير البيانات إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة ما يزال قوياً، مما يهدئ مخاوف الدخول في حالة من الركود الاقتصادي، والذي عادة ما يصاحبه ارتفاع معدلات البطالة.

وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول يوم الخميس الماضي بأنه نظراً إلى أن معدل التضخم السنوي أصبح أعلى بكثير من المستوى المستهدف والبالغ 2% ونظراً إلى أن سوق العمل ما يزال ضيقاً، يرى معظم صانعي السياسة في البنك المركزي أن هناك ضرورة لرفع سعر الفائدة مرتين أخريين قبل نهاية العام.

وأشاروا إلى أن الضغوط المصرفية التي ظهرت في مارس «قد تؤدي» إلى مزيد من التشديد لشروط الائتمان أكثر مما كان متوقعاً من رفع أسعار الفائدة وحده، كما أشاروا أيضاً إلى التضخم المرتفع جداً، و«الطريق الطويل الذي يتعين قطعه» قبل إعادة التضخم إلى مستوى بنك الاحتياطي الفدرالي المستهدف البالغ 2%.

وبعد رفع سعر الفائدة 10 مرات متتالية منذ مارس 2022، اتجهت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسة النقدية في وقت سابق من الشهر الحالي إلى الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5%-5.25%.

وقال باول: «اتخذنا هذا القرار في ضوء المسافة التي قطعناها في تشديد السياسة، والتأخيرات غير المؤكدة لانعكاسات السياسة النقدية، والرياح المعاكسة المحتملة من تشديد الائتمان»، مضيفاً: «تتوقع أغلبية قوية من المشاركين في اللجنة أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين أو أكثر قبل نهاية العام».

تباطؤ معدل التضخم في أستراليا إلى أدنى مستوياته المسجلة في 13 شهراً في مايو على خلفية التراجع الحاد لأسعار الوقود

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفدرالي أربعة اجتماعات أخرى هذا العام، على أن يعقد الاجتماع التالي في 25-26 يوليو، وتقوم الأسواق حالياً بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 81%.

ثقة المستهلك

وقفزت ثقة المستهلك الأميركي في يونيو بالتزامن مع تحسن أداء سوق العمل، مما يساهم في دعم الاقتصاد الأميركي، وأوضحت شركة كونفرنس بورد الأسبوع الماضي أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 109.7 في يونيو مقابل 102.5 في مايو، مسجلاً أعلى قراءة منذ يناير 2022 وأعلى بكثير من التوقعات.

وفي ذات الوقت، ارتفع مؤشر التوقعات (وهو مقياس لتوقعات المستهلكين لمدة ستة أشهر للدخل والأعمال وظروف العمل) إلى 79.3 نقطة هذا الشهر مقابل 71.5 في مايو، وعادة، تشير القراءة الأقل من 80 إلى الدخول في حالة ركود العام المقبل. ويلاحظ أن القراءة جاءت أقل من 80 كل شهر منذ فبراير 2022 باستثناء مرة واحدة فقط.

وفيما يخص التضخم في كندا فقد بلغ 3.4% في مايو، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو في عامين، مما يضعف حجة بنك كندا لرفع سعر الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، أما على أساس شهري، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%، أي أقل بقليل من 0.5% المتوقعة.

وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 12.4% في مايو مقارنة بالعام السابق، عندما أدت حالة عدم اليقين المتعلقة بالإمدادات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وساهم انخفاض أسعار الطاقة إلى حد كبير في انخفاض أسعار البنزين بنسبة 18.3% وتسجيل أول انخفاض سنوي لأسعار الغاز الطبيعي منذ أغسطس 2020.

ويتسق المعدل السنوي بصفة عامة مع توقعات بنك كندا التي تشير إلى انخفاض معدل التضخم إلى نحو 3% بحلول منتصف العام. وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة لليلة واحدة إلى أعلى مستوياته المسجلة في 22 عام وصولاً إلى 4.75% في وقت سابق من شهر يونيو بعد صدور سلسلة من البيانات القوية المفاجئة، مثل الارتفاع غير المتوقع لمعدل التضخم في أبريل.

وتقوم أسواق المال الآن بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر بنسبة 52% مقابل التوقعات السابقة بنسبة 64% قبل نشر بيانات التضخم.

معدل التضخم السنوي في كندا يصل إلى 3.4% في مايو مسجلاً أبطأ وتيرة نمو في عامين

وبالنسبة للفترة المتبقية من العام الحالي، من المتوقع أن يبقي بنك كندا على سعر الفائدة دون تغيير. وإثر ذلك، تراجع الدولار الكندي، إذ ارتفع الدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.42% الأسبوع الماضي لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1.3236

ومن جهة أخرى، تباطأت وتيرة التضخم في أستراليا إلى أدنى المستويات المسجلة في 13 شهراً في مايو فيما يعزى إلى حد كبير إلى التراجع الحاد الذي شهدته أسعار الوقود، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.6% على أساس سنوي في مايو مقابل 6.8% المسجلة في أبريل، لكنه ما يزال أعلى بكثير من مستوى البنك الاحتياطي المستهدف والبالغ 2-3%.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الكهرباء وبعض المواد الغذائية الأساسية بمعدلات ثنائية الرقم على مدار العام، فإن أسعار البنزين انخفضت مقارنة بالشهر المماثل من العام 2022. وكان الاحتياطي الأسترالي قد رفع سعر الفائدة 12 مرة حتى الآن خلال 13 شهراً فقط، مما يمثل أسرع وتيرة لتشديد السياسة النقدية منذ العام 1989.

هذا ولا يتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي تراجع التضخم إلى 3% حتى يونيو 2025. وتقوم الأسواق بتسعير إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم بنسبة 25% فقط.